خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی مفصل از بحران دارو در ایران می‌نویسد که برای نخستین بار در ده سال گذشته دلالال دارو به خیابان ناصرخسرو تهران بازگشته‌اند و هزینه بالای درمان در بخش خصوصی موجب هجوم بیماران به مراکز درمانی دولتی شده است که خود با کمبود بودجه شدید روبه‌رو هستند.
کسب و کار فروشندگان دارو در بازار سیاه ایران در حالی رونق یافته که تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور به صورت غیرمستقیم روی منابع تأمینی جهت ادامه کار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی کشور تأثیر گذاشته و بسیاری از مردم از سر ناچاری به کانال‌های زیرزمینی و غیررسمی به عنوان تنها راه تهیه دارو و نجات جان عزیزان خود روی آورده‌اند.
با این همه، به‌رغم رونق بازار سیاه دارو، بهای بالای این محصولات بدان معناست که برای بسیاری از ایرانیان امکان تهیه کالای درمانی مورد نیاز از مجاری غیررسمی نیز وجود ندارد.
تأثیر فشارهای فزاینده در تمامی ابعاد بخش بهداشت و درمان کشور به چشم می‌خورد و برای بسیاری یادآور گسترش گزندگی تحریم‌ها به جنبه‌های مختلف زندگی مردم ایران است. در ماه‌های اخیر قیمت فیلم رادیولوژی ۲۴۰ درصد افزایش داشته، گاز هلیوم جهت «ام‌آر‌آی» تا ۶۶۷ درصد جهش قیمت داشته و فیلتر مخصوص دیالیز کلیه ۳۲۵ درصد گران‌تر شده است. بهای یک دوره شیمی‌درمانی بیماری سرطان نیز از ۸۰ میلیون تومان (۲۵۰۰۰ دلار) در سال گذشته به رقم سرگیجه‌آور ۲۰۰ میلیون تومان (۶۵۰۰۰ دلار) رسیده است.
در همین حال دست‌اندرکاران بازار سیاه نیز روش‌های واردات اقلام مورد نیاز خود را یافته‌اند و گاه با استفاده از مجاری موجود قاچاق به داخل کشور و گاه به شیوه حمل دستی توسط مسافران کار خود را به پیش می‌برند. اما همان گونه که انتظار نیز می‌رود چنین روندی در نهایت قیمت‌های باز هم به مراتب بالاتری را به مشتریان نیازمند این محصولات تحمیل می‌کند.
روز دوشنبه، ۱۸ دی‌ماه، غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، اعلام کرد که در طول ۹ ماه گذشته، درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز به میزان ۴۵ درصد کاهش یافته است. این حرف از جانب یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به منزله هشداری اولیه و پیش از اعلام برنامه‌های ریاضت اقتصادی در ایران تلقی می‌شود که در ماه مارس (حدود فروردین‌ماه) به مرحله اجرا درخواهد آمد و انتظار می‌رود افزایش چشمگیر مالیات‌ها را در بر داشته باشد.
در این شرایط هر روزه گزارش‌های تلخی از رنج مردم در کشور انتشار می‌یابد. برای مثال، روزنامه همشهری چاپ تهران از قول یک پدر -که به نامش اشاره‌ای نشده - نوشته که فرزندش را به این دلیل از دست داده است که «توانایی خرید یک دریچه مصنوعی قلب» برای او را نداشته است.
در مقابل، وزارت بهداشت ایران و سازمان‌های خیریه، با ارسال نامه‌هایی جداگانه به نهادهای بین‌المللی، کاهش فشار تحریم‌ها علیه نظام بانکی کشور در بخش‌های بهداشت و دارو را خواستار شده‌اند. محمود احمدی‌نژاد نیز به دلیل تصمیم به کاهش بودجه واردات کالاهای درمانی و بهداشتی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این میان، مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت ایران، تنها وزیر زن ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، مدعی شد که بودجه ۶۵۰ میلیون دلاری تصویب شده برای مخارج نظام درمانی کشور، کمتر از یک‌چهارم آن چیزی است که برای ادامه کار بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی و تأمین اقلام مورد نیاز آنها لازم است. انتقاد خانم وزیر از رئیس جمهوری اسلامی، البته، به برکناری وی در اواخر ماه دسامبر (اوایل دی‌ماه) منجر شد.
گزارشگر آسوشیتدپرس در انتها می‌نویسد: در حالی که پایتخت ایران روز دشوار دیگری را به شب می‌رساند، بیماران از بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های دولتی سطح تهران خارج می‌شوند. بعضی دارو در دست، و بعضی بدون این که خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کنند به سوی خانه خود در راهند. زهرا رحمتی، پرستاری که در آن بخش کار می‌کند، در حالی که آماده ترک محل کارش می‌شود، می‌گوید: «نمی‌دانم چندتای‌شان تا شیفت کاری بعدی من جان سالم به در خواهند بُرد. تلاش خودم را کردم، اما می‌دانم که برای آنها کافی نبود.»
پرستار که از در خارج می‌شود، بیماران دیگری به بخش اورژانس وارد می‌شوند.
