سازمان عفو بین‌الملل در لندن در مقدمه گزارش سالانه ۲۰۱۲ خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد: «آزادی بیان و اجتماعات به شدت محدود شده، دگراندیشان و مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر مدافعان حقوق بشر به شکل غیرقانونی بازداشت و زندانی شده و قبل یا بعد از محاکمات ناعادلانه در شرایط بسیار بدی در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. شکنجه و سایر روش‌های آزار زندانیان به وفور اتفاق افتاده و هیچ گونه مرجعی برای رسیدگی و پاسخ‌گویی به این موارد وجود ندارد. زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی چه بر اساس قانون و چه در عمل، مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. در طی سال گذشته حداقل ۳۶۰ مورد مجازات مرگ اجرا شده و احتمالا رقم واقعی اجرای این نوع مجازات بیشتر از این است. در این دوره حداقل سه نفر زیر هجده سال اعدام شده و در مواردی مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز مثل شلاق زدن و قطع اعضای بدن اجرا شده است.»
عفو بین‌الملل در اشاره به وضعیت عمومی ایران یادآوری می‌کند که هنوز هم ابزارهای امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی ایران مثل نیروی بسیج با دست باز به نقض حقوق بشر از جمله کشتن و سرکوب و آزار مخالفان ادامه می‌دهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال گذشته یک گزارشگر ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تعیین کرده و در ماه دسامبر ۲۰۱۱ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر درایران را محکوم کرد.
در مورد آزادی بیان و اجتماعات عفو بین‌الملل خاطرنشان می‌کند که حکومت ایران به شرایط اختناق و سرکوب پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ ادامه داده و آزادی مطبوعات، فعالان و نهادهای مدنی را به شدت محدود کرده و گروهی از مدافعان حقوق بشر بازداشت شده‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل، در عین حال حکومت اجازه برگزاری هرگونه اجتماعی که در آن خواسته‌‌های مغایر سیاست‌های حکومتی مطرح شوند را نمی‌دهد. با این همه در ماه فوریه سال گذشته تحت عنوان همبستگی با جنبش‌های دموکراسی‌خواه در کشورهای عربی، تظاهراتی در شهرهای بزرگ ایران برگزار شد که همه آنها به شکل بی‌رحمانه‌ای سرکوب شد. در این حوادث حداقل دو نفر کشته و گروه کثیری بازداشت شدند.
سرکوب تظاهرات در مراکز استان‌ها، از جمله اجتماع گروهی از مردم اهواز به مناسبت سالگرد تظاهرات سال ۲۰۰۵ با شدت بیشتری صورت گرفته و گفته می‌شود که در جریان حملات نیروهای امنیتی چندین نفر به قتل رسیده‌اند. اجتماعات مردم در شهرهای آذربایجان در اعتراض به وضعیت اسفناک و بحرانی دریاچه اورمیه نیز چندین بار سرکوب شده است.
همزمان فشار بر روزنامه‌نگاران و فیلمسازان افزایش یافته و علاوه بر بازداشت تعداد بیشتری از این افراد به اتهام همکاری با رسانه‌ها یا دولت‌های غربی، در سال گذشته اعضای خانواده کارکنان رسانه‌ها یا افرادی که برای رسانه‌های برون‌مرزی کار می‌کنند نیز تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل به موارد بازداشت‌های غیرقانونی اشاره کرده و می‌نویسد که در اکثر موارد مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر بدون هیچ اتهام یا جرم مشخصی بازداشت شده و مدت‌ها بی‌خبر و بدون ملاقات در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. محاکمات ناعادلانه هنوز هم به شدت رواج دارد و بسیاری از متهمان چه قبل و چه بعد از محاکمه مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند.
در سال گذشته فشار بر مدافعان حقوق بشر افزایش یافته و در مواردی وکلای فعال در این عرصه نیز بازداشت یا از وکالت محروم شده‌اند. فعالان اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق زنان و رهبران و فعالان سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری هنوز هم در بازداشت هستند و برخی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که دستگاه قضایی ایران هنوز هم از روش‌هایی نظیر بازداشت‌های غیرقانونی، نگاه داشتن افراد در زندان بدون تفهیم اتهام، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، محروم کردن متهمان از حق داشتن وکیل و نگاه داشتن افراد بازداشت‌شده در سلول‌های انفرادی و بدون هیچ گونه تماسی با خارج از زندان استفاده می‌کند.
علاوه بر همه این‌ها شکنجه و سایر اشکال آزار جسمی و روحی زندانیان ادامه یافته و در بسیاری از پرونده‌ها بازجویان و دستگاه قضایی از شکنجه برای کسب اطلاعات یا مجبور کردن افراد به اعتراف‌های ساختگی استفاده می‌کنند. طی سال گذشته حداقل دوازده زندانی در دوره زندان جان خود را از دست داده‌اند و تاکنون هیچ گزارش یا اطلاعات دقیقی در مورد نحوه و دلیل مرگ آنها منتشر نشده است.
طی سال گذشته مجازات مرگ در مورد بیش از ۳۶۰ نفر به اجرا گذاشته شده، ولی احتمالا رقم واقعی اجرای این مجازات فرا‌تر از این است. از این تعداد حداقل سه نفر زیر هجده سال بوده‌اند. علاوه بر این دستگاه قضایی ایران به اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیزی مثل شلاق یا قطع اعضای بدن ادامه می‌دهد.
