وزیر اسبق کشور و عضو شورای سیاستگذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان از دولت حسن روحانی خواست که «زیر بار» ابطال آرای مینو خالقی، منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم، نرود و گفت که وزارت کشور «باید طبق وظایف قانونی خود» اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.
عبدالواحد موسوی لاری، وزیر اسبق کشور، در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۱۴ فروردین، روزنامه شرق گفت که بعد از برگزاری و «تأیید صحت انتخابات» اگر منتخبی «مشکلی» داشته باشد، شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت و اجرایی نمی‌توانند به پرونده او رسیدگی کنند و باید نمایندگان مجلس اعتبارنامه او را بررسی کنند.
وی تاکید کرد که دولت «نباید زیر بار» ابطال آرای خانم خالقی برود و وزارت کشور «باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان» ازجمله اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد.
وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران، گفت که «اصلا» امکان ابطال آرای این منتخب اصفهان «وجود ندارد».
وی اضافه کرد: «مگر می‌شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده‌ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعلام کرد!»
مینو خالقی یکی از نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان در شهر اصفهان بود که بنا به اعلام وزارت کشور، با حدود ۱۹۳ هزار رأی، به عنوان نفر سوم از این حوزه انتخابیه برگزیده شد.
با این حال سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز سه‌شنبه، سوم فروردین، اعلام کرد که آرای خانم خالقی «باطل» شده و نفر جایگزین وی در انتخابات «میاندورهای» انتخاب خواهد شد.
در حالی که آقای ره‌پیک از برگزاری انتخابات «میاندورهای» سخن گفته بود، علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، روز شنبه خبر داد که شورای نگهبان در نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کرده که انتخابات برای جایگزین خانم خالقی در «مرحله دوم» برگزار شود.
انتخابات مرحله دوم مجلس در اواخر فروردین یا اوایل اردیبشهت‌ماه امسال و انتخابات میاندورهای در سال ۹۶ برگزار خواهد شد.
آقای پورعلی‌مطلق همچنین اعلام کرد که وزارت کشور به دلیل تعطیلات نوروزی نتوانسته با شورای نگهبان ارتباط برقرار کند و «در حال پیگیری این موضوع» است.
وی اضافه کرد: «در این رابطه یک تفاوتی در تفسیر آن وجود دارد و شاید این گونه اتفاقات و مسائل در گذشته کمتر و بی‌سابقه بوده است.»
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، اعلام کرده است که این وزارتخانه درباره ابطال رای خانم خالقی از نظر حقوقی برداشت متفاوتی نسبت به شورای نگهبان دارد.
علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اصفهان، نیز روز چهارشنبه، ۱۱ فروردین، از ارسال دو نامه به رئیس جمهوری در این باره خبر داده و بدون ذکر نام یکی از نامزدهای اصولگرا را متهم کرده بود که «اسناد و مدارکی علیه خانم خالقی» به شورای نگهبان ارائه کرده و همین اسناد منجر به رد صلاحیت او شده است.
مقامات رسمی یا مینو خالقی تاکنون اشاره‌ای به اصل اتهامات مطرح شده درباره او نکرده‌اند، اما برخی در شبکه‌های اجتماعی خبر داده‌اند که احمد سالک، منتخب پنجم اصفهان در مجلس، اطلاعاتی را علیه خانم خالقی مانند «عکس او در سفرهای خارجی» و عکس «دست دادن او با مردان» را در اختیار شورای نگهبان قرار داده است.
خانم خالقی بدون اشاره به اصل اتهامات مطرح شده، این اتهام‌ها را رد و اعلام کرده است که «از طرق قانونی و حقوقی» به دنبال «استیقای حقوق» خود و رای‌دهندگان به خود خواهد بود.
پیش از این نیز تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب اعلام کرده بودند که شورای نگهبان طبق قانون حق باطل کردن آرای کامل یک نماینده را «ندارد» و تنها می‌تواند صندوق‌های رأی یا کل انتخابات در یک حوزه انتخابیه را «ابطال» کند.
به گفته این چهره‌های اصلاح‌طلب، شورای نگهبان همچنین «طبق قانون فقط» تا قبل از برگزاری انتخابات حق رسیدگی به صلاحیت نامزدها را دارد و پس از آن حق رد صلاحیت منتخبان مجلس را ندارد.
انتخابات در پنج حوزه انتخابیه هنوز تایید نشده است
علی پورعلی‌مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، روز شنبه همچنین خبر داد که شورای نگهبان انتخابات در ۲۰۲ حوزه انتخابیه را تائید کرده و انتخابات در پنج حوزه ماکو، کهنوج، بویراحمد، دهلران و پاکدشت هنوز تائید نشده است.
با این حال، به گفته آقای پورعلی‌مطلق، بر اساس آرایی که تاکنون بازشماری شده، نتایج انتخابات دراین حوزه‌های انتخابیه تغییر نکرده است.
بر اساس ماده ۷۰ قانون انتخابات مجلس که در وب‌سایت شورای نگهبان منتشر شده است، هیئت اجرایی «چنان چه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده...، با تأیید هیئت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌کند».
بر اساس تبصره این ماده، «چنان چه ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است».
