با بروز بحران میان روسیه و ترکیه و ادامه تنش‌های موجود که حاصل حاکمیت محور روانی- احساسی در کنش‌های سیاسی میان دو کشور است، نشان از وارد شدن روابط این دو کشور به فاز جدیدی دارد. با شروع و اعمال محدودیت‌های تجاری- اقتصادی روسیه علیه ترکیه که محمت شیمشک در جلسه اضطراری روز دوشنبه، هفت دسامبر، با مسئولان مالی- اقتصادی کشور جهت یافتن راهکار منطقی برای گریز از زیان‌های ناشی از تحریم‌های روسیه علیه ترکیه اظهار داشت که ترکیه در نگاه اولیه بالغ بر ۹ میلیارد دلار در نتیجه محدودیت‌های اعمال شده زیان خواهد دید.
در شرایطی که روسیه چنبره فشار را از طریق اقتصادی و سیاسی علیه ترکیه به دلیل ساقط کردن هواپیمای روسی سوخو ۲۴ در خاک سوریه فزون‌تر می‌کند، پایین آمدن ناگهانی قیمت نفت در بورس جهانی منجر به نگرانی‌های محسوسی در پایگاه سیاسی روسیه هم شده است.
این در حالی است که ترکیه در تدارک و آرایش بازارهای انرژی جدیدی است و در این راستا رجب طیب اردوغان با سفر اخیرش به قطر پیش‌قرارداد خرید گاز مایع به مدت نامحدود را با آن کشور به امضا می‌رساند. روسیه نیز برای تأمین نیازهای داخلی خود به موادی که از ترکیه وارد می‌شد و اینک تحریم شده است، در صدد یافتن بازارهای صادراتی از منطقه مدیترانه شده است.
بدیهی است که هر دو در صورت اتخاذ تدابیر لازم اقتصادی در این زمینه باز به سهولت قادر به رفع مشکلات ناشی از این تنش نخواهند بود و زیان بالنسبه‌ای برای طرفین رقم خواهد خورد، چرا که صادرات میوه و مرکبات حاصل از سوریه و لبنان که اخیراً خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی از آن یاد کرده است، به تنهایی نخواهد توانست حجم تقاضای روسیه را برآورده سازد.
به همین نسبت ترکیه که بیش از ۶۰ درصد نیاز خود را به انرژی از روسیه وارد می‌کرد، با جایگزینی گاز مایع قطر که می‌بایستی از طریق کشتی‌های مخصوص حمل گردد، قادر به رفع نیاز خود نخواهد بود. زیرا امکانات ذخیره گاز مایع ترکیه در شرایط کنونی در مناطق ازمیر و مرسین به بیش از سه تا چهار میلیارد متر مکعب می‌رسد و این مقدار تنها خواهد توانست کمتر از یک‌دهم میزان مصرف داخلی ترکیه به گاز را تأمین نماید. بنابراین فقدان زیرساخت‌های لازم برای ذخیره گاز مایع در برابر صادرات ۱۱ میلیارد مترمکعبی قطر به ترکیه نیازمند زیرساخت‌های لازم است که اجرای آن هم چنان چه از حالا آغاز شود کمتر از سه سال تمام نخواهد شد.
از طرفی شرکت بوتاش ترکیه بر این امر تأکید می‌ورزد که در صورت تأمین گاز مایع به مقدار مصرف کنونی، باز دولت ترکیه از دو جهت موفق به حل بحران ناشی از تحریم روسیه نخواهد بود. نخست این که هر سال پنج درصد میزان حجم مصرف در کشور افزوده می‌شود. دوم این که برآورد قیمت تمام شده گاز صادراتی قطر خیلی بیشتر از بهایی خواهد بود که هم اینک قیمت گاز روسیه به دست مصرف‌کنندگان داخلی می‌رسد. حتی در صورت اجرای پروژه انرژی "تاناپ" میان جمهوری آذربایجان- ترکیه و سایر کشورهای کنسرسیوم، تنها ۲۰ درصد آن متعلق به آذربایجان است که می‌تواند به ترکیه بفروشد.
از سوی دیگر درخواست افزایش تولید و حجم صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه نیز که از سوی مقامات ترکیه مطرح گردید، با پاسخ منفی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، مواجه شد. گرچه در ابتدا مطالب و اظهارات تشتت‌برانگیزی در نشریات ترکیه از قول برخی مقامات حزب حاکم بیان شد و چنین پاسخی را دلیل بر همراهی ایران با روسیه تلقی کردند، اما روز چهارشنبه وزارت انرژی ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران در فصول سرما به دلیل افزایش مصرف داخلی قادر به تأمین نیازهای ما نبوده و این در سال‌های گذشته نیز رخ داده است.
اما نکته‌ای که در این میان قابل ذکر است این است که برخی ناظران بر این باور هستند که حضور ترکیه در خاک عراق و به نزدیکی موصل در واقع پیش‌زمینه‌ای برای حل مشکل انرژی مسیر قطر- ترکیه است. به طوری که روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرده است که ترکیه با فرستادن پیام‌هایی به مسئولان رده بالای دولت عراق، خواستار موافقت بغداد با کشیدن خط لوله گاز قطر به ترکیه حاضر به خروج نیروهای خود از شمال عراق و منطقه نینوا خواهد شد.
