واکنش تند سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به ادامه تاخیر در آغاز مذاکرات اتمی و انتقاد تند وی از آن چه «بچه‌بازی بر سر تعیین شهر میزبان مذاکرات» خواند، نشانه‌ای است از کاهش فاحش صبوری جامعه جهانی در قبال بی‌تصمیمی تهران نسبت به از سرگیری مذاکرات اتمی.
پیش از لاوروف و اندکی بعد از اعلام بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز تاخیر در تعیین تاریخ مذاکرات بین تهران و گروه موسوم به ۱+۵ را مورد انتقاد قرار داده بود.
پیشنهاد شهر قاهره از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان محل برگزاری مذاکرات آتی، که انتظار می‌رفت در روزهای منتهی به ماه ژانویه از سر گرفته شود، نشان داد که نگاه مسئولان ایران نسبت به مذاکرات یادشده نه تنها غیر حرفه‌ای، که همچنین بی‌اعتنا به عواقب داخلی و خارجی تداوم آن در وضع موجود است.
نگاه تفننی و رفتار تاخیری جمهوری اسلامی در قبال بن‌بست اتمی ایجاد شده که علاوه بر جامعه اروپا و آمریکا، حتی روسیه را نیز به واکنش‌های تند انتقادی واداشته، در داخل نیز عکس‌العمل‌های بی‌سابقه‌ای را برانگیخته که اظهارات اخیر منوچهرمتکی وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی نمونه‌ای از آن‌هاست.
متکی که در زمان وزارت خارجه خود مستقیما در جریان مذاکرات اتمی قرار داشت طی یادداشتی که روز هفتم ماه بهمن انتشار یافت با اشاره به «پیشنهادات ناپخته در مذاکرات اتمی» رفتار ایران را در تعیین محل برگزاری مذاکرات مورد انتقاد قرار داد.
بازی تفننی شهر‌ها
جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته سه دور مذاکرات بی‌نتیجه اتمی را در شهر استانبول با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ برگزار کرد. طی ۱۲ ماه گذشته و پس از شکست مذاکرات استانبول، گفت‌وگوهای دو طرف با پیشنهاد ایران در شهرهای بغداد و مسکو نیز ادامه یافت.
تغییر مکرر شهرهای محل برگزاری مذاکرات کمترین تاثیری در افزایش شانس حصول توافق و گشودن بن‌بست اتمی ایران نداشت.
در راستای برگزاری تورهای اتمی ایران در شهرهای متفاوت، پیشنهاد قاهره به عنوان محل مورد نظر جمهوری اسلامی برای میزبانی دور بعدی گفت‌وگو‌ها، حتی از انتخاب شهر بغداد نیز که دارای شرایط امنیتی خاص است نا‌مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
انتخاب بحث‌انگیز قاهره
پیشنهاد شهر قاهره برای انجام مذاکرات بعدی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مصالح کوتاه‌مدت و مطالعه‌نشده و تفننی خود را با مصالح ملی و امور جدی کشور و امنیت ملی ایران عملا در یک کاسه قرار داده است.
محل انجام مذاکرات سیاسی با اهمیت بین‌المللی بی‌شک می‌تواند در جهت تامین مصالح بیشتر یک سوی مذاکره مورد توجه قرار گیرد. از این لحاظ استانبول گزینه‌ای مطلوب برای رویارویی ایران و گروه ۱+۵ به شمار می‌رفت، اگرچه از ظرفیت‌های آن و نقش میانجی‌گری مثبت دولت ترکیه در این رابطه استفاده نشد.
در مورد پیشنهاد قاهره، هیچ یک از شرایط لازم و مطلوب میزبانی مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ دیده نمی‌شود. اولا بین ایران و مصر مناسبات سیاسی عادی برقرار نیست و در نتیجه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در طول مذاکرات از خدمات پشتیبانی و ارتباطی کادر دیپلماتیک خود در قاهره بی‌بهره می‌مانند.
به علاوه مسئولان کشور مصر تاکنون کمترین رغبتی برای میزبانی مذاکرات نشان نداده‌اند. در حالی که پایتخت مصر طی روزهای اخیر صحنه تظاهرات گسترده غیردولتی قرار داشته و در سه شهر آن کشور حکومت نظامی برقرار شده پیشنهاد انجام مذاکرات در قاهره نشانه عمق بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل امنیتی و مصالح اساسی کشور است.
محمود احمدی‌نژاد قرار است روز ۱۸ بهمن‌ماه به منظور شرکت در کنفرانس اتحاد مجالس اسلامی به قاهره سفر کند. گرچه تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای تشویق دولت مرسی به از سر گرفتن مناسبات سیاسی عادی با تهران تاکنون بی‌نتیجه مانده، رئیس دولت جمهوری اسلامی شاید همچنان بر این باور است که از راه بردن تور اتمی ایران به قاهره، طی دیدار بعدی خود از آن شهر قادر خواهد شد امتیاز تجدید رابطه با مصر را پیش از ترک دولت به نام خود ثبت کند.
