در ماههای پایانی دولت احمدینژاد توافقی جمعی در میان سیاستمداران وفادار به خامنهای ایجاد شده است مبنی بر این که همهٔ کاستیها و نقائص را به پای محمود احمدینژاد و دولتش بنویسند، بدین شکل که همهٔ حمایتها از سیاستهای احمدینژاد را مغفول گذاشته و خود را منتقد جدی وی نشان دهند. کسانی که متحد وی بودند و زیر علم وی سینه میزدند و دولت وی را «دولت امام زمان» مینامیدند امروز به دشمنان قسمخوردهٔ وی و دولتش تبدیل شدهاند.
دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ائتلاف ۲+۱ (علیاکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل) که هشت سال در برابر اقدامات و سیاستهای دولت سکوت کرده بودند تازه زبان به انتقاد از او گشودهاند. این روزها از هر طرفی گوشه و کنایهای به احمدینژاد زده میشود، مثل این که «آقای احمدینژاد، مدلهای اقتصادسنجی مانند هاله نور نیست که گاهی بچرخد و گاهی نچرخد». (بهمن اخوان، عضو اقتدارگرای سه دورهٔ قبلی مجلس، الف، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲) مقامات نظامی، سیاسی، قضایی و اعضای مجلس نیز به خیل منتقدان پیوستهاند.
این انتقادات متوجه به چه قلمروهایی است؟ چرا کسانی که اصولا در برخورد با امور داخل کشور رهیافت انتقادی ندارند و هرگونه انتقادی را سیاهنمایی معرفی میکنند چنین انتقاداتی را مطرح میکنند؟ چنین رفتاری برای رقابت در انتخابات آینده است؟ آیا انتقامگیری شخصی است؟ دستگاه رهبری و خود رهبر در این میان چه موضعی دارند؟
بحران سیاسی: جریان انحرافی
هر اتفاقی که احتمالا در انتخابات آینده روی دهد از ماهها قبل از انتخابات به جریان انحرافی (تیم احمدینژاد) نسبت داده شده است. میگویند احمدینژاد قرار است حکومت را با آوردن مشایی استبدادی کند (یعنی الان نیست) و اگر مانع شوند نمیگذارد انتخابات برگزار شود یا استعفا میکند (قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، مهر ۲۰ اسفند ۱۳۹۱). برای او حتی شاخ و شانه میکشند و اخطار میدهند که بزرگتر از وی هم نمیتواند انتخابات را در جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد: «خیلی بزرگتر از احمدینژاد دلشان میخواست انتخابات یک روز به تعویق بیفتد، اما نتوانستند». (محمد رضا باهنر، خبرگزاری مجلس ۲۱ فروردین ۱۳۹۲) گویی تنها احمدینژاد است که خواهان حکومت دیکتاتوری و مخالف انتخابات است.
همچنین احمدینژاد متهم شده است به ایجاد تنش در جامعه: «اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهوری ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش در جامعه است و مسئولین باید مراقب کینه و دشمنی سلطهگران و جریانات غیرهمسو با نظام باشند.» (حسن فیروزآبادی، فارس ۲۴ فروردین ۱۳۹۲)
سوء استفاده از قدرت و فساد
دولت احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ از هرگونه امکانات دولتی (مثل استفاده از هواپیمای دولتی برای سفرهای تبلیغاتی، توزیع مجانی سیبزمینی خریده شده از کشاورزان، بالا بردن موقت حقوق کارکنان دولت، توزیع سود سهام عدالت) برای انتخاب شدن بهره گرفت و حتی ۷ تن از اعضای شورای نگهبان رسما پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند.
اما در سال ۹۲ برگزاری یک گردهمایی در ورزشگاه آزادی به سوء استفاده از امکانات دولتی تعبیر میشود. این گردهمایی با دو هدف مطرح شده است: نمایش قدرت تیم دولت که میتوانند تا این حد قدرت بسیج داشته باشند و نمایش موفقیت تا این حد که دولت از یکصد هزار نفر برای این موفقیتها فقط در عرصهٔ ایرانگردی در ایام نوروز قدردانی میکند. این چنین گردهماییها در سه دوره سفرهای استانی دولت انجام شد و صدایی از جایی برنخاست.
