دادگاهی در اسرائیل روز دوشنبه اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین این کشور، را در یک پرونده فساد مالی مجرم شناخت.
دادگاهی در شهر تل‌آویو روز دوشنبه، دهم فروردین، حکم داد که آقای اولمرت در پرونده اتهامی «دریافت پاکت پول نقد» از یکی از طرفداران یهودی‌ـ‌آمریکایی خود «خطاکار» بوده است.
موشه تالانسکی، یک یهودی ساکن نیویورک، که طرفدار سیاسی آقای اولمرت بوده است چند پاکت پول نقد را از طریق منشی ویژه پیشین اولمرت در اختیار دفتر او گذاشته بود.
موشه تالانسکی مدتی کوتاه بعد از افشاگری رسانه‌های اسرائیل درباره این «پاکت‌های پول» فوت شد، اما پلیس اسرائیل قبل از مرگ او، شهادت او را ثبت کرد.
خانم شولا زاکن که سال‌های طولانی منشی ویژه آقای اولمرت بود در دادگاه علیه او شهادت داد.
خانم زاکن که خود به جرم دخالت در رشوه‌گیری سال گذشته در زندانی در اسرائیل بود موافقت کرده بود که برای کاهش دوران حبسش، علیه رئیس پیشین خود شهادت بدهد.
دادگاه تل‌آویو با صدور محکومیت آقای اولمرت در واقع حکم تبرئه او را که دو سال و نیم پیش صادر شده بود، باطل کرد.
روند قضایی در این پرونده پس از آن از سرگرفته شد که منشی ویژه او صدای مکالمات ضبط شده میان خود با اولمرت را تحویل دادگاه داد.
قضات این دادگاه در حکم خود نوشتند، اولمرت مرتکب «کلاهبرداری» و «خیانت در امانت» از بدترین نوع آن شده، زیرا وقتی فرد به مقام ارشدی مانند نخست وزیری می‌رسد، «باید در امانتداری از قوانین و حفظ امانتی که آرای مردم به او داده است، بیش از دیگران بکوشد».
این در حالی است که دادگاهی دیگر در اسرائیل در سال‌های گذشته آقای اولمرت را از سایر پرونده‌های اتهامی مرتبط با فساد تبرئه کرد، اما او در سال ۲۰۱۲ در پرونده کمک غیرقانونی به ساخت یک پروژه مسکونی در بیت المقدس به پرداخت ۱۹ هزار دلار جریمه و شش سال حبس تعلیقی محکوم شد که برای تجدید نظر در مورد آن، به دیوان عالی اسرائیل مراجعه کرد.
اکنون با صدور حکم محکومیت جدید اهود اولمرت در پرونده «پاکت پول نقد»، احتمال می‌رود که او به حبس محکوم شود و به‌زودی پشت میله‌های زندان قرار گیرد.
آقای اولمرت در برابر این حکم سکوت کرده، اما سخنگوی تیم وکلای مدافع او روز دوشنبه گفت که در پی مطالعه دقیق حکم، نسبت به فرجام‌خواهی تصمیم‌گیری می‌شود.
اهود اولمرت در پاییز ۲۰۰۸ با آغاز انتشار سلسله مطالبی علیه او در رسانه‌های اسرائیل، از پست نخست وزیری استعفا کرد تا به ادعای خود، «پاک بودن خویش را ثابت کند».
آقای اولمرت، ۶۹ ساله، در پی به اغما رفتن آریل شارون، نخست وزیر وقت اسرائیل، در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نخست وزیر بود. او ده سال نیز شهردار اورشلیم و سپس وزیر دارایی و وزیر امور زیربنایی و مسکن و شهرسازی بود.
آقای اولمرت بارها در سال‌های اخیر گفته بود که به دلیل دیدگاه‌های سیاسی خود و تلاش برای صلح با فلسطینی‌ها از سوی رسانه‌های مورد حمایت جناح راست اسرائیل مورد اتهام‌زنی مالی قرار می گیرد.
با وجود این، حامیان آقای اولمرت نیز بعد از محکوم شدن او در پرونده دریافت رشوه از میلیونر یهودی آمریکایی، نخست وزیر پیشین کشورشان را مورد سرزنش جدی قرار داده و او را فردی نامیدند که باید پشت میله زندان قرار گیرد.
اسرائیلی‌ها می‌گویند محکوم شدن رهبران و مقامات پیشین کشور در سیستم قضایی باعث افتخار این کشور است، زیرا نشان می دهد که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند.
پیشتر نیز وزیران کشور و دارایی اسرائیل به اتهام فساد مالی زندانی شده و موشه کاتساو، رئیس جمهوری پیشین، نیز به اتهام فساد جنسی محبوس شده است.
