وزیر اقتصاد ایران از تصمیم دولت حسن روحانی برای پرداخت «بخشی» از بدهی دولت به بانک‌ها از محل دارایی‌های آزاد شده ایران پس از رفع تحریم‌های اقتصادی غرب خبر داد.
بر اساس گزارش روز جمعه، سوم مهر، خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، همچنین گفت که دولت برای «تعدیل» بدهی‌های خود شش هزار میلیارد تومان «اوراق» منتشر خواهد کرد.
به گفته آقای طیب‌نیا، «بخش عمده‌ای» از پول حاصل از افزایش صادرات نفت و همچنین منابع مالی ایران در خارج از کشور که در آینده‌ای نزدیک آزاد می‌شوند، وارد بانک‌های ایران خواهند شد.
وی تاکید کرد که اگر این پول‌ها صرف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شود، به توسعه بخش خصوصی کمک می‌کند.
گفته‌های آقای طیب‌نیا درباره پرداخت «بخشی» از بدهی دولت به بانک‌ها از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور در حالی بیان شده است که پیش از این مقامات دولت مجموع این داراییها را حدود ۹۰ میلیارد دلار ذکر کرده و در عین حال گفته‌اند که تنها ۲۹ میلیارد دلار از این داراییها متعلق به دولت است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.
بدهی دولت به بانک‌ها در ایران طی یک دهه گذشته همواره رشد بالایی داشته است. این رقم در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد سال ۸۴، کمی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بود، به عبارتی طی یک دهه گذشته این رقم تقریبا ده برابر شده است.
محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او «تمام بدهی تاریخی دولت» را صفر کرده است.
این در حالی است که بانک مرکزی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با انتشار گزارشی از چهار برابر شدن سطح بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد به بانک‌ها از سال ۸۴ تا ۹۰ خبر داده بود.
در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز روز دوشنبه، ۲۹ مهرماه ۹۲، تنها چند ماه پس از این سخنان آقای احمدی‌نژاد گفته بود که حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران بر اساس بررسی‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
مجموع دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۹۳ به بیش از یک تریلیون و ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
دولت حسن روحانی در مصوبه‌ای که روز ۳۰ شهریور ابلاغ شد اعلام کرد که از این پس همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت را نیز به مجلس ارائه می‌کند.