البته آشکارسازی آمارها و اطلاعات مربوط به فساد دولت بلافاصله پس از ماجرای عزل مصلحی توسط احمدینژاد و بازگردانده شدن وی توسط خامنهای آغاز شد. نیروهای بیت خامنهای نمیتوانستند تا دوره انتخابات برای این موضوع صبر کنند، چون با آشکارسازی برخی از پروندهها (مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) و درز گرفتن برخی دیگر (مثل پروندهٔ پتروشیمی که دست عناصر سپاهی نیز در آن دخیل بود) میتوانستند او را تا پایان دوره کنترل کنند.
مشکلات اقتصادی: سوء مدیریت
اقتدارگرایان میگویند سی درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریمهاست و بقیه ناشی از سوء مدیریت: «مشکلات اقتصادی ما بهویژه در بخش تولید فقط بهخاطر تحریمها نبوده، بلکه ۷۰ درصد آن ناشی از عدم مدیریت و ندانمکاریهاست.» (محمد رضا باهنر، باشگاه خبرنگاران، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) البته معلوم نیست این نسبت سی به هفتاد را از کجا میآورند و مبنای محاسبه چیست. برخی دیگر سهم بیشتری به سوء مدیریت میدهند: «تحریمها تأثیر خود را دارد، ولی بر اساس نظر بسیاری از اقتصاددانان و علمای اقتصاد ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی از شرایط خاص تنها ۲۰ درصد تأثیر دارد. بنابراین ۸۰ درصد مشکلات به سوءتدبیر برمیگردد.» (منوچهر متکی، فارس ۲۲ فروردین ۱۳۹۲)
آنها همچنین میگویند که مشکلات تحریمها نیز ناشی از نابخردی دولت احمدینژاد بوده است: «با تدبیر میشد بسیاری از تحریمها را بر ایران تحمیل نکرد.» (علیاکبر ولایتی، مهر ۲۲ فروردین ۱۳۹۲) روزهایی که احمدینژاد فریاد نابودی اسرائیل یا کاغذپاره بودن قطعنامههای شورای امنیت را سر میداد همهٔ کسانی که امروز از وی انتقاد میکردند یا ساکت بودند یا تشویقش میکردند.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی که هشت سال در برابر دروغهای احمدینژاد کاملا سکوت کرده بود تازه کارشناسانی را دعوت میکند که آمارهای وی را زیر سوال میبرند. برای نمونه، تلویزیون دولتی در برنامهٔ پایش (۲۶ فروردین ۱۳۹۲) اقتصاددان منتقدی (مسعود نیلی) را دعوت میکند که آمار ایجاد اشتغال دولت را در سالهای ۸۵ تا ۹۰ نزدیک به صفر (۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل در سال)، رشد اقتصادی در سال گذشته را صفر و در سال جاری را منفی و تورم کشور را در دنیا دارای سومین رتبه اعلام میکند.
مشکلات اجتماعی و فرهنگی
از نگاه اقتدارگرایان دولت احمدینژاد که آمده بود شرایط جامعه را به سالهای خمینی بازگرداند اکنون مواضع لیبرالی دارد: «احمدینژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند... این مسئله موجب پدید آمدن عقدههای روانی در میان جوانان شده است.» (علی مطهری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱) مباحثی که در مورد نظر احمدینژاد در باب مکتب ایرانی، بیداری انسانی (به جای بیداری اسلامی)، تحریف و بدعتگذاری در دین (پس از مرگ چاوز) و بزرگداشت سنن ایرانی مطرح میشود همه متوجه به این نکته هستند که احمدینژاد و همکارانش میخواهند اسلامزدایی کنند.
تولد دوبارهٔ نظام
همهٔ نسبتهای فوق همراه با عدم اشاره به حمایتهای خامنهای و وفاداران به وی از سیاستهای دولت یک هدف را دنبال میکنند: این که جهتگیری دولت احمدینژاد انحراف از نظام و جمهوری اسلامی بود. اگر چنین کالایی به جامعه فروخته شود (که البته کار آسانی نیست) بدین معنا خواهد بود که نظام و بیت و خامنهای دستهای خود را شسته و گویی از نو متولد شدهاند و هیچ مسئولیتی در برابر اعمال دولت و مشکلات هشت سال گذشته ندارند. ظاهرا «نظام» میخواهد با پاک کردن گذشته از نو شروع کند.
درست است که انسانها بسیاری از جنایات و قساوتها را برای تداوم زندگی فراموش میکنند، اما این فراموشی هنگامی اتفاق میافتد که شرایط تغییر کرده باشد. نتایج سیاستهای دولت احمدینژاد در همین لحظه احساس میشود و افراد نمیتوانند گرانی و تورم و فساد و سوء استفاده از قدرت و تقلب و دروغ را که هم اکنون جاری است پشت سر خود بگذارند.
