رئیس مجلس ایران می‌گوید که وضعیت عمومی اقتصاد در ایران «خوب» نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد٬ جمهوری اسلامی به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله دست نخواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ علی لاریجانی روز سه‌شنبه، سوم مردادماه، در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور٬ آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام و از وضعیت فعلی اقتصاد کشور انتقاد کرد.
وی افزود که «این آمار نشان می‌دهد با این روند به اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله نمی‌رسیم و وضعیت اقتصادی کشور نیازمند تحول است.»
به گفته آقای لاریجانی، رتبه ایران در رشد ناخالص داخلی در منطقه از بین ۲۴ کشور ۱۰ و در جهان رتبه ۸۴ است و این نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی «درست» اجرا نشد.
رئیس مجلس رتبه ایران در رقابت‌های اقتصادی در میان ۲۰ کشور منطقه را ۱۳ اعلام کرد و افزود ایران در این زمینه در رتبه ۷۶ جهانی قرار گرفته است.
وی همچنین گفت که «در آزادی اقتصادی در منطقه از بین ۲۲ کشور دارای رتبه ۲۲ هستیم و در جهان رتبه ۱۷۴ را داریم».
لاریجانی اضافه کرد که ایران از نظر نرخ بیکاری در منطقه از بین ۱۰ کشور منطقه رتبه ۹ را دارد و در جهان رتبه ۹۰ را دارد.
به گفته رئیس مجلس ایران، در نرخ تورم در منطقه از بین ۲۴ کشور دارای رتبه ۱۹ است و در جهان از بین ۱۸۹ کشور دارای رتبه ۱۵۸ است.
احمد علوی،استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا می گوید هر چند انتقادهای رئیس مجلس ایران موجه و تکراری است اما آقای لاریجانی چیزی در خصوص نقش مجلس در این ناکارآمدی را مطرح نمی کند.
این نخستین بار نیست که به ناکارآمدی اقتصادی ایران اذعان میشود و تقریبا میان مقامات حکومتی توافق بر سرآن وجود دارد. مشکل اما این است که این مقامات کمتر به عوامل بنیادی این ناکارآمدی اشاره می کنند. شکست الگوی اقتصادی که «اسلامی» یا «مقاومتی » خوانده میشود، ساختار رانتی اقتصاد، سلطه دولت و نهادهای شبه دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، سیاست زدگی اقتصاد، انزوای بین المللی، تنش زائی بین المللی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی است.احمد علوی،استاد اقتصاد در استکهلم
وی می افزاید «این نخستین بار نیست که به ناکارآمدی اقتصادی ایران اذعان میشود و تقریبا میان مقامات حکومتی توافق بر سرآن وجود دارد. مشکل اما این است که این مقامات کمتر به عوامل بنیادی این ناکارآمدی اشاره می کنند. شکست الگوی اقتصادی که اسلامی یا مقاومتی خوانده میشود، ساختار رانتی اقتصاد، سلطه دولت و نهادهای شبه دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، سیاست زدگی اقتصاد، انزوای بین المللی، تنش زائی بین المللی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی است.»
بیش از ۷۰ اقتصاددان ایرانی نیز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نسبت به آنچه تاثیر «فشارها و چانه‌زنی‌های سیاسی» در انتخاب تیم اقتصادی دولت دوازدهم به ویژه پست‌های کلیدی اقتصادی نامیدند، هشدار دادند.
آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود «هزینه‌های جاری» کشور را زیاد دانست و گفت که «خدمات نیز گران ارائه میشود.»
رئیس مجلس از نخبگان ایران خواست که «وضع اقتصادی کشور» را دریابند و به مسئولان نظام برای بهبود این وضعیت کمک کنند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت ادامه کاهش بهای نفت، نرخ رشد اقتصادی در ایران به محدوده صفر تا دو در صد محدود میشود. در عین حال سقوط بهای نفت، می‌تواند به افزایش کسری بودجه در سال ۱۳۹۶ بینجامد که بر پایه نفت بالای بشکه‌ای ۵۰ دلار تنظیم شده است.
پس از افزایش دامنه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دوران محمود احمدی‌نژاد٬ علی لاریجانی بارها سخنان صریحی درباره وضعیت نابه‌سامان اقتصادی ایران داشته است.
از جمله او در اسفندماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که «گرانی موجود در کشور یک اشکالاتی دارد و اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی کشور این‌گونه نبود که این امر نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی کشور است.»
وی هشتم آبان و ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۱ هم در دو سخنرانی جداگانه اعلام کرد که کشور دچار «خشکسالی اقتصادی و مالی» شده و «قدرت مانور» چندانی در زمینه‌های مالی ندارد.
لاریجانی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ نیز در سخنانی از شاخص‌های اقتصادی پس از انقلاب انتقاد کرده بود.
وی در همایش «استحکام ساخت درونی قدرت ملی» در دانشگاه عالی دفاع ملی گفته بود که ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی حتی با ملحوظ کردن دوره جنگ و تحریم هم مشکل دارد.
پیگیری برنامه جنجالی هسته‌ای در ایران که سرانجام بعد از مدت‌ها گفت‌وگو به توافق هسته‌ای وین منجر شد، زنجیره‌ای از «تحریم‌های اقتصادی گزنده» را به ایران تحمیل کرد که گرچه پس از توافق وین اعمال آنها متوقف شد، اما اثرات این تحریم‌ها همچنان اقتصاد ایران را آزار می‌دهد و مقا‌م‌های ایرانی را واداشته که برنامه‌ای موسوم به اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها بر اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی» تاکید کرده که هدف آن تاب آوردن اقتصاد ایران در برابر فشار‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اعلام شده است.
