وکیل مدافع مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، ضمن متهم کردن وزارت اطلاعات و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به «ارائه اسناد و مستندات جعلی» علیه موکل او به دادگاه، به «برطرف نشدن ایرادات این پرونده» اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، روز دوشنبه، ۹ تیر، گفت: «متاسفانه بعضی از اسناد و مستندات کیفرخواست پرونده جعلی است و این اسناد از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات ارائه شده است.»
وی اضافه کرد: «یکی از ایرادات این پرونده تعداد زیادی اوراق و اسناد به زبان بلژیکی است که باید ترجمه می‌شد، اما هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفته است.»
پیش از این نیز مهدی هاشمی با انتشار متنی به تغییر قاضی و «رفع نشدن نواقص پرونده» خود اعتراض کرده بود.
ﻧﺎﺻﺮﺳﺮاج، قاضی پرونده مهدی هاشمی، مردادماه سال گذشته ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رئیس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺼﻮب شد.
در همین زمینه محمود علیزاده طباطبایی روز ۱۶ اردیبهشت سال گذشته خبر داده بود که «پرونده موکلش به دلیل نقایص شکلی کیفرخواست، به دادسرا اعاده شده است».
اینک آقای علیزاده طباطبایی پس از یک سال با اشاره به «ایرادات رئیس سابق دادگاه موکلش به کیفرخواست دادسرا» می‌گوید: «در آخرین ملاقاتی که با آقای منصوری بازپرس پرونده داشتم نه تنها هیچ یک از نواقص پرونده رفع نشده، بلکه دستورات قاضی سراج نیز به بازپرس ابلاغ نشده است.»
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، همچنین با اشاره به دستور ناصر سراج، قاضی سابق پرونده، برای ارائه پرونده به وکلا و تحقیقات از موکلش گفت: «نه تنها پرونده دراختیار ما قرار نگرفت و از مهدی هاشمی تحقیقی به عمل نیامد، بلکه هر چقدر برای رفع ایرادات پیگیری کردیم دادسرا پاسخ نداد.»
آقای علیزاده طباطبایی در عین حال از برگزاری دادگاه موکل خود در ۱۱ مردادماه و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه خبر داده است.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. وی ۲۶ آذر ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس با قرار وثیقه آزاد شد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، روز ۱۹ آذر ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ عنوان کرد.