هزینه‌های تاخیر
هدایت دیپلماسی اتمی ایران مستقیما از سوی آقای علی خامنه‌ای و از طریق دبیرخانه شورای امنیت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. با وجوداین وزارت خارجه جمهوری اسلامی تدارک انجام سفرهای خارجی نمایندگان دبیرخانه را بر عهده دارد.
از این لحاظ دولت در حاشیه مذاکرات اتمی قادر به ایفای نقش است. پیشنهاد اخیر برای برگزاری مذاکرات بعدی در قاهره نمونه‌ای است از مداخلات دولت در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی.
دلیل تحمل این اقدام بحث‌برانگیز دولت یا پذیرفتن آن از سوی زیرمجموعه‌های رهبر جمهوری اسلامی، من‌جمله شورای امنیت که ریاست اسمی آن با رئیس دولت است، هم‌سو بودن اقدام یاد شده با هدف‌های «سیاست ادامه مذاکرات بدون تن دادن به توافق اصولی با جامعه جهانی» است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر آماده پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی نیست و تن دادن به توافق در مذاکرات اتمی را معادل قبول شکست و مقدمه تسلیم کامل برنامه‌های هسته‌ای خود تلقی می‌کند.
از سوی دیگر داخل شدن به مذاکرات مکرر و بی‌نتیجه و خارج شدن از آنها نیز تاکنون به دور‌تر شدن دوستان سنتی ایران (روسیه و چین) از جمهوری اسلامی انجامیده است.
روسیه و چین قطعا با حرکت جمهوری اسلامی به سمت ایجاد ظرفیت ساخت بمب اتمی مخالف‌اند. ادامه مذاکرات بی‌نتیجه تدریجا روسیه و چین را در صف مخالفان رسمی تهران قرار خواهد داد.
برای پرهیز از انزوای بیشتر، تاخیر در انجام مذاکرات می‌تواند هدف‌های دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی و همزمان با آن انگیزه‌های تفننی رئیس دولت را تا حدودی تامین کند.
در این میان از کنار آن چه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بی‌اعتنا به شرایط عمومی کشور و مضیقه‌های زندگی مردم عبور می‌کنند هزینه‌های وضع موجود است که ادامه تحمیل و تحمل آن بی‌تردید دارای تاریخ مصرف اعلام‌نشده و در عین حال قابل ارزیابی است.
پیش از لاوروف و اندکی بعد از اعلام بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز تاخیر در تعیین تاریخ مذاکرات بین تهران و گروه موسوم به ۱+۵ را مورد انتقاد قرار داده بود.
پیشنهاد شهر قاهره از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان محل برگزاری مذاکرات آتی، که انتظار می‌رفت در روزهای منتهی به ماه ژانویه از سر گرفته شود، نشان داد که نگاه مسئولان ایران نسبت به مذاکرات یادشده نه تنها غیر حرفه‌ای، که همچنین بی‌اعتنا به عواقب داخلی و خارجی تداوم آن در وضع موجود است.
نگاه تفننی و رفتار تاخیری جمهوری اسلامی در قبال بن‌بست اتمی ایجاد شده که علاوه بر جامعه اروپا و آمریکا، حتی روسیه را نیز به واکنش‌های تند انتقادی واداشته، در داخل نیز عکس‌العمل‌های بی‌سابقه‌ای را برانگیخته که اظهارات اخیر منوچهرمتکی وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی نمونه‌ای از آن‌هاست.
متکی که در زمان وزارت خارجه خود مستقیما در جریان مذاکرات اتمی قرار داشت طی یادداشتی که روز هفتم ماه بهمن انتشار یافت با اشاره به «پیشنهادات ناپخته در مذاکرات اتمی» رفتار ایران را در تعیین محل برگزاری مذاکرات مورد انتقاد قرار داد.
تغییر مکرر شهرهای محل برگزاری مذاکرات کمترین تاثیری در افزایش شانس حصول توافق و گشودن بن‌بست اتمی ایران نداشت.
بازی تفننی شهر‌ها
جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته سه دور مذاکرات بی‌نتیجه اتمی را در شهر استانبول با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ برگزار کرد. طی ۱۲ ماه گذشته و پس از شکست مذاکرات استانبول، گفت‌وگوهای دو طرف با پیشنهاد ایران در شهرهای بغداد و مسکو نیز ادامه یافت.
تغییر مکرر شهرهای محل برگزاری مذاکرات کمترین تاثیری در افزایش شانس حصول توافق و گشودن بن‌بست اتمی ایران نداشت.
در راستای برگزاری تورهای اتمی ایران در شهرهای متفاوت، پیشنهاد قاهره به عنوان محل مورد نظر جمهوری اسلامی برای میزبانی دور بعدی گفت‌وگو‌ها، حتی از انتخاب شهر بغداد نیز که دارای شرایط امنیتی خاص است نا‌مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
انتخاب بحث‌انگیز قاهره
پیشنهاد شهر قاهره برای انجام مذاکرات بعدی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی مصالح کوتاه‌مدت و مطالعه‌نشده و تفننی خود را با مصالح ملی و امور جدی کشور و امنیت ملی ایران عملا در یک کاسه قرار داده است.
