یک نماینده مجلس ایران از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد سابق نیروی انتظامی به دلیل «بدهی نفتی» این نیرو به دولت خبر داد.
به گزارش روز پنج‌شنبه، ۱۵ تیر، در خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا٬ محمد حسینی، نماینده، در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری گفت که نیروی انتظامی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به دولت بدهکار است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ به دستور رئیس جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد٬ نفت «توسط نیروی انتظامی... صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود.»
به گفته آقای حسینی٬ نیروی انتظامی به همین دلیل٬ «مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است» و دیوان محاسبات نیز به دلیل این بدهی٬ مسئول ارشد وقت این نیرو را به عنوان «متخلف» به دادسرای دیوان محاسبات معرفی کرده است.
این نماینده اضافه کرد که دیوان محاسبات پس از بررسی پرونده وی را مجرم و برای او «حکم انفصال از خدمت» صادر کرده است.
در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ به دلیل کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی٬ وی دستور داد این نیرو از راه فروش نفت٬ بخشی از هزینه‌های مورد نیاز خود را تأمین کند.
فرمانده سابق نیروی انتظامی در آن زمان نیز اسماعیل احمدی‌مقدم بود که مدتی کوتاه به اتهام فساد مالی و واریز نشدن پول فروش نفت به حساب شرکت نفت در دوران فرماندهی وی بازداشت بود.
خبرگزاری ایسنا در خردادماه سال ۹۴ به نقل از روزنامه قانون نوشته بود که آقای احمدی‌مقدم در یک برنامه تلویزیونی٬ اتهام‌های خود و همچنین خبر بازداشت خانگی خود٬ پسر و دامادش را تکذیب کرد.
وب‌سایت «کلمه» نیز در همان ماه پیش از این گفت‌و‌گوی تلویزیونی٬ از کشف یک باند فساد مالی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) خبر داد که به نوشته این وب‌سایت٬ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین ناجا نیز در آن دخیل بود.
اسماعیل احمدی‌مقدم در اسفندماه ۱۳۹۳ زمانی از سمتش کنار رفت که هنوز چند ماه دیگر از مهلت تمدید حکم وی باقی مانده بود.
«کلمه» همچنین نوشته بود که علاوه بر بازداشت دو روزه احمدی‌مقدم٬ دست کم پای ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا از جمله سرتیپ دوم ابوالفضل قنبرپور، مدیرعامل سابق این بنیاد نیز در این پرونده در میان است.
بنیاد تعاون ناجا یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌ها یا هولدینگ‌های اقتصادی شبه‌دولتی ایران است.
این مجموعه در زمینه‌های بسیار گسترده از بانک و بیمه و نفت و گاز و انرژی گرفته تا ساخت اسکله و جاده و واردات و تولید پوشاک و نوشابه و مواد غذایی و معادن و هتلداری فعالیت می‌کند.
این اطلاعات در حالی در رسانه‌ها مطرح بود که به نوشته کلمه٬ نوعی «خندق اطلاعاتی» در اطراف این پرونده ایجاد شده بود تا هیچ اطلاعاتی از آن به بیرون درز نکند.
