رئیس مجلس ایران خواستار «ضابطه‌مند» شدن نحوه تعطیلی مطبوعات و فیلتر شدن وب‌سایت‌ها در کشور شده و گفت که «نباید اجازه داد، رسانه‌ها به سادگی تعطیل شوند».
به گزارش وب‌سایت خانه ملت، وابسته به مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز چهارشنبه، دهم خرداد، در نشست با مدیران رسانه‌ها همچنین توصیه کرد که رئیس قوه قضائیه «با رسانه ها دیدار داشته باشد و قطعاً این جلسات مفید خواهد بود».
وی گفت: «همان طور که موضوع حبس‌زدایی از سوی مجلس پیگیری می شود، نباید اجازه داد رسانه‌ها نیز به سادگی تعطیل شوند.»
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
رئیس مجلس وعده داد که مجلس در صورت نیاز، قوانین مربوط به تعطیلی رسانه‌ها در ایران را تغییر خواهد داد.
آقای لاریجانی همچنین بدون اشاره به جزئیات خبر داد که دولت قصد دارد دو لایحه را درباره مطبوعات به مجلس ارسال کند.
از سال‌های ابتدایی پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران تعطیلی بسیاری از روزنامه‌های منتقد آغاز شد و رفته‌رفته به روندی قابل پیش‌بینی و همیشگی تبدیل شد.
پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال ۷۶ تعداد زیادی روزنامه جدید منتشر شدند، اما در مدت۲۰ سال گذشته صدها روزنامه و مجله توقیف و تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران آنها بازداشت و به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده اند.
در تمام این مدت قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روند تعطیلی مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران نقشی کلیدی داشته است، از جمله در دوره حاضر که قوه قضاییه تحت نظر برادر رئیس مجلس یعنی آیت‌الله آملی لاریجانی اداره می‌شود.
در همین حال اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم با دستور آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، متوقف ماند.
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی همچنان با ۲۷ روزنامه‌نگار و شهروند وب‌نگار زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است؛ ضمن آن که ایران همچنین با شش زندانی، بزرگ‌ترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زن است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ این سازمان، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.
هنگامه شهیدی، طاهره ریاحی، احسان مازندرانی و رامین کریمیان از جمله روزنامه‌نگاران زندانی در ایران هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین اعلام کرده که با وجود کمتر شدن شمار توقیف مطبوعات به دست هیئت نظارت بر مطبوعات در دولت حسن روحانی، وعده‌های رئیس جمهور ایران برای«تغییر به نفع آزادی بیان و مطبوعات» محقق نشده است.
شبکه‌های اجتماعی در ایران با وجود محدودیت‌‌های فراوان و فیلترینگ به یکی از اصلی‌ترین ابزار ارتباطی و فضای باز برای فعالیت‌های مردم تبدیل شده و دامنه استفاده از این امکانات در ایران روزبه‌روز رو به افزایش است.
در همین حال در اسفندماه سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان بازداشت شدند که شش نفر از آنها همچنان زندانی هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، خبر داده بود که برای ۸ نفر از این افراد کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است.
یک روز پیش از این سخنان ۳۰ نماینده مجلس در سوالی از وزیر اطلاعات خواسته بودند، گزارشی از وضعیت بازداشت‌شدگان، علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت ادامه بازداشت و بلاتکلیفی آنها ارائه کند.
در همین حال گزارش‌های دیگری نیز درباره بازداشت گردانندگان کانال‌های تلگرامی در ایران منتشر شده است.
از جمله به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر، علیرضا توکلی، محمدمهدی زمان‌زاده و محمد مهاجر، سه کاربر تلگرام، سال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و در مجموع به ۳۶ سال زندان محکوم شده‌اند.
در همین حال امکان تماس صوتی از طریق اپلیکیشن تلگرام نیز تنها دو روز پس از فعال شدن در ایران با دستور قضایی در روز ۲۷ فروردین مسدود شد.