کسب و کار فروشندگان دارو در بازار سیاه ایران در حالی رونق یافته که تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور به صورت غیرمستقیم روی منابع تأمینی جهت ادامه کار بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی کشور تأثیر گذاشته و بسیاری از مردم از سر ناچاری به کانال‌های زیرزمینی و غیررسمی به عنوان تنها راه تهیه دارو و نجات جان عزیزان خود روی آورده‌اند.
با این همه، به‌رغم رونق بازار سیاه دارو، بهای بالای این محصولات بدان معناست که برای بسیاری از ایرانیان امکان تهیه کالای درمانی مورد نیاز از مجاری غیررسمی نیز وجود ندارد.
تأثیر فشارهای فزاینده در تمامی ابعاد بخش بهداشت و درمان کشور به چشم می‌خورد و برای بسیاری یادآور گسترش گزندگی تحریم‌ها به جنبه‌های مختلف زندگی مردم ایران است. در ماه‌های اخیر قیمت فیلم رادیولوژی ۲۴۰ درصد افزایش داشته، گاز هلیوم جهت «ام‌آر‌آی» تا ۶۶۷ درصد جهش قیمت داشته و فیلتر مخصوص دیالیز کلیه ۳۲۵ درصد گران‌تر شده است. بهای یک دوره شیمی‌درمانی بیماری سرطان نیز از ۸۰ میلیون تومان (۲۵۰۰۰ دلار) در سال گذشته به رقم سرگیجه‌آور ۲۰۰ میلیون تومان (۶۵۰۰۰ دلار) رسیده است.
بهای یک دوره شیمی‌درمانی بیماری سرطان نیز از ۸۰ میلیون تومان (۲۵۰۰۰ دلار) در سال گذشته به رقم سرگیجه‌آور ۲۰۰ میلیون تومان (۶۵۰۰۰ دلار) رسیده است.
در همین حال دست‌اندرکاران بازار سیاه نیز روش‌های واردات اقلام مورد نیاز خود را یافته‌اند و گاه با استفاده از مجاری موجود قاچاق به داخل کشور و گاه به شیوه حمل دستی توسط مسافران کار خود را به پیش می‌برند. اما همان گونه که انتظار نیز می‌رود چنین روندی در نهایت قیمت‌های باز هم به مراتب بالاتری را به مشتریان نیازمند این محصولات تحمیل می‌کند.
روز دوشنبه، ۱۸ دی‌ماه، غلامرضا کاتب، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، اعلام کرد که در طول ۹ ماه گذشته، درآمد کشور از محل صادرات نفت و گاز به میزان ۴۵ درصد کاهش یافته است. این حرف از جانب یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به منزله هشداری اولیه و پیش از اعلام برنامه‌های ریاضت اقتصادی در ایران تلقی می‌شود که در ماه مارس (حدود فروردین‌ماه) به مرحله اجرا درخواهد آمد و انتظار می‌رود افزایش چشمگیر مالیات‌ها را در بر داشته باشد.
در این شرایط هر روزه گزارش‌های تلخی از رنج مردم در کشور انتشار می‌یابد. برای مثال، روزنامه همشهری چاپ تهران از قول یک پدر -که به نامش اشاره‌ای نشده - نوشته که فرزندش را به این دلیل از دست داده است که «توانایی خرید یک دریچه مصنوعی قلب» برای او را نداشته است.
در مقابل، وزارت بهداشت ایران و سازمان‌های خیریه، با ارسال نامه‌هایی جداگانه به نهادهای بین‌المللی، کاهش فشار تحریم‌ها علیه نظام بانکی کشور در بخش‌های بهداشت و دارو را خواستار شده‌اند. محمود احمدی‌نژاد نیز به دلیل تصمیم به کاهش بودجه واردات کالاهای درمانی و بهداشتی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در این میان، مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت ایران، تنها وزیر زن ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، مدعی شد که بودجه ۶۵۰ میلیون دلاری تصویب شده برای مخارج نظام درمانی کشور، کمتر از یک‌چهارم آن چیزی است که برای ادامه کار بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی و تأمین اقلام مورد نیاز آنها لازم است. انتقاد خانم وزیر از رئیس جمهوری اسلامی، البته، به برکناری وی در اواخر ماه دسامبر (اوایل دی‌ماه) منجر شد.
گزارشگر آسوشیتدپرس در انتها می‌نویسد: در حالی که پایتخت ایران روز دشوار دیگری را به شب می‌رساند، بیماران از بخش اورژانس یکی از بیمارستان‌های دولتی سطح تهران خارج می‌شوند. بعضی دارو در دست، و بعضی بدون این که خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کنند به سوی خانه خود در راهند. زهرا رحمتی، پرستاری که در آن بخش کار می‌کند، در حالی که آماده ترک محل کارش می‌شود، می‌گوید: «نمی‌دانم چندتای‌شان تا شیفت کاری بعدی من جان سالم به در خواهند بُرد. تلاش خودم را کردم، اما می‌دانم که برای آنها کافی نبود.»
پرستار که از در خارج می‌شود، بیماران دیگری به بخش اورژانس وارد می‌شوند.
