سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و چند نماینده در مجلس ایران از سر گرفته شدن دادگاه مصادره اموال بنیاد علوی در نیویورک را بیانگر «اعمال فشار و نفوذ سیاسی» دولت آمریکا بر دادگاه دانستند.
سخنان این نمایندگان مجلس در حالی بیان می‌شود که، به گزارش خبرگزاری رویترز، رسیدگی دادگاه فدرال منهتن در شهر نیویورک به این پرونده در ادامه مراحل قبلی و برای تعیین تکلیف نهایی آن انجام می‌شود.
پیشتر دادگاه تجدید نظر به نفع بنیاد علوی حکم صادر کرده و تاکنون گزارشی درباره «فشار» دولت دونالد ترامپ به دادگاه منتشر نشده است.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز شنبه، ۱۳ خرداد، در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: «طرح مجدد پرونده بنیاد علوی در دادگاه آمریکا نشان‌دهنده اعمال نفوذ سیاسی در دستگاه قضایی است.»
محمد جمالی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز اعلام کرد که این کمیسیون این موضوع را بررسی خواهد کرد.
وی گفت که آمریکا «تلاش دارد فشار را بر ایران افزایش دهد و طرح مجدد پرونده بنیاد علوی یکی از اهرم‌های فشار آنها علیه تهران است».
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز خواستار آن شد که وزارت خارجه درباره این پرونده به دادگاه لاهه شکایت کند.
سخنان این نمایندگان مجلس در حالی بیان شده که دولت ایران و وکیل بنیاد علوی اعلام کرده اند که این بنیاد خصوصی است.
در همین زمینه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه، روز چهارشنبه، دهم خرداد، گفته بود که «هر اقدام و اتهامی در مورد ارتباط این موسسه با ایران بی‌اساس است، چرا که جمهوری اسلامی ایران نقشی در این موسسه ندارد».
دادگاه فدرال منهتن نیویورک روز سه‌شنبه، نهم خرداد، اعلام کرده بود که مرحله نهایی رسیدگی به پرونده بنیاد علوی را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این دادگاه ممکن است چند هفته طول بکشد. روز سه‌شنبه هفته گذشته وکلای طرفین دفاعیات خود را مطرح کردند و حال هیئت منصفه باید در این باره تصمیم بگیرد.
یک دادگاه فدرال در آمریکا در شهریور سال ۹۲ حکم توقیف و فروش یک آسمانخراش ۳۶ طبقه در خیابان پنجم نیویورک را که ۶۰ درصد آن متعلق به بنیاد علوی است، به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران صادر کرد.
دادگاه فدرال پیشتر علاوه بر این ساختمان، حکم توقیف اموال بنیاد علوی و شرکت آسا در دیگر ایالت‌های آمریکا یعنی مریلند، کالیفرنیا، تکزاس و ویرجینیا را هم صادر کرده بود.
دادستانی نيويورک در آن زمان اعلام کرد که بنياد علوی و شرکت‌های «آسا» دفاتر بازرگانی صوری بانک ملی هستند و نزديک به ۴۰ ميليون دلار از درآمدهای اين آسمانخراش را به حساب بانک ملی و دولت ايران واريز کرده‌اند.
در فروردین‌ماه ۹۴ نیز کاترین فارست، یک قاضی فدرال با صدور حکمی خانواده‌های بازماندگان «حملات تروریستی» را در دریافت غرامت از طریق مصادره این آسمانخراش محق دانست.
به گفته این قاضی، پس از انقلاب ۵۷، حکومت جدید ایران کنترل این آسمانخراش را در دست گرفت و چند شرکت جدید صوری ایجاد کرد تا تملک خود بر این ساختمان را پشت صحنه نگاه دارد.
با این حال یک دادگاه تجدید نظر نیویورک در تیرماه سال ۹۵ حکم مصادره و فروش برج آسا و دیگر ساختمان‌های متعلق به بنیاد علوی را لغو کرد.
بنياد علوی پیش از انقلاب توسط دولت شاه و تحت عنوان «بنياد پهلوی» ايجاد شده بود، اما پس از انقلاب در سال ۵۷ نام آن به بنیاد علوی تغيير يافت و به یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان تبدیل شد.
