در حالی که در آمریکا حرف از آزاد کردن دارایی‌های ایران در میان است، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی از قصد اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دوباره دارایی‌های چند شرکت ایرانی خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، این تصمیم در اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان‌ماه، اتخاذ شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
رویترز از جمله شرکت‌های ایرانی که بار دیگر دارایی‌های خود را در قاره اروپا مسدود خواهند دید به بانک بین‌المللی ایران (پرشیا اینترنشنال بانک)، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران اشاره کرده است.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریورماه گذشته به لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتی‌رانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی حکم داد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این نیز حکم به لغو تحریم‌های دو بانک دیگر ایران داده بود: بانک‌های ملت و صادرات.
حال دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم‌ها را بار دیگر بر این شرکت‌ها تحمیل کند.
با این حال همین دیپلمات‌ها در ادامه افزوده‌اند که این تحریم‌ها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه «افزایش فشار بر ایران» نیست.
آن طور که خبرگزاری رویترز می‌گوید، پس از رای دادگاه اروپایی به لغو تحریم علیه چند شرکت ایرانی، «صدها» فرد حقیقی و حقوقی از ایران با شکواییه به دادگاه رفته‌اند.
رویترز در گزارش خود آورده است که هر گونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی می‌تواند توافقی را به خطر بیندازد که «این امید هست قدرت‌های جهانی در مذاکرات خود با ایران که هفته آینده آغاز می‌شود به آن برسند».
در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو، سوئیس، گروه ۵+۱ به توافقی اولیه با ایران «نزدیک شد»، اما نتوانست آن را به امضا برساند. طرفین این مذاکرات قرار است هفته آینده بار دیگر دیدار کنند.
در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که آمریکا حاضر است «بخش کوچکی» از دارایی‌های مسدود جمهوری اسلامی در سراسر جهان را آزاد کند.
خبرگزاری فرانسه میزان این دارایی‌های مسدود را حدود ۴۵ میلیارد دلار ذکر کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی ضمن اشاره به آزادی بخشی از دارایی‌های ایران تاکید کرده است که «۹۵ درصد یا بیشتر تحریم‌های فعلی ایران در جای خود باقی خواهد ماند».
به گفته آقای کری، پیش از آغاز اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته، اما اکنون این درآمد به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار کاهش داشته و همین هم در بانک‌های گوشه و کنار دنیا مسدود می‌شود.
به گفته این مقام عالی‌رتبه آمریکایی، تهران به همین درآمد اندک هم «دسترسی ندارد».
جان کری که به نمایندگی از دولت باراک اوباما در پی آن است کنگره این کشور را از تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منصرف سازد تا به مذاکره و دیپلماسی فرصتی داده شود، روز چهارشنبه گذشته به کنگره هشدار داده بود که با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران «فرصت تاریخی» برای رسیدن به توافقی هسته‌ای با ایران را از بین نبرند.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل، این تصمیم در اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه، ۲۳ آبان‌ماه، اتخاذ شد باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد.
رویترز از جمله شرکت‌های ایرانی که بار دیگر دارایی‌های خود را در قاره اروپا مسدود خواهند دید به بانک بین‌المللی ایران (پرشیا اینترنشنال بانک)، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران اشاره کرده است.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریورماه گذشته به لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست‌بانک ایران، بیمه ایران، کشتی‌رانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی حکم داد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این نیز حکم به لغو تحریم‌های دو بانک دیگر ایران داده بود: بانک‌های ملت و صادرات.
حال دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم‌ها را بار دیگر بر این شرکت‌ها تحمیل کند.
با این حال همین دیپلمات‌ها در ادامه افزوده‌اند که این تحریم‌ها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه «افزایش فشار بر ایران» نیست.
آن طور که خبرگزاری رویترز می‌گوید، پس از رای دادگاه اروپایی به لغو تحریم علیه چند شرکت ایرانی، «صدها» فرد حقیقی و حقوقی از ایران با شکواییه به دادگاه رفته‌اند.
رویترز در گزارش خود آورده است که هر گونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی می‌تواند توافقی را به خطر بیندازد که «این امید هست قدرت‌های جهانی در مذاکرات خود با ایران که هفته آینده آغاز می‌شود به آن برسند».
در مذاکرات اتمی هفته گذشته در ژنو، سوئیس، گروه ۵+۱ به توافقی اولیه با ایران «نزدیک شد»، اما نتوانست آن را به امضا برساند. طرفین این مذاکرات قرار است هفته آینده بار دیگر دیدار کنند.
در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده روز پنج‌شنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که آمریکا حاضر است «بخش کوچکی» از دارایی‌های مسدود جمهوری اسلامی در سراسر جهان را آزاد کند.
خبرگزاری فرانسه میزان این دارایی‌های مسدود را حدود ۴۵ میلیارد دلار ذکر کرده است.
به گزارش این خبرگزاری، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی ضمن اشاره به آزادی بخشی از دارایی‌های ایران تاکید کرده است که «۹۵ درصد یا بیشتر تحریم‌های فعلی ایران در جای خود باقی خواهد ماند».
به گفته آقای کری، پیش از آغاز اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی سالانه حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد داشته، اما اکنون این درآمد به ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار کاهش داشته و همین هم در بانک‌های گوشه و کنار دنیا مسدود می‌شود.
به گفته این مقام عالی‌رتبه آمریکایی، تهران به همین درآمد اندک هم «دسترسی ندارد».
جان کری که به نمایندگی از دولت باراک اوباما در پی آن است کنگره این کشور را از تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منصرف سازد تا به مذاکره و دیپلماسی فرصتی داده شود، روز چهارشنبه گذشته به کنگره هشدار داده بود که با تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران «فرصت تاریخی» برای رسیدن به توافقی هسته‌ای با ایران را از بین نبرند.
