رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه، سوم شهریورماه، خبر داد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را «احضار» و به او ابلاغ کرده است که این تشکل سیاسی غیرقانونی محسوب شده و اجازه فعالیت ندارد.
حسین موسویان روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رادیوفردا گفت: «دو احضاریه در ۱۹ مردادماه و دوم شهریور صورت گرفته و در این ملاقات‌ها صراحتا گفته شده که جلسات جبهه ملی باید تعطیل شود و انتشاراتی نداشته باشد.»
به گفته آقای موسویان، وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده است که تشکیل جلسه حتی در منزل شخصی اعضای این تشکل نیز منجر به تشکیل پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خواهد شد.
وی پیش از این نیز خبر داده بود که «مامورین وزارت اطلاعات» روز ۱۶ اردیبهشت و یک روز پیش از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی در منزل یکی از اعضای این گروه با تکرار «ادعای ارتداد و غیرقانونی بودن» این گروه سیاسی، تهدید کرده‌اند که در صورت تشکیل جلسه، تمامی اعضای شورای مرکزی این گروه «بازداشت» خواهند شد.
با وجود این تهدیدها، وب‌سایت جبهه ملی خبر داده است که این گروه روز دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای مرکزی خود را با دستور کار انتخابات درون‌سازمانی برگزار کرد.
وب‌سایت جبهه ملی گزارشی درباره جلسات بعدی این گروه پس از اردیبهشت‌ماه سال جاری منتشر نکرده است.
پس از اعتراض جبهه ملی ایران به اجرای قانون قصاص در سال ۱۳۶۰، آیت‌‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این گروه را «مرتد» اعلام کرد.
پس از این سخنان آیت‌‌الله خمینی، جبهه ملی ایران همواره با محدودیت‌های زیادی برای فعالیت سیاسی روبه‌رو بوده است.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی پیش از این نیز از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.
در همین حال وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز روز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.
آقای یونسی روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.
