خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۳۰ تیرماه، در گزارشی اختصاصی از «شرکتهای خصوصی گمنامی» خبر داد که برای فروش نفت خام ایران با «تخفیفهای نامعقول» و قول «مدارک جعلی» هر روز با دلالان اروپایی نفت در گوشه و کنار دنیا تماس میگیرند.
تجار و دلالانی که برای پالایشگاههای اروپایی از گوشه و کنار دنیا نفت خریداری میکنند به این خبرگزاری گفتهاند که هر روز و گاهی روزی سه تماس تلفنی از این افراد و شرکتهای گمنام دارند.
به گفته این دلالان اروپایی، دلالان نفت خام ایران گاهی اوقات حتی وعده میدهند که میتوانند برای نفت ایران گواهی تقلبی صادر کنند که نشان دهد این کالا نه نفت ایران، که متعلق به عراق است.
یکی از این دلالان اروپایی در گفتوگو با رویترز این شرکتهای خصوصی را «شرکتهایی جنونآمیز» توصیف کرده است که «بیشتر ایرانیها پشتشان هستند».
از زمانی که با هدف فشار بر جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن غنیسازی اورانیوم، علاوه بر تحریمهای آمریکا، تحریم نفت ایران و بیمه این کالا و نفتکشهای ایران در دستور کار اتحادیه اروپا نیز قرار گرفت، صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یافت.
این کاهش صادرات نفت که هماکنون پایه اقتصاد ایران را تشکیل میدهد به گفته خبرگزاری رویترز از ماه فوریه تاکنون به ۵۰ درصد رسیده است.
در کنار این تحریمها، کشورهایی نظیر ترکیه، کره جنوبی و ژاپن نیز از درصد قابل توجهی از واردات نفت ایران گذشتهاند و ترجیح دادهاند که توسط ایالات متحده مجازات نشوند.
در واکنش به این تحریمهای گسترده که اکنون مقامات جمهوری اسلامی هم به گزندگی آنها اذعان میکنند، ایران تصمیم گرفت بخشی از صادرات نفت را به کنسرسیومی از شرکتهای خصوصی بسپارد تا از طریق آنها بتواند تا اندازهای تحریمها را دور بزند.
مجلس ایران نیز ۲۱ اردیبهشتماه سال جاری قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، بخش خصوصی میتواند وارد حوزه واردات و فروش نفت خام و فراوردههای نفتی شود.
حال به نظر میرسد این شرکتهای خصوصی به تکاپو افتادهاند تا نفتی را که در بنادر و نفتکشها مانده به مشتریان اروپایی بفروشند.
به گزارش رویترز، بخشی از این نفت که روی دست جمهوری اسلامی مانده در حال حاضر در بندر سیدی کریر مصر آماده فروش به مشتریها با تخفیفهای سرسامآور است.
این خبرگزاری میگوید مقدار نفت خام ایرانی جمعشده در این بندر هفت میلیون بشکه به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون دلار است که در ابتدا قرار بوده به ترکیه فرستاده شود، اما تحریم بیمه نفتکشها باعث شد که کشتیهای ترک از بارگیری آن خودداری کنند.
با این همه و بهرغم آن که خرید نفت ایران با تخفیف زیاد سود بیشتری برای دلالهای خارجی دارد، رویترز به نقل از یک دلال اروپایی میگوید که «به دلیل پیچیدگیهای مالی» بعید است این شرکتهای خصوصی بتوانند حجم بزرگی از این نفت خام را به فروش برسانند.
به گفته این دلال، «بانکها الان آن قدر از تحریمها میترسند که هر معاملهای را که کمتر شباهتی به معاملات تجاری ایران داشته باشد حسابی زیر و رو و بررسی میکنند، و بدون بانکها کار زیادی از دست کسی برنمیآید».
تجار و دلالانی که برای پالایشگاههای اروپایی از گوشه و کنار دنیا نفت خریداری میکنند به این خبرگزاری گفتهاند که هر روز و گاهی روزی سه تماس تلفنی از این افراد و شرکتهای گمنام دارند.
به گفته این دلالان اروپایی، دلالان نفت خام ایران گاهی اوقات حتی وعده میدهند که میتوانند برای نفت ایران گواهی تقلبی صادر کنند که نشان دهد این کالا نه نفت ایران، که متعلق به عراق است.
یکی از این دلالان اروپایی در گفتوگو با رویترز این شرکتهای خصوصی را «شرکتهایی جنونآمیز» توصیف کرده است که «بیشتر ایرانیها پشتشان هستند».
از زمانی که با هدف فشار بر جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن غنیسازی اورانیوم، علاوه بر تحریمهای آمریکا، تحریم نفت ایران و بیمه این کالا و نفتکشهای ایران در دستور کار اتحادیه اروپا نیز قرار گرفت، صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یافت.
این کاهش صادرات نفت که هماکنون پایه اقتصاد ایران را تشکیل میدهد به گفته خبرگزاری رویترز از ماه فوریه تاکنون به ۵۰ درصد رسیده است.
در کنار این تحریمها، کشورهایی نظیر ترکیه، کره جنوبی و ژاپن نیز از درصد قابل توجهی از واردات نفت ایران گذشتهاند و ترجیح دادهاند که توسط ایالات متحده مجازات نشوند.
در واکنش به این تحریمهای گسترده که اکنون مقامات جمهوری اسلامی هم به گزندگی آنها اذعان میکنند، ایران تصمیم گرفت بخشی از صادرات نفت را به کنسرسیومی از شرکتهای خصوصی بسپارد تا از طریق آنها بتواند تا اندازهای تحریمها را دور بزند.
مجلس ایران نیز ۲۱ اردیبهشتماه سال جاری قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، بخش خصوصی میتواند وارد حوزه واردات و فروش نفت خام و فراوردههای نفتی شود.
حال به نظر میرسد این شرکتهای خصوصی به تکاپو افتادهاند تا نفتی را که در بنادر و نفتکشها مانده به مشتریان اروپایی بفروشند.
به گزارش رویترز، بخشی از این نفت که روی دست جمهوری اسلامی مانده در حال حاضر در بندر سیدی کریر مصر آماده فروش به مشتریها با تخفیفهای سرسامآور است.
این خبرگزاری میگوید مقدار نفت خام ایرانی جمعشده در این بندر هفت میلیون بشکه به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون دلار است که در ابتدا قرار بوده به ترکیه فرستاده شود، اما تحریم بیمه نفتکشها باعث شد که کشتیهای ترک از بارگیری آن خودداری کنند.
با این همه و بهرغم آن که خرید نفت ایران با تخفیف زیاد سود بیشتری برای دلالهای خارجی دارد، رویترز به نقل از یک دلال اروپایی میگوید که «به دلیل پیچیدگیهای مالی» بعید است این شرکتهای خصوصی بتوانند حجم بزرگی از این نفت خام را به فروش برسانند.
به گفته این دلال، «بانکها الان آن قدر از تحریمها میترسند که هر معاملهای را که کمتر شباهتی به معاملات تجاری ایران داشته باشد حسابی زیر و رو و بررسی میکنند، و بدون بانکها کار زیادی از دست کسی برنمیآید».