سازمان عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است می‌گوید برخی از کشورهای اتحادیه اروپا به چند کشور خارجی که به بدرفتاری با زندانیان معروف‌اند آلات و وسایل شکنجه می‌فروشند.
بنا بر گزارش تازه‌ای که این سازمان مدافع حقوق بشر به همراه بنیاد تحقیقاتی امگا تهیه کرده است، چند شرکت در دو کشور جمهوری چک و آلمان در زمره فروشندگان این آلات قرار دارند.
عفو بین‌الملل می‌گوید این آلات و وسایل شکنجه ساخت اروپا به دست‌کم ۹ کشوری فروخته می‌شود که استفاده از چنین وسایلی برای شکنجه در آنها به اثبات رسیده است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، صادرات این وسایل به‌رغم وجود قانونی در اتحادیه اروپا مصوب سال ۲۰۰۶ ادامه یافته است که بنا بر آن تجارت بین‌المللی وسایل امنیتی و پلیسی «برای شکنجه یا بدرفتاری» منع شده است.
مایک لوئیس، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با رادیوفردا اجرای این قانون را بسیار دشوار می‌خواند.
مایک لوئیس گفت:«با وجود این قانون، کشورهای اتحادیه اروپا به طور یکپارچه به تعهدات خود تحت این قانون عمل نکرده‌اند. برای نمونه، یکی از مواردی که تحت این قانون باید به انجام برسد شفاف‌سازی بیشتر در تجارت این کالاهاست. با این وجود تنها هفت کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا صادرات این گونه وسایل را علنا گزارش کرده‌اند.»
برخی از آلات و وسایل شکنجه موجود برای صادرات عبارت‌اند از آویزهای دیواری، شست‌بندها یا انگشت‌بندهای آهنی، باتوم‌های میخ‌دار و کتف‌بندها و دست‌بندهایی با شوک برقی به قدرت ۵۰ هزار ولت.
سازمان عفو بین‌الملل که این گزارش را مشترکا با بنیاد تحقیقاتی امگا تنظیم کرده است از کمیسیون اروپا خواسته است تا «پیچ‌های قانونی» موجود در قانون سال ۲۰۰۶ را رفع کند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اجرای بهتر این قانون شده است.
مایکل کرولی، پژوهشگر بنیاد امگا، می‌گوید زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا حرف را به عمل تبدیل کند.
به گفته آقای کرولی، اتحادیه اروپا باید کنترلی موثر بر تجارت کشورهای اروپایی در زمینه وسایل امنیتی و پلیسی اعمال و تضمین کند تا چنین وسایلی به بخشی از اسباب کار شکنجه‌گران تبدیل نشوند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، جمهوری چک برای آلاتی چون دست‌بند یا پابند، وسایل شوک الکتریکی و اسپری‌های فلفل و مواد شیمیایی برای فروش به شش کشور جواز صدور صادر کرده است. این سازمان حقوق بشری می‌گوید در تمام این شش کشور قبلا پلیس و نیروهای امنیتی از چنین وسایلی برای شکنجه استفاده کرده‌اند.
به گفته مایک لوئیس، پژوهشگر عفو بین‌الملل، این کشورها عبارت‌اند از گرجستان، مولداوی، مغولستان، پاکستان، سنگال و کامرون.
همچنین در این گزارش آمده است که عرضه‌کنندگان این وسایل در اسپانیا و ایتالیا فروش دست‌بند و کتف‌بند الکتریکی با شوک پنجاه هزار ولت را برای استفاده در مورد زندانیان تبلیغ کرده‌اند.
بنا بر گزارش تازه‌ای که این سازمان مدافع حقوق بشر به همراه بنیاد تحقیقاتی امگا تهیه کرده است، چند شرکت در دو کشور جمهوری چک و آلمان در زمره فروشندگان این آلات قرار دارند.
عفو بین‌الملل می‌گوید این آلات و وسایل شکنجه ساخت اروپا به دست‌کم ۹ کشوری فروخته می‌شود که استفاده از چنین وسایلی برای شکنجه در آنها به اثبات رسیده است.
بیشتر بخوانید:
مایک لوئیس، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با رادیوفردا اجرای این قانون را بسیار دشوار می‌خواند.
مایک لوئیس گفت:«با وجود این قانون، کشورهای اتحادیه اروپا به طور یکپارچه به تعهدات خود تحت این قانون عمل نکرده‌اند. برای نمونه، یکی از مواردی که تحت این قانون باید به انجام برسد شفاف‌سازی بیشتر در تجارت این کالاهاست. با این وجود تنها هفت کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا صادرات این گونه وسایل را علنا گزارش کرده‌اند.»
برخی از آلات و وسایل شکنجه موجود برای صادرات عبارت‌اند از آویزهای دیواری، شست‌بندها یا انگشت‌بندهای آهنی، باتوم‌های میخ‌دار و کتف‌بندها و دست‌بندهایی با شوک برقی به قدرت ۵۰ هزار ولت.
سازمان عفو بین‌الملل که این گزارش را مشترکا با بنیاد تحقیقاتی امگا تنظیم کرده است از کمیسیون اروپا خواسته است تا «پیچ‌های قانونی» موجود در قانون سال ۲۰۰۶ را رفع کند و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار اجرای بهتر این قانون شده است.
مایکل کرولی، پژوهشگر بنیاد امگا، می‌گوید زمان آن فرا رسیده است که اتحادیه اروپا حرف را به عمل تبدیل کند.
به گفته آقای کرولی، اتحادیه اروپا باید کنترلی موثر بر تجارت کشورهای اروپایی در زمینه وسایل امنیتی و پلیسی اعمال و تضمین کند تا چنین وسایلی به بخشی از اسباب کار شکنجه‌گران تبدیل نشوند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، جمهوری چک برای آلاتی چون دست‌بند یا پابند، وسایل شوک الکتریکی و اسپری‌های فلفل و مواد شیمیایی برای فروش به شش کشور جواز صدور صادر کرده است. این سازمان حقوق بشری می‌گوید در تمام این شش کشور قبلا پلیس و نیروهای امنیتی از چنین وسایلی برای شکنجه استفاده کرده‌اند.
به گفته مایک لوئیس، پژوهشگر عفو بین‌الملل، این کشورها عبارت‌اند از گرجستان، مولداوی، مغولستان، پاکستان، سنگال و کامرون.
همچنین در این گزارش آمده است که عرضه‌کنندگان این وسایل در اسپانیا و ایتالیا فروش دست‌بند و کتف‌بند الکتریکی با شوک پنجاه هزار ولت را برای استفاده در مورد زندانیان تبلیغ کرده‌اند.
