ده‌ها استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار اصلاحات در «ساختارهای» اقتصادی و سیاسی با هدف بهبود وضعیت اقتصاد کشور شدند.
از جمله اصلاحات پیشنهادی آنها می‌توان به «اعتمادسازی» با جامعه جهانی، «شفاف‌سازی» عملکرد بنگاه‌های اقتصادی حکومتی و رفع حصر سران جنبش سبز اشاره کرد.
۱۰۱ استاد دانشگاه در نامه خود که در وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان از جمله وب‌سایت زیتون منتشر شده تاکید کرده‌اند که بهبود وضعیت اقتصاد و افزایش درآمد مردم «درهم تنیده با وضعیت و شرایط سیاسی و دیگر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، قضایی و امنیتی» کشور است.
↯برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید
به گفته آنها، بهبود وضع معیشت مردم با تمرکز «بیش از حد» بر دولت، بدون آن که «اصلاحات ساختاری لازم در حوزه‌های دیگر» اعمال شود ممکن نیست.
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او در ماه‌های گذشته بارها از عملکرد دولت حسن روحانی انتقاد و در درست بودن آمارهای دولت درباره بهبود وضعیت اقتصاد کشور ابراز تردید کرده‌اند.
آیت‌الله خامنه‌ای در جدیدترین اظهار نظر خود درباره وضعیت اقتصادی کشور، از تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا قول بدهند برای توسعه اقتصادی ایران، «نگاه‌شان به بیرون از مرزها نباشد».
در مقابل این اساتید دانشگاه در نامه سرگشاده خود خواستار «اعتمادسازی» با جامعه جهانی شده و تاکید کرده‌اند که جلب اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی «یک فرایند است و نه یک پروژه»، فرایندی که «در گذر زمان حاصل می‌شود»، نه در «پروژه یک‌شبه».
در این نامه تاکید شده که سرمایه‌گذاران حاضر به سرمایه گذاری در سرزمینی نیستند که «قانون از ارزش و منزلت لازم برخوردار نباشد».
این اساتید دانشگاه اعلام کرده اند که در آستانه انتخابات صدور دستور رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت‌الله خامنه ای «برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی» مردم «بسیار شایسته و کارساز» خواهد بود.
در نشست‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضوع حصر رهبران جنبش سبز مطرح شده است.
از جمله روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، گروهی از حاضران در سخنرانی حسن روحانی در شعارهای خود درخواست رفع حصر را مطرح کردند، اما آقای روحانی در سخنرانی خود مستقیماً به این موضوع واکنش نشان نداد و تنها به طور کلی گفت که «نمی‌خواهیم ایران را در شرایط حصر نگه داریم و می‌خواهیم حصر را برای همیشه برداریم».
در همان روز محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، خواستار «رایزنی» رئیس جمهور برای رفع حصر سران جنبش سبز و پایان ممنوع‌التصویری محمد خاتمی شده و غلامرضا حیدری، یک عضو دیگر این فراکسیون، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا دستور رفع حصر را صادر کند.
حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در شرایطی ادامه دارد که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۹۲ وعده داده بود که در صورت انتخاب «مشکل حصر» را رفع کند.
در این میان شماری از چهره‌های سیاسی از جمله علی مطهری به طور مداوم بر غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تأکید کرده‌اند و در عین حال علی مطهری که خود موضوع رفع حصر را با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشته، معتقد است که مخالف اصلی برچیده شدن حصر آیت‌الله خامنه‌ای است.
۱۰۱ استاد دانشگاه در نامه خود همچنین خواستار پرداخت مالیات توسط همه بنگاه‌های اقتصادی از جمله بنگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نظیر آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران و «شفاف» شدن عملکرد این بنگاه‌ها شده اند.
برخی از اقتصاددانان و چهره‌های سیاسی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را یکی از موانع اصلی اجرای «اقتصاد مقاومتی» و همچنین شفاف‌سازی در اقتصاد ایران خوانده اند.
از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در اسفندماه ۹۵ اعلام کرد که با فعالیت نهادهایی چون «ستاد اجرایی فرمان امام» مخالف است، چرا که برخی از این نهادها از پرداخت مالیات معاف هستند و در اقتصاد کشور «اخلال ایجاد می‌کنند».
مجید فراهانی، دبیرکل حزب ندای ایرانیان، نیز پیش از این گفته است: «بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکا به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می‌کنند.»
نوشتن نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی در ایران چندان مرسوم نیست و این نامه در رسانه‌های رسمی داخلی ایران منتشر نشده است.
