پیامد انقلاب مذهبی و، از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، دو مولفه «عقیده‌گرایی» و «عمل‌گرایی»، نظام سیاسی حاکم در ایران را از رسیدن به هویت واحد و وحدت در تعریف باز داشته است. رهنمود تازه آقای علی خامنه‌ای تلاش تازه‌ای است به منظور رسیدن به وحدت نظر در حوزه سیاست خارجی ایران.
از معروف‌ترین کلمات قصار آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، «وحدت کلمه» بود که هر از گاهی مورد تأکید قرار می‌داد، با این امید که کارگزاران حکومت و مردم را که میان دو مولفه «ملت» و «امت» خود را سرگردان می‌دیدند، به تجمیع و همسویی برساند.
رهنمودهای رهبر کنونی حکومت اسلامی ایران، در ادامه تلاش‌های بی‌نتیجه ۳۷ ساله، گذشته از آرمان‌گرایی نظری، از شناخت علمی در حوزه مناسبات خارجی نیز محروم به نظر می‌رسد، و به این علت، حتی در صورت دستور عمل قرار گرفتن، هرگز مجال لازم و کافی برای جبران بازماندگی‌های گذشته نخواهد یافت.
تعریف سیاست خارجی
سیاست خارجی به منظور مدیریت بلندمدت مناسبات برون‌مرزی کشور تدوین می‌شود و در عمل، هنر رسیدن به هدف‌های تعیین شده در این حوزه است.
این واژه، از قرن ۱۳ میلادی، و از زمان توسعه اعزام نمایندگی‌های سیاسی خارجی (به‌خصوص در کشورهای اروپایی) شکل علمی شناخته‌شده‌تر یافت. از قرن ۱۸ میلادی به این سو، دیپلماسی، به عنوان هنر مذاکره و بده‌بستان مابین نمایندگان سیاسی کشورها و سازمان‌ها و همچنین وسیله حل مشکلات و بحران‌های مستقل و منزوی، در کنار سیاست خارجی، برای خود جایگاه مشخصی یافت.
سیاست خارجی عموماً به منظور برخورد با رویدادها و مسائل گذرا و متغیر و خارج از حوزه داخلی کشور مستقل، تدوین و پیگیری می‌شود، هر چند که منافع درازمدت کشور را نیز تعقیب می‌کند.
به این دلیل، سیاست خارجی یک کشور همیشه قابل اصلاح و تغییر، و لزوماً تابع مولفه‌هایی است که بر اجرای آن تأثیر می‌گذارند.
سیاست خارجی هر کشور متعارفی، متأثر از «عوامل ثابت»، و «مولفه‌های متغیر» است. عوامل ثابت در تدوین سیاست خارجی، شامل حدود ملی، خطوط مرزها، فرهنگ، زبان، بافت قومی و موقعیت جغرافیایی یک کشور است.
عوامل متغیر و تأثیرگذار بر سیاست خارجی یک کشور عبارتند از تحولات برون‌مرزی در مناطق همجوار و همسایه، تغییر دولت، داخل شدن کشور در پیمان‌ها یا خروج از پیمان‌ها، شکست یا پیروزی در جنگ‌های خارجی، نوسان وضعیت اقتصاد و بسیاری دیگر مولفه‌های گذرا.
برای مثال، چنان چه «حزب عدالت و توسعه» ترکیه در انتخابات روز یک‌شنبه، اول نوامبر، از رسیدن به اکثریت پارلمانی بازمی‌ماند یا حزب دیگری در آن کشور قدرت را به دست می‌گرفت، سیاست خارجی کنونی ترکیه در قبال سوریه مورد تجدید نظر و احتمالاً تغییر ساختاری قرار می‌گرفت.
تناقض و ابهام در رهنمود تازه
در رهنمود تازه انتشاریافته از سوی آقای علی خامنه‌ای گفته شده: «سیاست خارجی کشور (ایران) مانند همه کشورهای جهان بر منافع بلندمدت و اصول و ارزش‌ها استواراست و با رفت و آمد دولت‌ها با سلایق سیاسی گوناگون تغییر نمی‌کند، دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند.»
رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که سیاست خارجی ایران مانند همه کشورها است، در حالی که ایران دارای یک رژیم انقلابی و غیرمتعارف است، نه شبیه همه کشورهای دیگر و تلاش ایشان نیز برای رسیدن به وحدت هویت در چارچوب حکومت اسلامی، و برتری یافتن طبیعت انقلابی در آن بر گرایش‌های اصلاح‌طلبانه است.
