خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران خبر داد که صبح این روز با وجود ارسال دعوت‌نامه، از حضور وکلای کارگران شاکی از سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، در جلسه دادگاه «ممانعت» شده است.
مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلای شاکیان آقای مرتضوی، ضمن تائید این خبر گفت که مجتبی نظری، نماینده سازمان تامین اجتماعی، در جلسه دادگاه که صبح روز شنبه، پنجم اردیبهشت، برگزار شد حضور داشته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آقای ترک همدانی تاکید کرد: «نه تنها برای امروز به بنده فرصت مطالعه پرونده داده شده بود، بلکه برای امروز دعوت‌‌نامه‌‌ای هم از طرف دادگاه ارسال شده بود.»
او با این حال اضافه کرد: «اما گویا ریاست شعبه حضور وکلای شاکی... را در جلسه امروز مصلحت نداسته است؛ البته علت این تصمیم هنوز برای ما هم نامعلوم است.»
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم می‌کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کردند.
مصطفی ترک همدانی روز سه‌‌شنبه، ۱۸ فروردین، خبر داده بود که شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران در چند اخطاریه جداگانه، او را به همراه دیگر وکلای شاکیان سعید مرتضوی و همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی، برای حضور در جلسه محاکمه دعوت کرده است.
سعید مرتضوی پس از دادگاه روز شنبه خود گفت که در این جلسه عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مربوط به غیرقانونی دانستن تصدی او بر سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه برگزار می‌شود.
در سال ۹۱ پس از آن که با شکایت شماری از نمایندگان مجلس و رای دیوان عدالت اداری، حکم سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی، غیرقانونی اعلام شد، دولت با تغییر اساس‌نامه، این «صندوق» را به «سازمان» تبدیل و آقای مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سرپرست منصوب کرد.
در همین حال آقای مرتضوی درمصاحبه‌‌ای با شماره روز شنبه روزنامه شرق اتهام «استنکاف» از رای دیوان عدالت اداری را رد کرده و گفت که بعد از قطعیت رای این دیوان، او سرپرست سازمان تامین اجتماعی بوده است.
وی درباره اتهام «تحصیل یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون ریال مال نامشروع» نیز گفت که در کیفرخواست مربوط به «استنکاف» از رای دیوان عدالت اداری بر حقوق دریافتی او در مدت سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی« تاکید»شده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مرتضوی همچنین از مخالفت رئیس دادگاه با برگزاری جلسات علنی دفاعیات او خبر داد و افزود: «تا همین هفته گذشته آقای ترک همدانی به دادگاه آمده و مطالب کیفرخواست و قرار مجرمیت را نت‌برداری کرده و با رقم دو برابر آن را منتشر کرده است. اکنون که نوبت دفاعیات ماست دلیلی وجود ندارد دادگاه به صورت غیرعلنی باشد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی ترک‌همدانی در واکنش به این سخنان آقای مرتضوی گفت: «ما خیلی پیش‌تر از مرتضوی و بار‌ها این درخواست را مطرح کردیم، اما موافقت نشد احتمالا آقای مرتضوی هم اطمینان داشته که با درخواست وی موافقت نمی‌شود، برای همین این مسئله را مطرح کرده است.»
وی همچنین خبر داد که در جلسه دادگاه سعید مرتضوی «در مورد پرونده کهریزک، به آقای روح‌الامینی و وکلای مربوطه اجازه ورود به جلسه دادگاه داده شده است».
خبرگزاری ایرنا پیش از این خبر داده بود که پرونده سعید مرتضوی شامل سه قسمت است که بخش نخست آن در ارتباط با رای نقض شده از سوی دیوان عالی کشور در پرونده کهریزک و ارجاع آن به شعبه هم‌‌ارز برای رسیدگی مجدد است.
در پرونده کهریزک، شعبه دیوان عالی کشور انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی در خصوص آقای مرتضوی را تایید کرده، اما به جریمه نقدی صادر شده ایراد گرفته بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دلیل «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده بود.
این در حالی است که به گفته این خبرگزاری «حداقل» جریمه ذکر شده برای این اتهام آقای مرتضوی بر اساس قوانین ۲۰ هزار تومان است، نه ۲۰۰ هزار تومان.
بر اساس گزارش‌ها، بخش دیگر پرونده آقای مرتضوی در ارتباط با شکایت اولیا دم محسن روح‌الامینی، یکی از قربانیان حادثه بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل است.
محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و بر اثر «شکنجه و فشار عصبی» جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.