عفو بین‌الملل در فصل‌های جداگانه‌ای از گزارش سالانه خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران به موارد و اشکال گوناگون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌های جنسی و دگرباشان می‌پردازد.
بر اساس شواهد و آماری که این نهاد ارائه می‌دهد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در تمامی این موارد به نسبت سال‌های قبل از اعتراضات سیاسی سال ۱۳۸۸ بر شدت عمل خود افزوده‌اند.
عفو بین‌الملل در اشاره به وضعیت عمومی ایران یادآوری می‌کند که هنوز هم ابزارهای امنیتی و سرکوب جمهوری اسلامی ایران مثل نیروی بسیج با دست باز به نقض حقوق بشر از جمله کشتن و سرکوب و آزار مخالفان ادامه می‌دهند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال گذشته یک گزارشگر ویژه برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تعیین کرده و در ماه دسامبر ۲۰۱۱ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای تداوم نقض حقوق بشر درایران را محکوم کرد.
در مورد آزادی بیان و اجتماعات عفو بین‌الملل خاطرنشان می‌کند که حکومت ایران به شرایط اختناق و سرکوب پس از اعتراضات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ ادامه داده و آزادی مطبوعات، فعالان و نهادهای مدنی را به شدت محدود کرده و گروهی از مدافعان حقوق بشر بازداشت شده‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل، در عین حال حکومت اجازه برگزاری هرگونه اجتماعی که در آن خواسته‌‌های مغایر سیاست‌های حکومتی مطرح شوند را نمی‌دهد. با این همه در ماه فوریه سال گذشته تحت عنوان همبستگی با جنبش‌های دموکراسی‌خواه در کشورهای عربی، تظاهراتی در شهرهای بزرگ ایران برگزار شد که همه آنها به شکل بی‌رحمانه‌ای سرکوب شد. در این حوادث حداقل دو نفر کشته و گروه کثیری بازداشت شدند.
سرکوب تظاهرات در مراکز استان‌ها، از جمله اجتماع گروهی از مردم اهواز به مناسبت سالگرد تظاهرات سال ۲۰۰۵ با شدت بیشتری صورت گرفته و گفته می‌شود که در جریان حملات نیروهای امنیتی چندین نفر به قتل رسیده‌اند. اجتماعات مردم در شهرهای آذربایجان در اعتراض به وضعیت اسفناک و بحرانی دریاچه اورمیه نیز چندین بار سرکوب شده است.
همزمان فشار بر روزنامه‌نگاران و فیلمسازان افزایش یافته و علاوه بر بازداشت تعداد بیشتری از این افراد به اتهام همکاری با رسانه‌ها یا دولت‌های غربی، در سال گذشته اعضای خانواده کارکنان رسانه‌ها یا افرادی که برای رسانه‌های برون‌مرزی کار می‌کنند نیز تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
عفو بین‌الملل به موارد بازداشت‌های غیرقانونی اشاره کرده و می‌نویسد که در اکثر موارد مخالفان سیاسی، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر بدون هیچ اتهام یا جرم مشخصی بازداشت شده و مدت‌ها بی‌خبر و بدون ملاقات در زندان‌ها نگهداری می‌شوند. محاکمات ناعادلانه هنوز هم به شدت رواج دارد و بسیاری از متهمان چه قبل و چه بعد از محاکمه مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند.
در سال گذشته فشار بر مدافعان حقوق بشر افزایش یافته و در مواردی وکلای فعال در این عرصه نیز بازداشت یا از وکالت محروم شده‌اند. فعالان اقلیت‌های قومی، مدافعان حقوق زنان و رهبران و فعالان سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری هنوز هم در بازداشت هستند و برخی از آنها پس از محاکمه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که دستگاه قضایی ایران هنوز هم از روش‌هایی نظیر بازداشت‌های غیرقانونی، نگاه داشتن افراد در زندان بدون تفهیم اتهام، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه، محروم کردن متهمان از حق داشتن وکیل و نگاه داشتن افراد بازداشت‌شده در سلول‌های انفرادی و بدون هیچ گونه تماسی با خارج از زندان استفاده می‌کند.
علاوه بر همه این‌ها شکنجه و سایر اشکال آزار جسمی و روحی زندانیان ادامه یافته و در بسیاری از پرونده‌ها بازجویان و دستگاه قضایی از شکنجه برای کسب اطلاعات یا مجبور کردن افراد به اعتراف‌های ساختگی استفاده می‌کنند. طی سال گذشته حداقل دوازده زندانی در دوره زندان جان خود را از دست داده‌اند و تاکنون هیچ گزارش یا اطلاعات دقیقی در مورد نحوه و دلیل مرگ آنها منتشر نشده است.
طی سال گذشته مجازات مرگ در مورد بیش از ۳۶۰ نفر به اجرا گذاشته شده، ولی احتمالا رقم واقعی اجرای این مجازات فرا‌تر از این است. از این تعداد حداقل سه نفر زیر هجده سال بوده‌اند. علاوه بر این دستگاه قضایی ایران به اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیزی مثل شلاق یا قطع اعضای بدن ادامه می‌دهد.
عفو بین‌الملل در فصل‌های جداگانه‌ای از گزارش سالانه خود در مورد نقض حقوق بشر در ایران به موارد و اشکال گوناگون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌های جنسی و دگرباشان می‌پردازد.
بر اساس شواهد و آماری که این نهاد ارائه می‌دهد دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در تمامی این موارد به نسبت سال‌های قبل از اعتراضات سیاسی سال ۱۳۸۸ بر شدت عمل خود افزوده‌اند.
