خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۲۳ اسفندماه، به نقل از چند بانکدار و مقام دولتی از ادامه عدم تمایل بانک‌های غربی به معامله با جمهوری اسلامی «به‌رغم پیشرفت‌های دیپلماتیک» در چند ماه اخیر خبر داد.
آن طور که در این گزارش آمده است، به‌رغم تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تشویق بانک‌های غربی به انجام معامله، این بانک‌ها «از ترس مجازات‌های اقتصادی» ایالات متحده هنوز چندان علاقه‌ای به این امر نشان نمی‌دهند.
این در حالی است که با وجود تحریم‌های اقتصادی و سیاسی موجود به دلیل فعالیت اتمی جمهوری اسلامی، ایران هرگز از خرید و معامله غذا و دیگر کالاهای موسوم به بشردوستانه منع نشده است.
اما به گزارش رویترز، دشواری‌هایی که عمدتا در دو سال گذشته به دست اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر راه تجارت ایجاد شده هم‌چنان تا حدود زیادی به قوت خود باقی است و این از علاقه بانک‌ها به معامله با ایران می‌کاهد.
این‌ها همه در حالی است که به گزارش رویترز به نقل از «منابعی در دولت ایران و بازار بین‌المللی»، تهران در حال حاضر در تلاش است راه‌های تجارت با ایران را که «بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارد» هر چه آسان‌تر کند تا «از فشار بر سیستم بانکی کشور کاسته شود».
بر اساس توافق اتمی ژنو که در آذرماه بین قدرت‌های جهان و دولت حسن روحانی منعقد شد، قرار شد که این کشورها در برابر امتیازاتی که ایران می‌دهد «برای تسهیل تجارت بشردوستانه با هدف رفع نیازهای داخلی ایران» یک «کانال مالی» ایجاد کنند.
رویترز به نقل از یک مقام در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که دولت باراک اوباما بر همین اساس در تلاش است بانک‌ها و دولت‌های آسیایی و اروپایی را به «ایجاد مکانیسم‌هایی برای تجارت با ایران» ترغیب کند.
با این حال به گفته یک مقام دیگر در همین دولت که نامش فاش نشده است واشینگتن در ترغیب بانک‌های بزرگ و بین‌المللی به این کار با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است.
به گفته این مقام، بسیاری از این بانک‌های بزرگ و معروف به دلیل آن که به دنبال زیر پا گذاشتن تحریم‌ها مشمول جریمه و مجازات شده‌اند اکنون «تمایلی به هیچ نوع تجارت با ایران ندارند، حتی بشردوستانه».
آمریکا پیش از این چندین نهاد اقتصادی خارجی را به خاطر آن چه نقض تحریم‌ها علیه ایران نامیده مجازات کرده است که از جمله آنها بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی از کشور ژاپن را می‌توان نام برد که به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار محکوم شد و همین طور بانک جی‌پی مورگان آمریکا.
در همین زمینه نیز هفته گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود نوشت که ایالات متحده تحقیقاتی را درباره برخی بانک‌های عمده در فرانسه همچون سوسیته ژنرال و کردی اگریکول آغاز کرده است که متهم به پول‌شویی و نقض تحریم‌های خارجی واشینگتن هستند.
آن طور که در این گزارش آمده است، به‌رغم تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تشویق بانک‌های غربی به انجام معامله، این بانک‌ها «از ترس مجازات‌های اقتصادی» ایالات متحده هنوز چندان علاقه‌ای به این امر نشان نمی‌دهند.
این در حالی است که با وجود تحریم‌های اقتصادی و سیاسی موجود به دلیل فعالیت اتمی جمهوری اسلامی، ایران هرگز از خرید و معامله غذا و دیگر کالاهای موسوم به بشردوستانه منع نشده است.
اما به گزارش رویترز، دشواری‌هایی که عمدتا در دو سال گذشته به دست اتحادیه اروپا و ایالات متحده بر سر راه تجارت ایجاد شده هم‌چنان تا حدود زیادی به قوت خود باقی است و این از علاقه بانک‌ها به معامله با ایران می‌کاهد.
این‌ها همه در حالی است که به گزارش رویترز به نقل از «منابعی در دولت ایران و بازار بین‌المللی»، تهران در حال حاضر در تلاش است راه‌های تجارت با ایران را که «بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارد» هر چه آسان‌تر کند تا «از فشار بر سیستم بانکی کشور کاسته شود».
بر اساس توافق اتمی ژنو که در آذرماه بین قدرت‌های جهان و دولت حسن روحانی منعقد شد، قرار شد که این کشورها در برابر امتیازاتی که ایران می‌دهد «برای تسهیل تجارت بشردوستانه با هدف رفع نیازهای داخلی ایران» یک «کانال مالی» ایجاد کنند.
رویترز به نقل از یک مقام در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که دولت باراک اوباما بر همین اساس در تلاش است بانک‌ها و دولت‌های آسیایی و اروپایی را به «ایجاد مکانیسم‌هایی برای تجارت با ایران» ترغیب کند.
با این حال به گفته یک مقام دیگر در همین دولت که نامش فاش نشده است واشینگتن در ترغیب بانک‌های بزرگ و بین‌المللی به این کار با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است.
به گفته این مقام، بسیاری از این بانک‌های بزرگ و معروف به دلیل آن که به دنبال زیر پا گذاشتن تحریم‌ها مشمول جریمه و مجازات شده‌اند اکنون «تمایلی به هیچ نوع تجارت با ایران ندارند، حتی بشردوستانه».
آمریکا پیش از این چندین نهاد اقتصادی خارجی را به خاطر آن چه نقض تحریم‌ها علیه ایران نامیده مجازات کرده است که از جمله آنها بانک توکیو میتسوبیشی یو اف جی از کشور ژاپن را می‌توان نام برد که به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار محکوم شد و همین طور بانک جی‌پی مورگان آمریکا.
در همین زمینه نیز هفته گذشته خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود نوشت که ایالات متحده تحقیقاتی را درباره برخی بانک‌های عمده در فرانسه همچون سوسیته ژنرال و کردی اگریکول آغاز کرده است که متهم به پول‌شویی و نقض تحریم‌های خارجی واشینگتن هستند.
