سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی داشتن تابعیت مضاعف شهروندان ایران را «جرم» خوانده و گفت که این افراد نه تنها نمی‌توانند «اموال غیرمنقول» داشته باشند٬ بلکه حق داشتن مسئولیت یا کارمندی دولت را هم ندارند.
به گزارش روز شنبه، ۱۷ دی، خبرگزاری میزان٬ حسین نقوی حسینی، سخنگوی این کمیسیون، افزود که «مطابق قانون مدنی٬ افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و در اصل یک‌تابعیتی است.»
وی داشتن تابعیت مضاعف را «جرم» دانسته و اضافه کرد که دوتابعیتی‌ها «حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.»
حکومت جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما تاکنون سخنی از جرم بودن آن در جایی گفته نشده است.
در این زمینه اصل ۴۱ قانون اساسی ایران، تصریح کرده که «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید».
در عین حال قانون مدنی ایران هم محدودیت‌هایی را برای «استخدام دولتی» و «تملک اموال غیرمنقول» توسط افرادی که تابعیت خارجی کسب کرده‌اند، در نظر گرفته، اما در آن به «جرم بودن» کسب تابعیت مضاعف اشاره نشده است.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
اکنون آقای نقوی حسینی اشاره کرده «وقتی فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد٬ به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد.»
این نماینده محافظه‌کار مجلس٬ پذیرش تابعیت مضاعف را «یک عمل مجرمانه» توصیف کرد و افزود به همین دلیل دوتابعیتی‌ها «معمولا» درباره این موضوع «پنهان‌کاری می‌کنند».
وی «پنهان‌کاری» را عامل اصلی نبود آمار دقیق درباره تعداد دوتابعیتی‌ها در ایران دانست و خواستار مجازات این دسته از افراد از راه «محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی» شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین از آغاز به کار یک هیئت تحقیق و تفحص برای استخراج آمار دقیق دوتابعیتی‌ها خبر داد و اضافه کرد که «اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند.»
وی با بیان این که «ما نباید مدیر دوتابعیتی داشته باشیم»٬ «خلأ قانونی» را «مانع اصلی» برای عدم استخدام دوتابعیتی‌ها در ایران خواند و گفت که باید بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و حق اقامت «جداسازی مفهومی» صورت بگیرد تا «حدود حقوق و تکالیف هر کدام به طور مجزا مشخص شود.»
موضوع مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شد.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام می‌برند و در سه سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیت‌هایشان شده‌اند.
روز ۲۵ آبان‌ماه سال جاری نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت و «شناسایی خلاءهای قانونی» رای دادند.
این در حالی است که محمود علوی٬ وزیر اطلاعات دولت روحانی که خود به طیف محافظه‌کار تعلق دارد٬ می‌گوید در میان مقامات و مسئولان ایران دیگر «مدیر دوتابعیتی نداریم» و بحث دوتابعیتی‌ها از جمله «سناریوهایی» است که مخالفان دولت روحانی تدارک می‌بینند.
به گفته آقای علوی٬ «طوری مسئله دوتابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن‌فروش یا جاسوس است.»
وی دست‌کم دو بار هشدار داده که نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی به افرادی که جاسوسی نکرده‌اند «تهمت جاسوسی» وارد کرد.