-----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ائتلاف ۲+۱ (علیاکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل) که هشت سال در برابر اقدامات و سیاستهای دولت سکوت کرده بودند تازه زبان به انتقاد از او گشودهاند. این روزها از هر طرفی گوشه و کنایهای به احمدینژاد زده میشود، مثل این که «آقای احمدینژاد، مدلهای اقتصادسنجی مانند هاله نور نیست که گاهی بچرخد و گاهی نچرخد». (بهمن اخوان، عضو اقتدارگرای سه دورهٔ قبلی مجلس، الف، ۲۶ فروردین ۱۳۹۲) مقامات نظامی، سیاسی، قضایی و اعضای مجلس نیز به خیل منتقدان پیوستهاند.
این انتقادات متوجه به چه قلمروهایی است؟ چرا کسانی که اصولا در برخورد با امور داخل کشور رهیافت انتقادی ندارند و هرگونه انتقادی را سیاهنمایی معرفی میکنند چنین انتقاداتی را مطرح میکنند؟ چنین رفتاری برای رقابت در انتخابات آینده است؟ آیا انتقامگیری شخصی است؟ دستگاه رهبری و خود رهبر در این میان چه موضعی دارند؟
بحران سیاسی: جریان انحرافی
هر اتفاقی که احتمالا در انتخابات آینده روی دهد از ماهها قبل از انتخابات به جریان انحرافی (تیم احمدینژاد) نسبت داده شده است. میگویند احمدینژاد قرار است حکومت را با آوردن مشایی استبدادی کند (یعنی الان نیست) و اگر مانع شوند نمیگذارد انتخابات برگزار شود یا استعفا میکند (قاسم روانبخش، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، مهر ۲۰ اسفند ۱۳۹۱). برای او حتی شاخ و شانه میکشند و اخطار میدهند که بزرگتر از وی هم نمیتواند انتخابات را در جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد: «خیلی بزرگتر از احمدینژاد دلشان میخواست انتخابات یک روز به تعویق بیفتد، اما نتوانستند». (محمد رضا باهنر، خبرگزاری مجلس ۲۱ فروردین ۱۳۹۲) گویی تنها احمدینژاد است که خواهان حکومت دیکتاتوری و مخالف انتخابات است.
همچنین احمدینژاد متهم شده است به ایجاد تنش در جامعه: «اﻧﺠﺎم ﺑﺎزی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﭼﻢ و ﻧﻤﺎد ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهوری ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ایجاد تنش در جامعه است و مسئولین باید مراقب کینه و دشمنی سلطهگران و جریانات غیرهمسو با نظام باشند.» (حسن فیروزآبادی، فارس ۲۴ فروردین ۱۳۹۲)
سوء استفاده از قدرت و فساد
دولت احمدینژاد در انتخابات سال ۸۸ از هرگونه امکانات دولتی (مثل استفاده از هواپیمای دولتی برای سفرهای تبلیغاتی، توزیع مجانی سیبزمینی خریده شده از کشاورزان، بالا بردن موقت حقوق کارکنان دولت، توزیع سود سهام عدالت) برای انتخاب شدن بهره گرفت و حتی ۷ تن از اعضای شورای نگهبان رسما پشتیبانی خود را از آن اعلام کردند.
اما در سال ۹۲ برگزاری یک گردهمایی در ورزشگاه آزادی به سوء استفاده از امکانات دولتی تعبیر میشود. این گردهمایی با دو هدف مطرح شده است: نمایش قدرت تیم دولت که میتوانند تا این حد قدرت بسیج داشته باشند و نمایش موفقیت تا این حد که دولت از یکصد هزار نفر برای این موفقیتها فقط در عرصهٔ ایرانگردی در ایام نوروز قدردانی میکند. این چنین گردهماییها در سه دوره سفرهای استانی دولت انجام شد و صدایی از جایی برنخاست.
البته آشکارسازی آمارها و اطلاعات مربوط به فساد دولت بلافاصله پس از ماجرای عزل مصلحی توسط احمدینژاد و بازگردانده شدن وی توسط خامنهای آغاز شد. نیروهای بیت خامنهای نمیتوانستند تا دوره انتخابات برای این موضوع صبر کنند، چون با آشکارسازی برخی از پروندهها (مثل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی) و درز گرفتن برخی دیگر (مثل پروندهٔ پتروشیمی که دست عناصر سپاهی نیز در آن دخیل بود) میتوانستند او را تا پایان دوره کنترل کنند.
