در حالی که نایب رئیس مجلس ایران ارائه لایحه به مجلس درباره توافق اتمی وین را منوط به «تصمیم نظام» دانسته است، معاون وزیر خارجه نیز می‌گوید که تصميم‌گيری درباره نهاد تصویب‌کننده این توافق در سطح «مديريت عالی نظام» انجام خواهد شد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره اتمی ایران، در عین حال با اشاره به بررسی توافق اتمی وین در مجلس و شورای عالی امنیت ملی گفت که «مشخص نيست» تصميم‌گيرنده نهايی كدام يک از این دو نهاد خواهد بود.
وی در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۳۱ مرداد، روزنامه اعتماد تاکید کرد که تصميم‌گيری درباره اين كه توافق اتمی وین در كدام نهاد تصويب شود «در سطح مديريت عالی نظام است».
یک روز پیش از این گفته آقای عراقچی، محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس ایران، گفته بود که ارائه لایحه توافق اتمی وین از سوی دولت به مجلس «به تصمیم نظام بستگی دارد».
شخصیت‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران از آیتالله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عناوینی مانند «مقامات عالی‌‌رتبه نظام» و «مديريت عالی نظام» یاد می‌کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهور، پس از توافق اتمی وین گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات اتمی با گروه ۵+۱ را «با دقت پیگیری» می‌‌کرده و «به طور دقیق بر آن نظارت داشته» است.
با این حال حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، روز شنبه، ۲۴ مرداد، در سرمقاله‌ای نوشت که آیتالله خامنه‌ای «به هیچ وجه» از این توافق راضی نیست.
در همین حال آقای عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه روز شنبه خود با روزنامه اعتماد تاکید کرد که توافق اتمی وین نباید در مجلس تصویب «و به يک قانون و تكليف حقوقی تبديل شود».
وی با یادآوری این که دیگر کشورهای گروه ۵+۱ قرار نیست این توافق را در مجالس خود تصویب کنند افزود که تصویب این توافق در مجلس ایران «متناظر بودن اقدام‌های دو طرف را زير سوال می‌‌برد».
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد، اعلام کرده بود که این شورا اکنون مراحل پایانی بررسی توافق هستهای وین را می‌گذراند.
از سوی دیگر بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای» باید «نتيجه مذاکرات» درباره برنامه اتمی ايران «به مجلس ارائه شود» و در همین حال ۲۰۱ نماینده مجلس از دولت خواسته‌اند که «هرچه سریع‌‌تر» توافق اتمی وین را «در قالب لایحه‌‌ای» به مجلس ارائه کند.
با این حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، روز سه‌‌شنبه، ۲۷ مرداد، درخواست نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه درباره توافق اتمی وین (برجام) را «خلاف قانون اساسی» خوانده و گفت که چون این توافق به امضای رئیس جمهوری یا نماینده او نمی‌‌رسد، بنابراین «نیازی به تصویب در مجلس ندارد».
در همین حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در مصاحبه با وب‌سایت الف تاکید کرد که توافق اتمی وین «یک توافق بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد».
به گفته آقای ظریف، این توافق در واقع نحوه «مدیریت» تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت است که با یک قطعنامه دیگر لغو شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۲۹ تیرماه گذشته با صدور قطعنامه‌ای از توافق نهایی حاصل شده بین ایران و گروه ۵+۱ اعلام حمایت کرد.
بر پایه این قطعنامه، در مقابل برچیده شدن تحریم‌ها علیه ایران، تهران برای درازمدت برنامه هستهای خود را مهار می‌‌کند.
آقای ظریف همچنین گفت که کنگره آمریکا نیز «قرار نیست» توافق اتمی وین را تصویب کند.
وی اضافه کرد: «مجلس آمریکا برای خودش یک حقی قائل شده که بتواند این را رد بکند که اگر آن را رد بکند هنوز رئیس جمهور می‌تواند آن را اجرا کند و این نکته‌ای است که خیلی‌ها به آن توجه نمی‌‌کنند.»
کنگره آمریکا تا ۱۷ سپتامبر، کمتر از یک ماه دیگر، فرصت دارد که توافق هستهای ایران را بررسی کند و به رأی بگذارد.
در سنای آمریکا، جمهوری‌خواهان باید ۱۳ سناتور دموکرات را در مخالفت با توافق هستهای با خود همراه کنند، اما اگر شمار سناتورهای دموکرات حامی توافق به ۳۴ نفر برسد، کنگره در نهایت نمی‌‌تواند مانع از وتوی احتمالی تصمیم کنگره از سوی رئیس جمهوری آمریکا شود.
