هر نتیجه‌ای برای رفراندوم استقلال اسکاتلند این ملت را به دو پاره تقسیم خواهد کرد. رقابت دو طرف بسیار نزدیک بوده است و تقریبا همه نظرسنجی‌ها از تقسیم افکار عمومی اسکاتلند به دو پاره مساوی، اما موافق و مخالف استقلال سخن می‌گویند. این دو پارگی و تقابل دیدگاه‌ها به حدی است که حتی نتیجه رسمی رفراندوم هم نمی‌تواند اثرات این دوپارگی را از بین ببرد. نیمه‌ای که خود را واقع‌بین و خواهان شرایط بهتر زندگی می‌داند و نیمه‌ای که می‌خواهد رویای دیرینه استقلال را به طور صلح‌آمیز به سرانجام برساند و مردم اسکاتلند را برای همیشه از رقابت با انگلستان رها سازد، رقابتی که در تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، مذهب و سیاست هر دو کشور ریشه دارد.
اما این بار رقابت به درون خانه آمده است.
عامل اصلی دوپارگی مردم اسکاتلند روند دوگانه شکل‌گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته است. تقریبا نیمی از اسکاتلندی‌ها هویت اول خود را هویت اسکاتلندی می‌دانند و بریتانیایی بودن را به عنوان هویت دوم خود می‌شناسند. گروه اندکی هستند که بخواهند هویت دوم خود را به عنوان هویت بریتانیایی نادیده بگیرند. اما نیمی از مردم هم هستند که هویت اول خود را بریتانیایی می‌دانند و اگرچه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند علاقه دارند، این شیفتگی تا حدی نیست که حاضر باشند به خاطر آن سختی‌های اقتصادی را برای بیش از ده سال و شاید هم برای بیش از آن تحمل کنند و به خاطر آن به دیگر مردم بریتانیا یا دیگر مردم جهان فخر بفروشند. برای این گروه اسکاتلندی بودن معنای برانگیزاننده یا به اصطلاح رمانتیکی ندارد.
به احتمال زیاد هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند نیمه بازنده را راضی کند. از یک سو اگر طرفداران استقلال با فاصله اندکی رفراندوم را ببرند، از دید نیمه دیگر مسببان مشکلات و ابهام‌هایی هستند که از روز اعلام نتیجه پیش روی اسکاتلند قرار خواهد گرفت. نیمه دیگر آن چنان شیفته استقلال نیست که دورنمای نگران‌کننده را نادیده بگیرد. از دید این نیمه، اسکاتلندی که پیش روی آنان قرار گرفته اسکاتلندی است که به خاطر احساسات هواداران استقلال و جاه‌طلبی سیاستمداران منطقه امن خود را ترک کرده و خود را به وادی خطر انداخته است.
از سوی دیگر اگر طرفداران نه رفراندوم را با فاصله اندک ببرند، طرفداران استقلال رقبای داخلی یعنی نیمه دیگر را مقصر از دست دادن یک فرصت داخلی برای به دست آوردن استقلال می‌دانند و رویای استقلال را کنار نخواهند نهاد. این گروه دولت را همچنان تا دو سال دیگر در دست خواهند داشت. دولتی که حتی اگر در تحقق مهم‌ترین رسالتی که برای خود تعریف کرده شکست خورده باشد، در میان نیمه هوادار استقلال، اعتبار و مشروعیت خود را از دست نخواهد داد. این گروه شکست در انتخابات را نتیجه اعتماد نیمه دیگر مردم به سیاستمداران لندن‌نشین می‌داند.