نشریه بیرگون ترکیه و روزنامه انتخاب در ایران نیز با استناد به همین منبع اعلام داشته‌اند که در طی ۴۸ ساعت گذشته پس از ورود نیروهای ترکیه‌ای به موصل تماس‌های زیادی در حد مذاکرات میان بغداد و آنکارا با میانجی‌گری طرف‌های عراقی نزدیک به ترکیه برقرار شده است که در راستای کشیدن خط لوله گاز قطر از طریق خاک عراق به ترکیه بوده است.
گرچه این اخبار از سوی مقامات رسمی دو کشور آشکار نشده است، واکنش نیروهای مردمی عراق و همچنین تأیید این خبر از سوی احسان الشمری، رئیس مرکز اندیشه سیاسی عراق، و احتمال بسیار زیاد رایزنی در این خصوص نشان از سراسیمگی دولت ترکیه بعد از بروز بحران با روسیه دارد.
گمان می‌رود در صورت وجود چنین موضوعی ترکیه در خصوص میزان خروجی آب فرات نیز با عراق وارد معامله بشود که امروز عراق با بحران آب شدیدی مواجه است. از طرفی متوسل شدن رجب طیب اردوغان به آیت‌الله سیستانی در خصوص تلاش برای کاهش هیجان مخالفت به حضور نیروهای ترکیه نشان از احتمال بروز مخالفت‌های جبهه شیعه در عراق دارد و این خود نیز می‌تواند دلیلی بر احتمال موضوع خاستگاه ترکیه بوده باشد.
در شرایطی که ترکیه از یک سو در صدد گشودن فصول مربوط به عضویت این کشور در جامعه اروپاست، لیکن اصرار کمیسیون اروپا و کشور قبرس بر این است که ترکیه زمانی می‌تواند عضو جامعه اروپا شود که نیروهای نظامیش را از خاک قبرس شمالی خارج کند.
در چنین شرایطی ترکیه، پایگاه مهم راهبردی خود را در مدیترانه از دست خواهد داد. حضور روسیه در سوریه نیز که معادلات ترکیه را در حمایت از ترکمانان سوری جهت ایجاد جبهه مقاومتی در برابر خط حائل کردی در شمال سوریه بر هم زده است، طبیعی است که ترکیه با حضور در عراق می‌خواهد کارت دیگری را در بازی رو کند.
به همین منظور علی‌رغم این که مفاد تفاهم‌نامه حضور نیروهای ترکیه در عراق که در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷ میان بشیر آتالای، معاون نخست وزیر ترکیه، و جواد البولانی وزیر کشور عراق به منظور مقابله با نیروهای شورشی پ‌کاکا امضا شده و عراق اجازه ورود به خاک عراق تا عمق ۳۰ کیلومتری را به دولت ترکیه می‌داد و همین تفاهم‌نامه در زمان اقتدار نوری المالکی نیز تجدید شده بود، اما اکنون ترکیه تا عمق صد کیلومتری عراق با تجهیزات زرهی، هلی‌کوپتر و ۱۲۰۰ نیرو و تعداد زیادی خودروی نظامی پیشروی کرده است.
این عمل نشان از هدف آماده‌سازی نیروهای رزمی ترکیه برای استفاده از فرصت مناسب در اعمال قدرت در تعیین موازنه قدرت نظامی- سیاسی خود در شمال عراق است. به طوری که تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز در نشست مطبوعاتی خود در هشت دسامبر صراحتاً اعلام کرده است که «بیش از پنج هزار مستشار نظامی از ۲۰ کشور در عراق حضور دارند. ترکیه نیز مجبور به حضور در عراق است و ادامه حضورش را با هماهنگی دولت عراق محقق خواهد ساخت».
همین واکنش در میان دست‌اندرکاران مسائل منطقه‌ای به عنوان عرض اندام دولت ترکیه بعد از بر هم خوردن شرایط موجود در خاورمیانه و بالاخص همسایگان آن دارد.
اما با تمام این اوصاف ارجاع پرونده شکایت دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل از سوی ویتالی چورکین، نماینده دائمی روسیه در شورای امنیت و حمایت کشورهای همسایه از رویکرد دولت عراق در قبال ترکیه و همچنین اعلام نظر دولت آمریکا از سوی جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مبنی بر این که ورود نیروهای ترکیه به خاک عراق با هماهنگی دولت ایالات متحده نبوده است؛ می‌رود که فاز جدیدی از رویکرد سیاست خارجی ترکیه را در مناسبات منطقه‌ای ایجاد کند.
آن چه مسلم است، رفتار کنونی دولت ترکیه بعد از بروز تنش با روسیه، دقیقاً منطبق با اصل سوم تئوری بازی‌های سیاسی در روابط بین‌الملل است که اصطلاحاً به آن «رفتار غیرمنطقی و یا کنش احساسی» گفته می‌شود و حاکی از سراسیمگی دولتمردان آنکارا در بروز پی‌درپی منازعات سیاسی با کشورهای همسایه است.
