نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ایران با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفت در این دولت «۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گم» شده است.
ناصر موسوی لارگانی روز چهارشنبه، ۲۹ دی، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت محلی «آرمان کرمان» اظهار کرد که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۵ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت از محل این افزایش٬ ۴۱ هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرده و پنج هزار میلیارد تومان دیگر را به وزارت بهداشت اختصاص داد.
این نماینده مجلس ادامه داد که از سرنوشت مابقی این درآمد که رقمی معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است٬ اطلاعی در دست نیست.
به گفته آقای موسوی لارگانی٬ دولت یازدهم این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و «مشخص نیست که این مبلغ کجا هزینه شده است.»
وی همچنین افزود که «این موضوع یک مقدار جای سوال دارد که این اضافه درآمد کجا هزینه شده است.»
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود انتقاد‌های تند دیگری متوجه دولت کرد و گفت دولت در قطع یارانه پنج میلیون نفر نیز «دقت نظر» نداشته است.
وی از نحوه علمکرد دولت در برخورد با فساد اقتصادی در ایران نیز انتقاد کرد و گفت که دولت یازدهم مشغول «تخریب» دولت محمود احمدی‌نژاد است.
این نماینده مجلس رقم «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان را ۱۲ هزار میلیارد تومان دانست و از دولت پرسید: «چطور از کنار این رقم بزرگ، چنین ساده می‌گذرند؟»
موسوی لارگانی همچنین گفت که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ «کمک مالی» کرده است.
دولت حسن روحانی در یک سال گذشته بر سر مسائلی همچون «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان٬ «حقوق‌های نجومی»٬ نتیجه مذاکرت هسته‌ای٬ پرونده بابک زنجانی و برخی سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی خود تحت فشار محافظه‌کاران بوده است.
گروهی از محافظه‌کاران منتقد دولت یازدهم٬ این دولت را به ارائه آمار «نادرست» اقتصادی متهم کرده و حتی می‌گویند دولت روحانی مانع انتشار آمار و اطلاعات در ایران شده است.
منتقدان محافظه‌کار دولت می‌گویند مقام‌ها و مسئولان دولتی در دفاع از سیاست «محدودیت» اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف از کلمه «محرمانه» سود می‌جویند تا مانع انتشار آزاد اطلاعات دولتی شوند.
اوج این انتقاد‌ها مربوط به توافق‌نامه هسته‌ای موسوم به «برجام» است که این دسته از محافظه‌کاران می‌گویند دولت از انتشار جزئیات آن تاکنون خودداری کرده است.
