طرح سه فوریتی توقف قرارداد با توتال در جلسه روز چهارشنبه مجلس ایران به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضاکننده از دستور کار مجلس خارج شد و رئیس مجلس نیز اعلام کرد که هیئتی مرکب از قوه قضائیه، مجلس و دیگر دستگاه‌ها بر این قرارداد نظارت می‌کند.
ایران و شرکت فرانسوی توتال روز ۱۲ تیر قراردادی ۲۰ ساله را برای توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی امضا کردند که اولین قرارداد با یک شرکت خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت دولت حسن روحانی موسوم به «آی‌پی‌سی» است.
چندین مسئول نزدیک به آیت‌الله علی خامنه‌ای با انتقاد از اعطای امتیاز چندین ساله به یک شرکت خارجی، آن را «حرکت استثماری و استعماری غرب» و «خسارت‌بار» توصیف کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان قرارداد نیز ایراد گرفته‌اند که چرا دولت روحانی با شرکتی فرانسوی وارد معامله شده است که دولت آن کشور به سازمان مجاهدین خلق اجازه برگزاری نشست می‌دهد.
در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، بیژن زنگنه، وزیر نفت، توضیحاتی را درباره قرارداد با توتال ارائه کرد و پس از آن طرح سه فوریتی توقف قرارداد با این شرکت در جلسه علنی مجلس مطرح شد.
ارائه این طرح سه فوریتی در حالی اتفاق افتاد که، به گفته نمایندگان مخالف، این نوع طرح در مجلس ایران پیش از این تنها در «شرایط جنگی» و در زمان جنگ ایران و عراق ارائه شده است.
اما نمایندگان ارائه‌کننده طرح اعلام کردند که برای توقف این قرارداد تنها تا پایان روز چهارشنبه وقت داشته اند و به همین دلیل این طرح به صورت سه فوریتی ارائه شده است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس و از منتقدان سرسخت دولت روحانی، در موافقت با این طرح گفت که «کلوپی» از کشورهای غربی قصد دارد با قراردادهای نفتی با ایران، متخصصان نفتی کشور را «زمین بزند».
وی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به تنهایی قادر به بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی خود است و «نیازی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی ندارد».
درگیری لفظی بین نمایندگان موافق و مخالف
در مقابل مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هدف از این طرح را «سنگ‌اندازی» بر سر راه دولت حسن روحانی خواند و به کنایه گفت که هشت نفر از امضاکنندگان طرح از روحانیون مجلس هستند که «حتما تخصص نفتی دارند».
این سخنان اعتراض تعدادی از روحانیون اصولگرای مجلس از جمله مجتبی ذالنوری را به دنبال داشت و دقایقی درگیری لفظی بین این دو نماینده رخ داد و جلسه مجلس ناآرام شد.
در نهایت مصطفی کواکبیان اعلام کرد که قصد توهین به روحانیون مجلس را نداشته و اگر از سخنان او توهین به روحانیون برداشت شده است، عذرخواهی می‌کند.
پس از آن، حسن نوروزی، از نمایندگان روحانی مجلس، در موافقت با این طرح گفت که چرا از میان شرکت‌های خارجی، آمریکا تنها به توتال اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را داده است.
نماینده رباط کریم در مجلس این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت نفت پروژه بهره‌برداری از پارس جنوبی را به شرکت‌های روسی واگذار نکرده که از متحدان جمهوری اسلامی است و نیروهای این کشور برای حمایت از بشار اسد در سوریه حضور دارند.
سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان شد که شرکت‌های روسی تاکنون هفت تفاهم‌نامه برای توسعه میادین نفتی ایران امضا کرده‌اند و وزیر انرژی این کشور اعلام کرده که احتمالا ارزش پروژه‌های اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران توسط شرکت‌های روسی به ۲۰ میلیارد دلار بالغ شود.
در همین حال وزیر نفت ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خبر داد که رئیس مجلس در روز ۲۱ شهریور ۹۵ اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی ایران مغایرتی با قوانین ندارد.
بیژن زنگنه تاکید کرد که قرارداد با توتال برای ایران «امنیت‌زا» است و دو عضو طرف قرارداد، یعنی فرانسه و چین، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و «هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می‌کنند».
وی تاکید کرد که اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، به او «هیچ مبلغی» پرداخت نمی‌شود.
آقای زنگنه گفت که دوره این قرارداد ۲۰ ساله است، اما باید سرمایه گذاری به نتیجه برسد و «برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت» نمی‌شود.
اعتراض اصولگرایان به قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که این حوزه بین ایران و قطر مشترک است و تاکنون قطر بیشترین سهم را از این شراکت به خود اختصاص داده است.
در همین حال یک روز بعد از امضای قرارداد بین ایران و توتال، قطر اعلام کرد که تا سال ۲۰۲۴ تولید گاز خود را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، سال گذشته بدون اشاره به جزئیات مدعی شده بود که برخی از کشورهایی که با ایران میدان‌های مشترک نفتی دارند، «در داخل کشور خرج و هزینه می‌کنند» تا مانع قراردادهای نفتی جدید ایران شوند.
از سوی دیگر به گفته وزیر نفت، تنها یک سال تاخیر در یک فاز پارس جنوبی ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار به ایران ضرر می زند.
آقای زنگنه تاکید کرد که برای این پروژه باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شود که منابع داخلی به اندازه کافی نیست و باید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آن از منابع خارجی تأمین شود.
وزیر نفت همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر محرمانه بودن این قرارداد گفت که بر اساس مصوبه مجلس، متن قراردادهای نفتی «طبقه‌بندی» شده است.
نظارت هیئت مرکب از قوه قضائیه و مجلس بر قرارداد توتال
پس از این سخنان آقای زنگنه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که یک هیئت نظارت که نماینده قوه قضائیه و رئیس دو کمیسیون مجلس از جمله اعضای آن هستند بر این قرارداد نظارت می‌کند.
پیش از این وزیر نفت اعلام کرده بود که یک هیئت هفت نفره شامل نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی و چهار وزیر پیشین نفت این قرارداد را تائید کرده اند.
به گفته وزارت نفت ایران، توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی به بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد که «منابع داخلی کشور پاسخگوی تأمین این میزان اعتبار نیست».
بر اساس این گزارش، با به ثمر رسیدن این طرح، روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب (معادل دو میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
