مجلس ایران روز سهشنبه، پنجم آبان، طرحی را تصویب کرد که، در صورت تائید نهایی آن، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و دستاندرکاران انتخابات «نمیتوانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلام نظر کنند».
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه متخلفان از این قانون به «جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی» محکوم میشوند.
در قانون مجازات اسلامی این جزای نقدی دو میلیون تا هشت میلیون تومان تعیین شده است.
در قانون فعلی انتخابات مجلس، تنها اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت از «تبلیغ له یا علیه» نامزدهای انتخابات منع شدهاند.
بر اساس مصوبه روز سهشنبه مجلس، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئتهای نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات «نمیتوانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلامنظر کنند».
مجلس شورای اسلامی از هفتههای گذشته در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
در چندین انتخابات گذشته مجلس و ریاست جمهوری اصلاحطلبان و برخی از اصولگرایان اعضای شورای نگهبان را به جانبداری از نامزدهای مورد حمایت خود متهم کردهاند.
در همین حال پیش از هر دوره انتخابات مجلس، برخی از نمایندگان، دولت را به تلاش برای فرستادن نامزدهای مورد نظر خود به مجلس متهم میکنند.
بر اساس گزارشها، حداقل شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مستقیم یا غیرمستقیم از محمود احمدینژاد حمایت کردند.
در همین زمینه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه، ۹ خرداد، طرفداری «دولت، سپاه، ارتش، صداوسیما، استاندار، فرماندار و دفتر امام جمعه» از نامزدها را مانند «سم برای انتخابات» دانسته بود.
در همان روز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، با تاکید بر این که دولت «حق ندارد» در انتخابات دخالت کند، هشدار داد که دولت و وزارت کشور «نمیتوانند» به «جریان خاص سیاسی» گرایش داشته باشند.
در مصوبه مجلس اشارهای به نیروهای نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشده است.
پیش از این برخی از نامزدهای انتخابات مجلس نهم از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان، سپاه پاسداران را متهم کردهاند که تلاش کرده است تا نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستد.
در همین حال علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در ۱۹ خرداد سال جاری تغییر مجلس اصولگرا به «مجلسی دیگر» را «تهدیدی» برای «مصالح نظام» و همچنین «آرمانهای» آیتالله خمینی و آیتالله خامنهای خوانده بود.
آقای سعیدی همچنین روز ۱۹ دیماه ۹۱ گفته بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است».
این سخنان اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، روز ۲۰ دیماه ۹۱ گفت: «هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت میکنند.»
مجمع تشخیص مصحلت نظام ایران روز شنبه ۲۵ بهمن ۹۳، ضمن بررسی «سیاستهای کلی انتخابات»، در مصوبهای ورود نیروهای مسلح و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در «دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را ممنوع اعلام کرد.
این سیاستها پس از تصویب در این مجمع باید به تائید آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز برسد.
