یک نماینده مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای «جزئیات ۵۲۰ تخلف» محمود احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم از طریق صداوسیما خبر داد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده شهر رشت در مجلس، روز شنبه، ۱۵ تیر، در گفتوگو با وبسایت خبری تابناک اعلام کرد که آماده افشای «خیانتها و جنایتهای» رخ داده در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است.
به گفته او، نهادهای نظارتی و قضایی ۵۲۰ تخلف احمدینژاد را «ثبت» کردهاند که «تا به امروز به دلیل شخصیت حقوقی احمدینژاد از سوی هیچ نهادی گفته نشده است».
این نماینده مجلس افزود: «گویا تنها این رئیس جمهور [احمدینژاد] در جمهوری اسلامی مصونیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد.»
آقای جعفرزاده ایمنآبادی در بخش دیگری از این گفتوگو به تشریح برخی از تخلفات مورد اشاره خود پرداخته و افزود که «شخص احمدینژاد نیز در برخی از این تخلفات مالی دست داشته است».
وی به خروج میلیاردها دلار پول از ایران در زمان ریاست احمدینژاد اشاره کرده و گفت که اگر اجازه داده شود جزئیات آن را از طریق صداوسیما به اطلاع مردم خواهد رساند.
این نماینده مجلس در خردادماه سال ۹۴ نیز پس از بازداشت حمید بقایی٬ یکی از معاونان احمدینژاد، به دست قوه قضائیه٬ دولت دهم و برخی از مقامهای آن را رسما به «فساد مالی» متهم کرده بود.
وی در آن زمان گفت: «یکی از تخلفات بقایی در پروندههایش، خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از داخل کشور به صرافیهای کشورهای عربی بوده و البته تخلفات بسیار دیگری نیز وجود دارد.»
با گذشت بیش از یک سال از این اظهار نظر، حمید بقایی در نامهای خطاب به جعفرزاده ایمنآبادی خواست تا اسناد و مدارک خود در این زمینه را ارائه کند.
به گفته جعفرزاده ایمنآبادی، بقایی در این نامه با «الفاظ توهینآمیزی» تهدید کرده که از وی شکایت خواهد کرد.
این نماینده مجلس در این باره گفت: «ما با این گونه شکایات مشکلی نداریم؛ اما برای این که گزارش خود را به مردم بدهیم، لازم است یک رسانه داشته باشیم.»
حمید بقایی در دولت دوم محمود احمدینژاد پس از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و در دولت اول آقای احمدینژاد نیز قائم مقام این سازمان بود.
آقای بقایی پس از مدتی به سمت معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد.
در سالهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس و همچنین مقامات دولت یازدهم٬ حمید بقایی را به تخلفات مالی متهم کردهاند و قوه قضائیه نیز که وی را در خردادماه ۹۴ به اتهام اختلاس بازداشت کرد در دیماه همان سال حکم آزادیاش را صادر کرد.
گرچه برخی از منتقدان دولت محمود احمدینژاد در این سالها بارها خواستار رسیدگی به تخلفات مقامهای دولتهای نهم و دهم بهویژه شخص آقای احمدینژاد شدهاند، قوه قضائیه تاکنون به این درخواستها پاسخ روشنی نداده است.
در همین زمینه در روز پنجم خردادماه سال جاری محسن افتخاری٬ سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، اعلام کرد که پس از «مدتها» هنوز «هیچ نهادی» به استعلامهای دادگاه درباره پرونده محمود احمدینژاد پاسخ نداده است.
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدینژاد پنجم آذر ۹۲ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد و در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد، اما بعد از مدتی سخنگوی قوه قضائیه برگزاری این دادگاه را «کجسلیقگی» خواند.