سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارش ساليانه خود، وضعيت حقوق بشر در ايران را «بدتر از هميشه» توصيف کرد.
اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر، در گزارشی که هر ساله در آن وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان را بررسی می کند، ايران را کشوری ناميد که «سلول های زندان های آن، صدها زندانی سياسی را در خود جای داده است.»
اين سازمان همچنين، گروه های مسلح و برخی دولت ها را در جهان متهم کرد که با در پيش گرفتن آنچه «سياست های ارعاب» ناميده می شود، حقوق بشر را نقض می کنند.
به گزارش عفو بين الملل، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلا در ايران «بی دليل و بی توجه به قوانين» بازداشت می شوند و «شکنجه پيش از محاکمه در اين کشور» امری معمول است.
در گزارش عفو بين الملل آمده است که در سال ۲۰۰۶ ، در ايران چند بار تجمعات عمومی برهم زده شد، بازداشت های دسته جمعی روی داد و به علاوه در همين سال بيش از ۱۷۵ نفر در ايران اعدام شدند.
«ناامنی در جهان»
سازمان عفو بين الملل در اين گزارش هشدار داد که «به کارگيری ارعاب به عنوان يک ابزار سياسی»، جهان تهديدآميزی به وجود آورده که «هيچ فردی در آن احساس امنيت نمی کند» و هيچ حقوقی رعايت نمی شود.
در اين گزارش بخش عمده انتقادهای سازمان عفو بين الملل از آنچه «نقض حقوق بشر در جنگ عليه تروريسم» خوانده شده، مطرح شده است.
بنا به گزارش عفو بين الملل، مبارزه عيله تروريسم در اين سال ها، «به نوعی روند نقض حقوق بشر را توجيه کرده» و فضای روابط بين الملل را «مسموم» ساخته است.
جاشوآ روبن اشتاين، از مديران سازمان عفو بين الملل گفت در گزارش تازه اين سازمان، انتقادهای فراوانی متوجه حکومت های مختلف از جمله چين، روسيه، زيمبابوه، بلاروس و ايران شده اما بخش سنگينی از گزارش، به روند نقض حقوق بشر از سوی دولت ايالات متحده آمريکا پرداخته است.
وی افزود: «آمريکا در جريان جنگی که مبارزه عليه تروريسم ناميده شده، در مواردی نسبت به کاربرد شکنجه اغماض کرده، افرادی را بدون محاکمه و يا اعلام هيچ اتهامی در گوانتانامو زندانی کرده و تلاش دارد که محدوده فعاليت وکلای اين افراد را محدود سازد. اين اقدامات آمريکا، به يک الگوی هولناک برای ديگر کشورهای جهان تبديل شده است.»
ايرنه خان، دبيرکل سازمان عفو بين الملل نيز با انتشار بيانيه ای، آمريکا را متهم کرد که در جنگ عليه تروريسم، نقض حقوق بشر را به «شکل جهانی شدن» فراگير کرده است.
همزمان سازمان عفو بين الملل با اشاره به حملات تقريبا هر روزه گروه های شبه نظامی عليه مردم غيرنظامی در عراق، اقدامات تروريستی انواع اين گروه های شبه نظامی را در نقاط مختلف جهان نکوهش می کند.
شکاف ميان مسلمانان و غيرمسلمانان
بنا به گزارش عفو بين الملل در سال های اخير شکاف ميان مسلمانان و غيرمسلمانان در جهان عميق تر شده، زيرا به عقيده سازمان عفو بين الملل اين اتفاق ناشی از «استراتژی های ضدتروريسم تبعيض آميز» است که در کشورهای غربی اجرا می شود.
سازمان عفو بين الملل همچنين از رشد فراگير نژادپرستی و بيگانه هراسی، از ايرلند تا روسيه ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که چنين رفتاری می تواند به گسترش خشونت و تبعيض و جنايت عليه اقليت های قومی و مذهبی بيانجامد.
چنانکه در گزارش عفو بين الملل آمده، «روسيه يکی از کشورهايی است که رسانه های مستقل در آن موقعيتی نگران کننده دارند، روزنامه نگاران مستقل با تهديدهای فراوانی مواجه اند و راهپيمايی های عمومی مسالمت آميز در آن سرکوب می شوند و اراده ای برای مجازات مجرمان و جنايت کاران وجود ندارد.»
جاشوآ روبن اشتاين، از مديران سازمان عفو بين الملل ضمن اشاره به عملکرد ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه در بروز موارد نقض حقوق بشر در مناطق مختلف اين کشور از جمله در چچن، درباره همسايگان روسيه گفت: «بلاروس و ازبکستان، کشورهايی هستند که بدترين کارنامه را در روند نقض حقوق بشر دارند و ولاديمير پوتين ترجيح می دهد که با رهبران اين کشورها همکاری بيشتری داشته باشد.»
نقض حقوق بشر در آسيای ميانه
به باور سازمان عفو بين الملل، ۲ سال پس از واقعه قتل عام مردم در شهر انديجان ازبکستان به دست نيروهای نظامی، هنوز هيچ تحقيق مستقلی درباره عوامل آن واقعه صورت نگرفته و همچنان شکنجه، بازداشت و نقض حقوق بشر در اين کشور آسيای ميانه به شکل گسترده ای درحال انجام است.
گزارش عفو بين الملل، همکاری های روسيه، اوکراين، قزاقستان و قرقيزستان با حکومت ازبکستان را برای بازگرداندن اجباری مخالفان و منتقدان به ازبکستان محکوم کرده است.
درباره آنچه «آخرين حکومت ديکتاتوری اروپا» توصيف شده، يعنی بلاروس نيز سازمان عفو بين الملل با انتقاد شديد از روند برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۶ در اين کشور، سرکوب مردم معترض به نتيجه انتخابات را نشانه بارز «تخريب جامعه مدنی» ناميد.
عفو بين الملل، از دولت افغانستان و جامعه جهانی نيز انتقاد کرد که نتوانسته اند موقعيتی برای حاکميت قانون و احترام به حقوق بشر در افغانستان به وجود آورند.
