از امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در چهاردهم ژوییه ۲۰۱۵، تابستان ۹۴، تا امروز، ده‌ها هیئت بزرگ اقتصادی از چندین کشور رهسپار تهران شدند که شمار زیادی از آنها اروپایی بودند.
هم اتحادیه اروپا و هم ایران اطمینان داشتند که در پی بسته شدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و آغاز فرایند رفع تحریم‌ها، راه برای گسترش روابط اقتصادی میان دو طرف هموار شده و ایران بهشت آتی سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود. امضای قراردادهای مقدماتی در عرصه‌های گوناگون میان شرکت‌های ایرانی و اروپایی، از جمله در جریان دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از فرانسه و ایتالیا در ژانویه سال جاری این خوش‌بینی را بیشتر کرد.
اوج‌گیری نگرانی
اما خوش‌بینی دیری نپایید. البته بن‌بست پیش از «برجام» شکسته شد و در بعضی عرصه‌ها (زیربناهای توریستی، خودروسازی، گاز…) حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران ملموس‌تر شد. با این همه پویایی مورد انتظار به دست نیامد و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، آن هم بعد از سال‌ها سکون، از آهنگ و چشم‌اندازی که بتواند تغییر چشمگیری را در اوضاع اقتصادی کشور به وجود آورد، برخوردار نشد.
در واقع علاوه بر موانع داخلی (دیوان‌سالاری نفسگیر، فساد، حضور انبوه بازیگران معروف به «شبه دولتی»...) که مدیریت آنها از سوی سرمایه‌گذاران خارجی غیرممکن نیست، شرکت‌های اروپایی با موانع دیگری روبه‌رو شدند که دستگاه قضایی آمریکا در برابر اجرای «برجام» به وجود آورده است.
می‌دانیم که «برجام» صرفاً ناظر بر رفع تحریم‌های «ثانویه» است که در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شده‌اند. در عوض تحریم‌های معروف به «اولیه»، که در رابطه با مسائلی همچون «حقوق بشر» و «تروریسم» از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده‌اند، همچنان پا برجایند. این گونه تحریم‌ها، که ابعاد برون سرزمینی دارند (اعمال آنها از محدوده خاک ایالات متحده فراتر می‌رود)، شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را که قصد دارند با ایران همکاری کنند، در وضعیت بسیار دشواری قرار می‌دهد که در فرصتی دیگر به جزئیات و پیامدهای آنها خواهیم پرداخت.
در این جا تنها به این نکته اشاره می‌کنیم که سرمایه‌گذاران و بازرگانان و بانک‌های اروپایی از ترس درگیر شدن با دستگاه قضایی آمریکا و پرداخت جریمه‌های بسیار سنگین، در بسیاری موارد از انجام معامله با ایران و به طریق اولی سرمایه‌گذاری در این کشور خودداری می‌کنند.
در این میان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات هشتم نوامبر ریاست جمهوری در آمریکا، سطح نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی را از همکاری با ایران به شدت بالا برده است. با توجه به موضع‌گیری‌های به شدت انتقادآمیز رئیس جمهوری برگزیده آمریکا در رابطه با «برجام»، که در جریان پیکار انتخاباتی این کشور بارها تکرار شد، اروپاییانی که سرمایه خود را به ایران آورده‌اند طبعاً بسیار نگران شده و آنهایی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، بیش از گذشته به صبر و انتظار روی خواهند آورد.
آقای ترامپ «برجام» را «احمقانه‌ترین توافق‌نامه تاریخ» توصیف کرده و از جمله گفته بود اگر به ریاست جمهوری انتخاب بشود، طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران را بار دیگر سر میز مذاکره خواهد آورد تا توافق‌نامه بهتری منعقد بشود.
در گفت‌وگویی با شبکه دوم تلویزیون فرانسه که شامگاه پنج‌شنبه، ۲۰ آبان، انجام گرفت، ولید فارس، یکی از مشاوران دونالد ترامپ در زمینه مسائل بین‌المللی، بار دیگر برعدم خشنودی رئیس جمهوری منتخب آمریکا از امضای توافق‌نامه هسته‌ای ۱۵ ژوییه ۲۰۱۵ میان ایران و گروه «پنج به علاوه یک» تأکید کرد و افزود که امکان دارد برخی از مفاد این توافق از نو مورد گفت‌وگو قرار بگیرد. یکی از عواملی که، به گفته ولید فارس، ایالات متحده آمریکا را به تجدید نظر احتمالی در «برجام» وادار خواهد کرد، دست داشتن ایران در بحران‌های گوناگون خاورمیانه است.