محل انجام مذاکرات سیاسی با اهمیت بین‌المللی بی‌شک می‌تواند در جهت تامین مصالح بیشتر یک سوی مذاکره مورد توجه قرار گیرد. از این لحاظ استانبول گزینه‌ای مطلوب برای رویارویی ایران و گروه ۱+۵ به شمار می‌رفت، اگرچه از ظرفیت‌های آن و نقش میانجی‌گری مثبت دولت ترکیه در این رابطه استفاده نشد.
در مورد پیشنهاد قاهره، هیچ یک از شرایط لازم و مطلوب میزبانی مذاکرات اتمی ایران و گروه ۱+۵ دیده نمی‌شود. اولا بین ایران و مصر مناسبات سیاسی عادی برقرار نیست و در نتیجه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در طول مذاکرات از خدمات پشتیبانی و ارتباطی کادر دیپلماتیک خود در قاهره بی‌بهره می‌مانند.
به علاوه مسئولان کشور مصر تاکنون کمترین رغبتی برای میزبانی مذاکرات نشان نداده‌اند. در حالی که پایتخت مصر طی روزهای اخیر صحنه تظاهرات گسترده غیردولتی قرار داشته و در سه شهر آن کشور حکومت نظامی برقرار شده پیشنهاد انجام مذاکرات در قاهره نشانه عمق بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به مسائل امنیتی و مصالح اساسی کشور است.
محمود احمدی‌نژاد قرار است روز ۱۸ بهمن‌ماه به منظور شرکت در کنفرانس اتحاد مجالس اسلامی به قاهره سفر کند. گرچه تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای تشویق دولت مرسی به از سر گرفتن مناسبات سیاسی عادی با تهران تاکنون بی‌نتیجه مانده، رئیس دولت جمهوری اسلامی شاید همچنان بر این باور است که از راه بردن تور اتمی ایران به قاهره، طی دیدار بعدی خود از آن شهر قادر خواهد شد امتیاز تجدید رابطه با مصر را پیش از ترک دولت به نام خود ثبت کند.
جمهوری اسلامی در حال حاضر آماده پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی نیست و تن دادن به توافق در مذاکرات اتمی را معادل قبول شکست و مقدمه تسلیم کامل برنامه‌های هسته‌ای خود تلقی می‌کند.
هزینه‌های تاخیر
هدایت دیپلماسی اتمی ایران مستقیما از سوی آقای علی خامنه‌ای و از طریق دبیرخانه شورای امنیت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. با وجوداین وزارت خارجه جمهوری اسلامی تدارک انجام سفرهای خارجی نمایندگان دبیرخانه را بر عهده دارد.
از این لحاظ دولت در حاشیه مذاکرات اتمی قادر به ایفای نقش است. پیشنهاد اخیر برای برگزاری مذاکرات بعدی در قاهره نمونه‌ای است از مداخلات دولت در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی.
دلیل تحمل این اقدام بحث‌برانگیز دولت یا پذیرفتن آن از سوی زیرمجموعه‌های رهبر جمهوری اسلامی، من‌جمله شورای امنیت که ریاست اسمی آن با رئیس دولت است، هم‌سو بودن اقدام یاد شده با هدف‌های «سیاست ادامه مذاکرات بدون تن دادن به توافق اصولی با جامعه جهانی» است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر آماده پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی نیست و تن دادن به توافق در مذاکرات اتمی را معادل قبول شکست و مقدمه تسلیم کامل برنامه‌های هسته‌ای خود تلقی می‌کند.
از سوی دیگر داخل شدن به مذاکرات مکرر و بی‌نتیجه و خارج شدن از آنها نیز تاکنون به دور‌تر شدن دوستان سنتی ایران (روسیه و چین) از جمهوری اسلامی انجامیده است.
روسیه و چین قطعا با حرکت جمهوری اسلامی به سمت ایجاد ظرفیت ساخت بمب اتمی مخالف‌اند. ادامه مذاکرات بی‌نتیجه تدریجا روسیه و چین را در صف مخالفان رسمی تهران قرار خواهد داد.
برای پرهیز از انزوای بیشتر، تاخیر در انجام مذاکرات می‌تواند هدف‌های دیپلماسی اتمی جمهوری اسلامی و همزمان با آن انگیزه‌های تفننی رئیس دولت را تا حدودی تامین کند.
در این میان از کنار آن چه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بی‌اعتنا به شرایط عمومی کشور و مضیقه‌های زندگی مردم عبور می‌کنند هزینه‌های وضع موجود است که ادامه تحمیل و تحمل آن بی‌تردید دارای تاریخ مصرف اعلام‌نشده و در عین حال قابل ارزیابی است.
