رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، سوم آبانماه، در واکنش به نامه سرگشاده محمود احمدینژاد که از اختلاف بین دو قوه پرده برداشت اعلام کرد که رئیس جمهور ایران «به هیچ وجه» حق ندارد «بدون هماهنگی» از زندان اوین دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در گفتههای روز چهارشنبه خود تاکید کرده است که به دلیل نامهای که احمدینژاد به او نوشته و «شرایط پیش آمده» به او «اجازه» بازدید از زندان اوین را نخواهد داد، مگر آن که با قوه قضاییه هماهنگی شود.
این در حالی است که محمود احمدینژاد در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضاییه درباره درخواست او برای زندان اوین نوشته بود که «سرکشی از زندانها» جزء حقوق اوست و برای این کار نیاز به کسب اجازه ندارد.
آقای احمدینژاد روز دوشنبه، اول آبانماه، در نامه خود به صادق لاریجانی همچنین تذکر داده بود که «در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیشبینی نشده است».
محمود احمدینژاد پیش از این نیز در روز شنبه، ۲۹ مهرماه، با نوشتن نامهای به رئیس قوه قضاییه از او خواسته بود تا در «اسرع وقت، هماهنگی لازم برای بازدید او از زندان اوین را فراهم کند».
با این حال درخواست رئیس جمهور ایران برای بازدید از زندان اوین پس از آن مطرح شد که علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای او، در روز پنجم مهرماه بازداشت و روانه این زندان شد، این نکتهای است که بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان رسانهای آقای احمدینژاد بر آن انگشت گذاشتهاند.
به نظر میرسد آیتالله لاریجانی نیز روز چهارشنبه به همین نکته اشاره داشته است، چرا که میگوید «به دلیل پارهای شبهات و شائبهها» مصلحت نمیداند که رئیس جمهور اکنون از اوین دیدار کند.
صادق لاریجانی گفت: «ما هیچ گاه نگفتهایم که رئیسجمهور نمیتواند به زندانها سر بزند، بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پارهای اوهام و شبهات و شائبهها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود.»
او در ادامه با اشاره به این که طبق قانون اساسی رئیس جمهور حق ندارد «بدون هماهنگی به زندانها سر بزند» گفت که هر وقت خود «مصلحت» دانست برای دیدار رئیس جمهور از اوین هماهنگی خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین محمود احمدینژاد را به برداشت نادرست از قانون متهم کرده و به او گوشزد کرده است که «این تصور که رئیسجمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است».
این گفته صادق لاریجانی پاسخی است به آن بخش از نامه احمدینژاد که «سرکشی» از زندانها و «برخی دادگاهها» را «در راستای بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در گفتههای روز چهارشنبه خود تاکید کرده است که به دلیل نامهای که احمدینژاد به او نوشته و «شرایط پیش آمده» به او «اجازه» بازدید از زندان اوین را نخواهد داد، مگر آن که با قوه قضاییه هماهنگی شود.
این در حالی است که محمود احمدینژاد در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» رئیس قوه قضاییه درباره درخواست او برای زندان اوین نوشته بود که «سرکشی از زندانها» جزء حقوق اوست و برای این کار نیاز به کسب اجازه ندارد.
آقای احمدینژاد روز دوشنبه، اول آبانماه، در نامه خود به صادق لاریجانی همچنین تذکر داده بود که «در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحتاندیشی قوه قضاییه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیشبینی نشده است».
محمود احمدینژاد پیش از این نیز در روز شنبه، ۲۹ مهرماه، با نوشتن نامهای به رئیس قوه قضاییه از او خواسته بود تا در «اسرع وقت، هماهنگی لازم برای بازدید او از زندان اوین را فراهم کند».
با این حال درخواست رئیس جمهور ایران برای بازدید از زندان اوین پس از آن مطرح شد که علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای او، در روز پنجم مهرماه بازداشت و روانه این زندان شد، این نکتهای است که بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان رسانهای آقای احمدینژاد بر آن انگشت گذاشتهاند.
به نظر میرسد آیتالله لاریجانی نیز روز چهارشنبه به همین نکته اشاره داشته است، چرا که میگوید «به دلیل پارهای شبهات و شائبهها» مصلحت نمیداند که رئیس جمهور اکنون از اوین دیدار کند.
صادق لاریجانی گفت: «ما هیچ گاه نگفتهایم که رئیسجمهور نمیتواند به زندانها سر بزند، بلکه پاسخ ما این بود که به دلیل وجود پارهای اوهام و شبهات و شائبهها که ممکن است در ذهن مردم پیش آید به مصلحت نیست که در حال حاضر این دیدار انجام شود.»
او در ادامه با اشاره به این که طبق قانون اساسی رئیس جمهور حق ندارد «بدون هماهنگی به زندانها سر بزند» گفت که هر وقت خود «مصلحت» دانست برای دیدار رئیس جمهور از اوین هماهنگی خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین محمود احمدینژاد را به برداشت نادرست از قانون متهم کرده و به او گوشزد کرده است که «این تصور که رئیسجمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلی است».
این گفته صادق لاریجانی پاسخی است به آن بخش از نامه احمدینژاد که «سرکشی» از زندانها و «برخی دادگاهها» را «در راستای بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت» دانسته است.