گمانه‌زنی‌ها
با توجه به شرایط تازه‌ای که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به وجود آمده، گمانه‌زنی بر سر آینده «برجام» بالا گرفته و سرنوشت این توافق‌نامه بیش از بیش مورد توجه و بررسی محافل سیاسی، اقتصادی و حقوقی هم در ایران و هم در پایتخت‌های دیگر طرف‌های متعاهد، قرار خواهد گرفت. در این زمینه تأکید بر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
یک) تردیدی نیست که هم در ایران و هم در آمریکا، افراطی‌ترین محافل مخالف «برجام»، با استفاده از شرایط سیاسی بعد از انتخابات آمریکا، بار دیگر تلاش خواهند کرد این توافق را یا از بیخ و بن براندازند یا با تغییر مفاد آن، ماهیتش را دگرگون کنند. در همین زمینه، فعالیت لابی‌های وابسته به عربستان سعودی و اسرائیل نیز شدت خواهد گرفت.
آقای ولید فارس، مشاور دونالد ترامپ در امور خارجی، یک آمریکایی لبنانی‌الاصل است که به مخالفت سرسختانه با ایران شهرت دارد. او در دوران جنگ داخلی لبنان به فالانژهای مارونی در این کشور نزدیک بود، و بعدها در آمریکا، علاوه بر انجام تحلیل‌های سیاسی در تلویزیون دست راستی فاکس‌نیوز، نقش مشاور میت رامنی، نامزد شکست‌خورده حزب جمهوری‌خواه آمریکا را بر عهده داشت.
دو) گفته‌های کسانی چون ولید فارس الزاماً بیانگر مواضع آتی دونالد ترامپ در رابطه با «برجام» نیست. در جریان پیکار یک نامزد انتخاباتی حرف‌های زیادی مطرح می‌شود که حتماً قرار نیست در پی نشستن او بر کرسی ریاست جمهوری به سیاست رسمی بدل بشوند.
«برجام» معاهده‌ای بین‌المللی است که بیستم ژوییه ۲۰۱۵ با قطعنامه ۲۲۳۱، به اتفاق آرا، مورد تأیید اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. بعد از آن هم کنگره آمریکا و هم دستگاه مقننه ایران «برجام» را تصویب کردند.
زیر پرسش بردن «برجام» از سوی ایالات متحده آمریکا، حتی اگر در رابطه با منتظمات حقوق بین‌الملل عمومی امکان‌پذیر باشد (که نیست)، یک بحران بسیار خطرناک تازه را به بحران‌های کنونی خاورمیانه اضافه خواهد کرد و به علاوه تنش‌های سختی را میان آمریکا و دیگر قدرت‌های امضاکننده این توافق‌نامه (چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان) به وجود خواهد آورد.
سه) در داخل ایران نیز جناح‌های تندرو هوادار به شکست کشاندن «برجام» از پای نخواهند نشست و با استفاده از موضع‌گیری چهره‌هایی چون ولید فارس، تلاش خواهند کرد وضع را به دوران پیش از امضای توافق بازگردانند. آنها اطمینان دارند که با مضمحل شدن «برجام»، رابطه قدرت در درون جمهوری اسلامی به زیان مواضع حسن روحانی تغییر خواهد کرد و امکان دستیابی او به دور دوم ریاست جمهوری، اگر غیرممکن نشود، به شدت کاهش خواهد یافت.
چهار) یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم که استراتژی دونالد ترامپ برای دستیابی به ریاست جمهوری الزاماً به زیربنای سیاست او در کاخ سفید بدل نخواهد شد. این خطر وجود دارد که رئیس آتی مهم‌ترین قدرت جهان، حتی اگر «برجام» را زیر پرسش نبرد، اجرای آن را با موانع باز هم بیشتری روبه‌رو کند؛ ولی این امید هم وجود دارد که رئیس جمهوری برگزیده آمریکا به «پراگماتیسم» سنتی این کشور روی بیاورد و به تلاش برای کاهش تنش در روابط با ایران ادامه دهد. چه کسی با اطمینان می‌تواند خطوط اصلی سیاست خارجی چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا را پیش‌بینی کند؟
پنج) سیاست بین‌المللی عرصه چرخش‌ها و فراز و نشیب‌های غافلگیرکننده بوده و هست. شرایط دشوار حاکم بر ایران و به ویژه اوضاع انفجارآمیز منطقه خاورمیانه می‌تواند زمینه اتخاذ یک سیاست «پراگماتیک» را از سوی مهم‌ترین کانون‌های تصمیم‌گیری در درون جمهوری اسلامی فراهم آورد. پیشروی این «پراگماتیسم» تا قبول گفت‌وگوهای مستقیم دوجانبه با آمریکای دونالد ترامپ، در زمره محالات نیست.
بدبینانه‌ترین سناریو در این زمینه پیروزی تندروترین گرایش‌های ضد «برجام» در تهران و واشینگتن خواهد بود؛ ولی قرار نیست همیشه بدترین سناریوها تحقق یابند.
