به دنبال حکم دادگاه مبنی بر مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، جنبش عدم تعهد روز پنج‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت، در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و دادگاه عالی آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، بیانیه این جنبش را که ۱۲۰ عضو دارد و در حال حاضر تحت ریاست جمهوری اسلامی است نماینده ایران در سازمان ملل در همین روز به این سازمان تقدیم کرده است.
دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران پرداخت شود.
از جمله این عملیات تروریستی می‌توان به بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت، پایتخت لبنان، اشاره کرد که گفته می شود رد پای ایران نیز در آن یافت شده است.
در پی صدور این حکم، چندین مقام ارشد در جمهوری اسلامی اعتراض خود را به آن اعلام کرده و آن را غیرقانونی و حتی «دزدی» توصیف کردند.
از جمله این مقامات یکی هم محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، بود که در نامه‌ای خطاب به بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل، به حکم دیوان عالی آمریکا در خصوص پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حوادث «تروریستی» اعتراض کرد.
حال جنبش عدم تعهد نیز که هم‌اکنون تحت ریاست دوره‌ای ایران است در بیانیه‌ای به این حکم دادگاه آمریکایی اعتراض کرده است.
آن طور که ایرنا در گزارش خود نوشته است، در این بیانیه حکم دادگاه عالی «تخلفی» توصیف شده که «می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی و اغتشاش در روابط بین‌الملل و تضعیف حکومت قانون» شود.
ایرنا همچنین گزارش می‌دهد که غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، روز پنج‌شنبه در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان خواستار انتشار بیانیه جنبش عدم تعهد به عنوان سند در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به نقل از سخنگوی سازمان ملل می‌نویسد که این سازمان «در حال بررسی» این نامه است.
اعتراض ایران به حکم دادگاه در آمریکا در حالی ادامه دارد که عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، در مصاحبه‌ای اشاره کرد که وکلای بانک مرکزی ایران در دادگاه‌های فوق شرکت داشته‌اند و معنی این کار این است که جمهوری اسلامی صلاحیت دادگاه آمریکایی را به رسمیت شناخته است.
اما نکته مورد اشاره آقای عراقچی هنوز واکنشی از طرف مقامات دولت محمود احمدی‌نژاد نداشته است.
وکلای ایران بدون حکم و اذن رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی که در آن زمان محمود احمدی‌نژاد و سعید جلیلی بودند نمی‌توانستند پا به دادگاه‌های کشور آمریکا بگذارند.