در واقع ریشه‌های این دوگانگی به دو روند متفاوت تاریخی برمی‌گردد که نسل‌های متفاوت تجربه کرده‌اند. جنگ جهانی اول و دوم و مشارکت فعال سربازان اسکاتلندی دو ملت انگلستان و اسکاتلند را به متحدان یکدیگر تبدیل کرد. مسیر رو به پیشرفت و رونق بریتانیا در دهه پنجاه و شصت و نیمه اول دهه هفتاد میلادی به ادغام اجتماعی و اقتصادی دو ملت منجر شد و نسل جوان اسکاتلند در آن دوران طلایی بریتانیا، از نظر فرهنگی و هویتی فاصله خود را با مردم بریتانیا به طور کلی و مردم انگلستان به طور خاص از دست دادند و موفقیت‌های حزب کارگر و طیف‌های چپ‌گرا در بریتانیا به اعتماد بیشتر میان دو ملت انجامید. اما با سر کار آمدن مارگرت تاچر اوضاع تغییر کرد. سیاست‌های خصوصی‌سازی محافظه‌کاران حاکم بر وست‌مینستر فاصله سیاسی میان دو پاره اصلی بریتانیا را دوباره آشکار ساخت. خانم تاچر نه فقط با خصوصی‌سازی، بلکه با لحن آمرانه سخن گفتن با مقام‌های اسکاتلندی و حتی کلیسای اسکاتلند به نمادی برای تلاش برای از بین بردن یکپارچگی و هویت تاریخی اسکاتلندی‌ها شناخته شد. این تنش در روابط بار دیگر روحیه ملی‌گرایانه و استقلال‌خواهی را در اسکاتلند برانگیخت و به بی‌اعتمادی به انگلستان و سیاستمداران وست‌مینستر در میان نسل جوانان دهه هشتاد و نود میلادی دامن زد. به این ترتیب نسل تازه‌ای پا گرفت که دوباره رویای استقلال اسکاتلند را به عنوان ایدئولوژی اصلی خود بازیافت، روندی که به افزایش احساسات ملی‌گرایانه و در نتیجه قدرت گرفتن حزب ملی‌گرای اسکاتلند منجر شد.
با مردان و زنان مسن‌تر در اسکاتلند که سخن می‌گویید، معتقدند در رفراندوم ۱۹۷۹ که قرار بود برای تشکیل پارلمانی برای منطقه خودگردان برگزار شود، سیاستِ به تعبیر آنها مزورانه وست‌مینستر سبب شد تا ملی‌گرایان نتوانند اکثریت لازم را به دست آورند. آنها همچنین معتقد هستند که امیدواری مردم به دولت متکی بر حزب کارگری که در ۱۹۹۷ در لندن بر سر کار آمد، موقتا خواسته‌های استقلال‌گرایان را به داشتن پارلمانی محلی محدود کرد. اما این گروه می‌گویند که حتی تشکیل پارلمان محلی اسکاتلند و تشکیل خودگردان هم نتوانسته است اختیارات لازم را به مردم اسکاتلند برای اداره امور خود به آنان بدهد. بازگشت دوباره محافظه‌کاران در انتخابات سال ۲۰۱۰ در لندن و افزایش توانایی استخراج نفت از منابع واقع در حوزه دریایی اسکاتلند یک‌باره به سیر رو به افزایش تمایلات ملی‌گرایانه سرعتی تازه بخشید. یک سال پس از استقرار دولت دیوید کامرون در لندن حزب ملی‌گرای اسکاتلند اکثریت پارلمان اسکاتلند را از آن خود کرد. به این ترتیب دولت خودگردان اسکاتلند را در موقعیتی قرار داد که در سال ۲۰۱۲ بتواند دولت بریتانیا را برای برگزاری رفراندوم استقلال قانع کند.
سیر تحول به سوی استقلال‌خواهی در اسکاتلند اگرچه در دوران برگزاری رفراندوم ۱۹۷۹ یا در رفراندوم مربوط به تشکیل پارلمان محلی در ۱۹۹۸ موضوعی داخلی برای اسکاتلند بوده است، در رفراندوم ۱۸ سپتامبر، ۲۷ شهریور، تصمیم‌گیری اسکاتلند نوعی تصمیم‌گیری برای کل بریتانیا نیز محسوب می‌شود. بنابراین خواسته بقیه مردم بریتانیا، اگرچه حق رای دادن ندارند، سهم مهمی در تصمیم‌گیری در اسکاتلند دارد. کسانی که به استقلال «نه» گفته‌اند اگرچه مورد انتقاد نیمه دیگر مردم اسکاتلند هستند اما از پشتیبانی روانی و اجتماعی بقیه مردم بریتانیا برخوردارند و همین امر به آنان شجاعت نه گفتن در برابر موج رو به افزایش استقلال‌خواهی در سی سال گذشته را بخشیده است.
به هر حال این تحولات مردم اسکاتلند را به دو پاره تقریبا همگن تقسیم کرده است. پاره‌ای که به هویت تاریخی و فرهنگی و حق مالکیت سرزمینی خود که از گذشته میراث برده تکیه کرده است و پاره‌ای که بر بستر اقتصادی و ساختار سیاسی دموکراتیک بریتانیا و پیوستگی هویتی با دیگر بریتانیایی‌ها تکیه دارد.
روز پس از رفراندوم، مناظره‌ها و گفت‌وگوها به پایان خواهد رسید، اما روز اول رویارویی این دو گروه در اسکاتلند محسوب می‌شود، رویارویی‌ای که مناسبات سیاسی و اجتماعی جدیدی در اسکاتلند برپا خواهد کرد.
