خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک‌شنبه، سوم آبان، خبر داد که دادگاه تجدید نظر در بریتانیا با صدور حکمی تازه پذیرفته است تا درخواست بانک ملت ایران برای دسترسی به اسناد وزارت خزانه‌داری بریتانیا در زمینه تحریم دوباره به دادستانی ارجاع داده شود.
این خبرگزاری به نقل از وکلای بانک ملت در لندن اعلام کرد که این اطلاعات و شواهد درباره تحریم این بانک ایرانی درجه اهمیت «بالایی» دارد و تاکنون ارائه آنها «برخلاف منافع عمومی» بریتانیا خوانده می‌شده است.
بر اساس این گزارش، دادستانی در بریتانیا روز پنجم نوامبر سال ۲۰۱۴ حکمی را صادر کرد که بر اساس آن «اطلاعات کافی» درباره اتهامات واردشده علیه بانک ملت در اختیار این بانک قرار گیرد، اما این حکم پس از اعتراض وکیل مدافع وزارت خزانه‌داری بریتانیا در تاریخ ۱۸ نوامبر همان سال لغو شد.
بر اساس استدلال دولت بریتانیا، مدارکی که این بانک ایرانی بر اساس آنها مشمول تحریم شده اسناد طبقه‌بندی‌شده و حکومتی است و به هیچ وجه قابل رویت نیست.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به یادداشتی که شامگاه شنبه «از سوی وکلای بانک ملت در لندن» در اختیارش قرار گرفته اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر روز جمعه گذشته در حکمی شکایت وزارت خزانه‌داری بریتانیا را نپذیرفته و دوباره پرونده به دادستانی برای تجدید نظر «درخصوص افشای اطلاعات و شواهد ارجاع داده شد».
این خبرگزاری در ابتدای خبر خود در گزارشی متفاوت از یادداشت وکلای بانک ملت مدعی شده است که دادگاه تجدید نظر بریتانیا پذیرفته است که بانک ملت به این مدارک «دسترسی پیدا کند».
با این حال در متن خبر این خبرگزاری و یادداشت وکلای بانک ملت تنها به ارجاع دوباره پرونده به دادستانی اشاره شده است.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد.
بانک ملت این اتهام را رد کرده و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برده بود.
بهار سال ۹۲ خزانه‌داری بریتانیا از دادگاه عالی درخواست کرد که جلسه‌ای غیرعلنی برای اثبات ادعایش علیه بانک ملت تشکیل شود، اما این دادگاه درخواست خزانه‌داری بریتانیا را رد کرده و گفت که «دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد، چرا که هیچ نکته‌ای وجود ندارد که طرح آن در جلسه علنی، بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد».
دادگاه عالی بریتانیا سپس رای به لغو تحریم‌های بانک ملت داد.
به گفته خبرگزاری ایرنا، این دادگاه اواخر اردبیهشت‌ماه نیز اعلام کرده بود که بانک ملت حق دارد علیه وزارت خزانه‌داری بریتانیا «ادعای خسارت کند».
این خبرگزاری به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که این بانک با طرح شکایتی در دادگاه عالی بریتانیا، خواستار دریافت مبلغ سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت شده است.
به گفته این «منبع آگاه»، به دنبال این شکایت، وزارت دارایی بریتانیا ادعای خسارت به بانک ملت و ضرر و زیان وارد شده به زیرمجموعه‌های این بانک از جمله بانک بین‌المللی پرشین بریتانیا را «ناوارد دانسته بود».
این «منبع آگاه» اضافه کرد: «اما دادگاه عالی انگلیس با رد ادعاهای وزارت دارایی این کشوراعلام کرده است که شکایت بانک ملت و مواردی که به عنوان خسارت طرح کرده می‌تواند مورد بررسی قانونی قرار گیرد.»
ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت، نیز در سال ۹۲ اعلام کرده بود که این بانک قصد دارد حداقل ۵۰۰ میلیون پوند، معادل ۸۲۰ میلیون دلار، از دادگاه تجاری بریتانیا درخواست غرامت کند.
