با اعلام رای دادگاه تجديد نظر در پرونده مرگ هفت تماشاگر فوتبال در پايان مسابقه فوتبال ميان تيم های ملی ايران و ژاپن در رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۶، خانواده مقتولان به شدت به رای صادره اعتراض کردند.
اين حادثه مرگبار وقتی روی داد که در پنجم فروردين سال ۱۳۸۴، تماشاگران به هنگام خروج از استاديوم آزادی با درهای بسته شده ضلع غربی اين ورزشگاه رو به رو شدند و در اثر فشار جمعيت، بسياری مصدوم و هفت نفر کشته شدند . در آن روز تعداد تماشاگران اين مسابقه رسمی و کليدی تيم ملی فوتبال ايران برای راهيابی به جام جهانی، صد هزار نفر گزارش شده بود.
پس از وقوع اين حادثه، استقرار هلی کوپتر نيروی انتظامی در مسير حرکت به سوی در اصلی ورزشگاه، وجود داربست ۶۴ متری و سرانجام وجود يک دستگاه ماشين آبپاش، از دلايل بروز واقعه اعلام شد و محاکم قضايی رسيدگی به پرونده حادثه را آغاز کردند.
پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام فرمانده انتظامی ورزشگاه به همراه چند مامور ديگر به عنوان متهمان اين ماجرا به محروميت از اشتغال در مشاغل مديريتی، حبس تعليقی و و پرداخت جريمه نقدی محکوم شدند. اين رای با اعتراض متهمان و شاکيان به رای صادره همراه شده است.
به گزارش ايسنا دليل آنچه «نرمش بيشتر دادگاه» خوانده شده، «حسن شهرت متهمان پرونده و فقدان سابقه کيفری متهمان» بوده است.
اين خبرگزاری، در گزارشی از «خشم» و «نااميدی» خانواده های قربانيان اين حادثه خبر داد.
زهرا سيد هاشمی، خواهر سرباز وظيفه ای که در اين فاجعه کشته شد، در اين باره گفت: «متهمان پرونده از همان روز نخست با خيال راحت در دادگاه حاضر شدند، چون می دانستند که با حکمی جدی روبرو نخواهند شد.»
به گفته خانم سيد هاشمی در دادگاه تجديد نظر قاضی خطاب به متهمان گفته است: «شما (متهمان) در اين موضوع مقصر نيستيد .»
همچنين پدر يکی از قربانيان ورزشگاه آزادی نيز در بخشی از گفت و گويش با ايسنا اظهار کرد: « تمامی مسوولانی که به آنها برای احقاق حق خود مراجعه کرديم، به ما خنديدند و ما را از سر باز کردند.»
او از جمله به محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی و معاون رييس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «اکنون نمايندگان ارگانهای مختلف و مسوول می توانند اطمينان داشته باشند که حتی در صورت انجام اهمال در کارهايشان که موجب قربانی شدن انسانها شود نيز می توانند با تکيه بر قدرت نهادهای خود از دست عدالت فرار کنند.»
پيش از اين بسياری از مسوولان قضايی و ورزشی در ايران، از «لزوم» يافتن مقضرين حادثه ورزشگاه آزادی و مجازات آنها، سخن گفته بودند.
اين حادثه موجب شد تا فدراسيون جهانی فوتبال، فيفا، از ايران بخواهد که هيچ گاه به هنگام برپايی مسابقات ورزشی، از ظرفيت کامل ورزشگاه آزادی بهره نبرد و برای از دست ندادن کنترل بر تماشاگران، همواره بليط های کمتری به تماشاگران بفروشد.
اين حادثه مرگبار وقتی روی داد که در پنجم فروردين سال ۱۳۸۴، تماشاگران به هنگام خروج از استاديوم آزادی با درهای بسته شده ضلع غربی اين ورزشگاه رو به رو شدند و در اثر فشار جمعيت، بسياری مصدوم و هفت نفر کشته شدند . در آن روز تعداد تماشاگران اين مسابقه رسمی و کليدی تيم ملی فوتبال ايران برای راهيابی به جام جهانی، صد هزار نفر گزارش شده بود.
پس از وقوع اين حادثه، استقرار هلی کوپتر نيروی انتظامی در مسير حرکت به سوی در اصلی ورزشگاه، وجود داربست ۶۴ متری و سرانجام وجود يک دستگاه ماشين آبپاش، از دلايل بروز واقعه اعلام شد و محاکم قضايی رسيدگی به پرونده حادثه را آغاز کردند.
پس از کش و قوسهای فراوان، سرانجام فرمانده انتظامی ورزشگاه به همراه چند مامور ديگر به عنوان متهمان اين ماجرا به محروميت از اشتغال در مشاغل مديريتی، حبس تعليقی و و پرداخت جريمه نقدی محکوم شدند. اين رای با اعتراض متهمان و شاکيان به رای صادره همراه شده است.
به گزارش ايسنا دليل آنچه «نرمش بيشتر دادگاه» خوانده شده، «حسن شهرت متهمان پرونده و فقدان سابقه کيفری متهمان» بوده است.
اين خبرگزاری، در گزارشی از «خشم» و «نااميدی» خانواده های قربانيان اين حادثه خبر داد.
زهرا سيد هاشمی، خواهر سرباز وظيفه ای که در اين فاجعه کشته شد، در اين باره گفت: «متهمان پرونده از همان روز نخست با خيال راحت در دادگاه حاضر شدند، چون می دانستند که با حکمی جدی روبرو نخواهند شد.»
به گفته خانم سيد هاشمی در دادگاه تجديد نظر قاضی خطاب به متهمان گفته است: «شما (متهمان) در اين موضوع مقصر نيستيد .»
همچنين پدر يکی از قربانيان ورزشگاه آزادی نيز در بخشی از گفت و گويش با ايسنا اظهار کرد: « تمامی مسوولانی که به آنها برای احقاق حق خود مراجعه کرديم، به ما خنديدند و ما را از سر باز کردند.»
او از جمله به محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی و معاون رييس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «اکنون نمايندگان ارگانهای مختلف و مسوول می توانند اطمينان داشته باشند که حتی در صورت انجام اهمال در کارهايشان که موجب قربانی شدن انسانها شود نيز می توانند با تکيه بر قدرت نهادهای خود از دست عدالت فرار کنند.»
پيش از اين بسياری از مسوولان قضايی و ورزشی در ايران، از «لزوم» يافتن مقضرين حادثه ورزشگاه آزادی و مجازات آنها، سخن گفته بودند.
اين حادثه موجب شد تا فدراسيون جهانی فوتبال، فيفا، از ايران بخواهد که هيچ گاه به هنگام برپايی مسابقات ورزشی، از ظرفيت کامل ورزشگاه آزادی بهره نبرد و برای از دست ندادن کنترل بر تماشاگران، همواره بليط های کمتری به تماشاگران بفروشد.