آقای خامنه‌ای در همان فراز نخستین، استوار بودن سیاست خارجی بر منافع بلندمدت و ارزش‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد، در حالی که اولاً تمام نظام‌های سیاسی اقتدارگرا و انقلابی همواره در مظان تغییر قرار دارند، ثانیاً، به دلیل دوقطبی شدن ایرانیان مابین «امت» و «ملت» از زمان به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، منافع ملی ایران و مصالح رژیم حاکم بر ایران را نمی‌توان در یک کفه واحد قرار داد، و منافع درازمدت کشور را نیز به دلیل دوگانگی خواسته‌های موافقان و مخالفان رژیم، و انتظارات «امت» و «ملت» همسو دانست.
آقای خامنه‌ای مدعی است که «با آمدن و رفتن دولت‌ها سیاست خارجی تغییر نمی‌کند، و دولت‌ها مجری تاکتیک‌ها هستند». این اظهارات را می‌توان تأئید کرد، تنها به این شرط که منظور از «ابتکار و تاکتیک»، تغییر اساسی سیاست و رفتار دولت در یک حوزه خاص تلقی شود که در اصل تغییر شکل گرفته، ناشی از «تغییر» سیاست خارجی است؛ چنان که در حوزه اتمی، سیاست جمهوری اسلامی و موضوع انجام مذاکره مستقیم با آمریکا طی دو سال گذشته دچار تغییرات ساختاری شد!
نقش دوگانگی‌ها و تصویر آینده
برای مستند ساختن اظهارات خود در تغییرناپذیری سیاست خارجی ایران با آمدن و رفتن دولت‌ها، که در اساس یک ادعای مغایر با علم سیاست است و می‌تواند نتیجه ناآشنایی با حوزه مناسبات بین‌الملل و روابط خارجی نیز تلقی شود، آقای خامنه‌ای به جای اشاره به «ثابت‌ها»ی تأثیرگذار بر هدف‌های سیاست خارجی (حدود و استقلال ملی، زبان، فرهنگ...) به قانون اساسی جمهوری اسلامی استناد می‌کند، که بنا بر پذیرفته‌ترین تعریف‌ها در آموزش علوم سیاسی، در ردیف «متغیر»ها است، به‌خصوص در شرایطی که یک حکومت اقتدارگرا اهرم قدرت را به دست دارد.
حوزه سیاست خارجی ایران، برخلاف اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، دارای دوگانگی مشخص در هدف‌ها و رفتارها است.
همسو با دوگانگی‌های متعدد دیگر که ایران امروز از آنها رنج می‌برد، من‌جمله سرگردانی مابین نمادهای دموکراسی متعارف (حفظ جمهوری و مجلس) و در عین حال داشتن ولی فقیه، مجلس خبرگان رهبری، نوسان مابین اجرای شریعت و احکام اسلامی و قوانین مدرن مدنی، سرگیجه مزمن مابین هویت ملی، ملت و امت، بی‌تصمیمی مابین اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد، و حتی دوگانگی در حوزه دفاع ملی، که همه نظام‌های سیاسی دیگر جهان، فارغ از طبیعت خود در آن به وحدت رسیده‌اند، اما در ایران بضاعت‌های دفاعی مابین دو قدرت موازی ارتش و سپاه تقسیم شده‌اند، حوزه سیاست خارجی ایران، برخلاف اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، دارای دوگانگی مشخص در هدف‌ها و رفتارها است.
در ۳۷ سال گذشته نیز سیاست خارجی جمهوری اسلامی، به‌خصوص در نتیجه تغییرات محیطی، همواره دستخوش تغییر بوده است. تغییرات سیاست خارجی ایران در رابطه با عراق در طول جنگ، تا سال ۲۰۰۳ و از سال ۲۰۰۷ تاکنون، نماد بین این تغییرات است.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه مسلمان‌نشین خاورمیانه، و در رابطه با اسرائیل، مستقیماً متأثر از نفوذ و مدیریت بخش آرمان‌گرای حاکمیت و در حوزه قدرت نظامیان و اصولگرایان قرار دارد، در حالی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با سایر کشورها، (بیش و کم) عملگرا و در حوزه مدیریت دولت است.
دوگانگی هدف‌های سیاست خارجی و رفتارهای جمهوری اسلامی در این دو حوزه جغرافیایی، به علاوه تغییر میزان نفوذ شاخه‌های قدرت در درون حاکمیت (دوران قدرت اصلاح‌طلبان و دوران پسا‌ـ‌اصلاحات)، و البته علت‌ها و نتایج تغییر دولت‌ها، نشانه عدم وجود وحدت و ثبات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و این نوسانات تا تغییر هویت و ماهیت کنونی حکومت اسلامی ایران جبری و ماندگار خواهد بود.
