معاون اول رئیس جمهوری ایران پس از دریافت فهرست «متوسط» حقوق و مزایای مدیران ارشد دولتی در یک سال اخیر، کمیته‌ای سه نفره را به «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» گماشت.
در همین حال و در ادامه افشاگری‌ها درباره حقوق و مزایای نامتعارف و بسیار بالای مدیران دولتی روزنامه ایران هم گزارشی منتشر کرد، اما درباره حقوق و مزایای در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد.
روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، اول تیرماه، در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.
بر اساس گزارش روز سه‌شنبه، یکم تیرماه، خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور تشکیل کمیته‌ای سه نفره را برای «رسیدگی و تطبیق» حقوق و مزایای مدیران ارشد دولتی با «قوانین و مقررات» صادر کرد.
آقای جهانگیری از این کمیته خواست تا در «اسرع وقت» با بررسی «دقیق» فهرست‌های ارسال شدهاز دستگاه‌های دولتی «موارد تخلف» در پرداخت حقوق و مزایا را «برای اقدامات بعدی» به وی گزارش کنند.
در این گزارش نه به ترکیب این کمیته سه‌نفره اشاره شده و نه توضیح داده شده که اقدامات بعدی در صورت تخلف‌های احتمالی چه خواهد بود.
آقای جهانگیری پیش از این اعضای هیئت دولت را «مکلف» کرده بود تا فهرست «متوسط» حقوق و مزایای یک سال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی را ظرف یک هفته تا تاریخ ۳۱ خرداد یعنی روز دوشنبه به دفتر او ارسال کنند.
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها از جمله بانک رفاه و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده است.
فیش‌های منتشر شده از حقوق این افراد در برخی ماه‌ها نشان می‌دهد که ده‌ها میلیون تومان و گاه حتی صد‌ها میلیون تومان به حساب آنان واریز شده است.
برخی از مقامات دولتی اما اعلام کرده‌اند که فیش‌های منتشر شده مربوط به ماه‌های خاصی بوده و مبالغ واریز نشده تنها حقوق این افراد نبوده و در این ماه‌ها این افراد برخی حقوق و مزایای پرداخت نشده ماه‌های قبل را دریافت کرده‌اند.
با این حال رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ایران به طور جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را داده‌اند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن «عذرخواهی» از مردم گفت که این پاداش‌ها «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» و «از روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است.
در همین حال روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه در گزارشی میزان پاداش اعضای هیئت مدیره تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، زیرمجموعه بانک ملی ایران، در اواخر سال ۱۳۹۰ «یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان برای هیئت مدیره خود پاداش در نظر گرفته بود که به عدد امروز این رقم بالغ بر سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است».
به گفته روزنامه ایران، در سال ۹۱ پاداش اعضای هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو «نزدیک به ۶۸۰ میلیون تومان بوده که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است».
بر اساس این گزارش، در پایان سال ۹۱، پاداش اعضای هیئت مدیره بانک ملت «۲۳۱ میلیون تومان» و پاداش اعضای هیئت مدیره بانک صادرات «۴۰۲ میلیون تومان» بوده است.
در این گزارش همچنین اعلام شده که در پایان سال ۹۱ پاداش هیئت مدیره بانک دی، وابسته به بنیاد شهید، «۴۵۴ میلیون تومان» و یک سال پیش از آن ۷۲ میلیون تومان بوده که بیانگر «رشد ۵۳۰ درصدی» پاداش هیئت مدیره این بانک ظرف یک سال است.
در روزهای گذشته تعدادی از چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را «اقدامی سیاسی» توصیف کرده‌اند که به گفته آنان با انگیزه «فشار به دولت» و «فراموش شدن فسادهای بزرگ» در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شده است.
در همین زمینه جعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز روز سه‌شنبه انتشار فیش‌های حقوقی را «ابزاری برای برخوردهای جناحی» خوانده و گفت که «دولت و قوه قضاییه اقدامات جدی برای برخورد در این زمینه انجام می‌دهند».
دادستان کل کشور در عین حال گفت که «انتظار از ریاست جمهوری این است که با چنین موضوعاتی برخورد داشته باشد» و باید «مدیرانی که حقوق‌های آن‌چنانی دارند عزل شوند».
سخنگوی دولت هفته گذشته در واکنش به گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته علیه دولت روحانی منتشر شده از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داده بود که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
