سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران صدور حکم اعدام برای همه افراد در چرخه قاچاق مواد مخدر را موجب «آسیب» دیدن خانواده‌های آنها دانسته و گفت که این اقدام در واقع تربیت «سرباز» برای باندهای مواد مخدر از طریق سوق دادن فرزندان اعدامی‌ها به فروش این مواد است.
به گزارش روز چهارشنبه، ششم اردیبهشت، در وب‌سایت جام‌جم آن‌لاین٬ حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون، افزود که فرزندان خانواده‌های اعدامی از روی «تنگدستی» به ناچار به مواد مخدر روی می‌آورند.
وی با انتقاد از صدور حکم اعدام برای همه افرادی که در «چرخه قاچاق مواد مخدر» قرار دارند٬ اضافه کرد که «بسیاری از فرزندان اعدامی... از جامعه منزوی شده و هیچ اداره‌ای افراد مذکور را استخدام نکرده و حتی هیچ کس حاضر به وصلت خانوادگی با مشارالیه نیست.»
به گفته این نماینده٬ «در چنین شرایطی سرباز برای همکاری با قاچاقچیان تربیت می‌شد و آنها به همکاری با باندهای مواد مخدر سوق پیدا می‌کردند.»
وی رها شدن خانواده‌های اعدام‌شدگان و محرومیت آنها از حمایت‌های اجتماعی را از جدی‌ترین آسیب‌های ناشی از صدور حکم اعدام برای همه افراد دخیل در چرخه قاچاق مواد مخدر ذکر کرد.
این نماینده گفت که در صورت تصویب نهایی طرح کاهش مجازات اعدام در صحن علنی مجلس٬ این قانون «عطف به ماسبق هم خواهد شد، بنابراین زندانیان محکوم به مجازات اعدام شامل قانون جدید می‌شوند.»
آقای نوروزی همچنین با بیان این که صدور احکام متعدد اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران٬ بازدارنده نبوده٬ خواستار کاهش مجازات اعدام به حبس برای شماری از مجرمان و تنبیه «سرکرده‌های اصلی» باندهای قاچاق مواد مخدر شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که در زندان هم باید به این افراد٬ مهارت و علم آموخت تا هم «به امرار معاش افراد تحت تکلف خود کمک نموده و بعد از پایان حبس به عنوان یک سربار به اجتماع ورود نخواهد کرد.»
وی بر اساس نظر برخی کارشناسان، هزینه نگهداری ماهانه هر زندانی را «تا چهار و نیم میلیون تومان» برآورد کرد و گفت که باید هزینه بالای نگهداری از این زندانیان را کاهش داد.
نوروزی وضعیت زندان‌ها را نیز نامناسب توصیف کرد و گفت که باید زندان‌ها را از «یک محیط تولید بزه به یک دانشگاه تبدیل کرد.»
پیش از این نیز یک نماینده مجلس از وجود پنج هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» خبر داده بودکه تناسبی میان جرم و مجازات بسیاری از آنها «وجود ندارد».
علی بختیار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این اظهارات را در زمینه طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بیان کرد.
به گفته وی٬ این پنج هزار نفر «عموما شامل کسانی می‌شود که مدیریت قاچاق مواد مخدر یا حمل مسلحانه و غیره را به عهده داشتند٬ اما افراد بسیاری هم در صف اعدام هستند که هرچند مرتکب جرم شدند اما مجازات‌شان نباید اعدام باشد٬ چرا که تناسبی بین جرم و مجازات آنها نیست».
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بارها گفته‌اند که «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد.
با این حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، پیشتر گفته بود پس از حدود چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است».