مشکلات اقتصادی: سوء مدیریت
اقتدارگرایان میگویند سی درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریمهاست و بقیه ناشی از سوء مدیریت: «مشکلات اقتصادی ما بهویژه در بخش تولید فقط بهخاطر تحریمها نبوده، بلکه ۷۰ درصد آن ناشی از عدم مدیریت و ندانمکاریهاست.» (محمد رضا باهنر، باشگاه خبرنگاران، ۱۴ اسفند ۱۳۹۱) البته معلوم نیست این نسبت سی به هفتاد را از کجا میآورند و مبنای محاسبه چیست. برخی دیگر سهم بیشتری به سوء مدیریت میدهند: «تحریمها تأثیر خود را دارد، ولی بر اساس نظر بسیاری از اقتصاددانان و علمای اقتصاد ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی از شرایط خاص تنها ۲۰ درصد تأثیر دارد. بنابراین ۸۰ درصد مشکلات به سوءتدبیر برمیگردد.» (منوچهر متکی، فارس ۲۲ فروردین ۱۳۹۲)
آنها همچنین میگویند که مشکلات تحریمها نیز ناشی از نابخردی دولت احمدینژاد بوده است: «با تدبیر میشد بسیاری از تحریمها را بر ایران تحمیل نکرد.» (علیاکبر ولایتی، مهر ۲۲ فروردین ۱۳۹۲) روزهایی که احمدینژاد فریاد نابودی اسرائیل یا کاغذپاره بودن قطعنامههای شورای امنیت را سر میداد همهٔ کسانی که امروز از وی انتقاد میکردند یا ساکت بودند یا تشویقش میکردند.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی که هشت سال در برابر دروغهای احمدینژاد کاملا سکوت کرده بود تازه کارشناسانی را دعوت میکند که آمارهای وی را زیر سوال میبرند. برای نمونه، تلویزیون دولتی در برنامهٔ پایش (۲۶ فروردین ۱۳۹۲) اقتصاددان منتقدی (مسعود نیلی) را دعوت میکند که آمار ایجاد اشتغال دولت را در سالهای ۸۵ تا ۹۰ نزدیک به صفر (۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل در سال)، رشد اقتصادی در سال گذشته را صفر و در سال جاری را منفی و تورم کشور را در دنیا دارای سومین رتبه اعلام میکند.
مشکلات اجتماعی و فرهنگی
از نگاه اقتدارگرایان دولت احمدینژاد که آمده بود شرایط جامعه را به سالهای خمینی بازگرداند اکنون مواضع لیبرالی دارد: «احمدینژاد و مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند... این مسئله موجب پدید آمدن عقدههای روانی در میان جوانان شده است.» (علی مطهری، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱) مباحثی که در مورد نظر احمدینژاد در باب مکتب ایرانی، بیداری انسانی (به جای بیداری اسلامی)، تحریف و بدعتگذاری در دین (پس از مرگ چاوز) و بزرگداشت سنن ایرانی مطرح میشود همه متوجه به این نکته هستند که احمدینژاد و همکارانش میخواهند اسلامزدایی کنند.
تولد دوبارهٔ نظام
همهٔ نسبتهای فوق همراه با عدم اشاره به حمایتهای خامنهای و وفاداران به وی از سیاستهای دولت یک هدف را دنبال میکنند: این که جهتگیری دولت احمدینژاد انحراف از نظام و جمهوری اسلامی بود. اگر چنین کالایی به جامعه فروخته شود (که البته کار آسانی نیست) بدین معنا خواهد بود که نظام و بیت و خامنهای دستهای خود را شسته و گویی از نو متولد شدهاند و هیچ مسئولیتی در برابر اعمال دولت و مشکلات هشت سال گذشته ندارند. ظاهرا «نظام» میخواهد با پاک کردن گذشته از نو شروع کند.
درست است که انسانها بسیاری از جنایات و قساوتها را برای تداوم زندگی فراموش میکنند، اما این فراموشی هنگامی اتفاق میافتد که شرایط تغییر کرده باشد. نتایج سیاستهای دولت احمدینژاد در همین لحظه احساس میشود و افراد نمیتوانند گرانی و تورم و فساد و سوء استفاده از قدرت و تقلب و دروغ را که هم اکنون جاری است پشت سر خود بگذارند.
-----------------------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.