با افزايش نفوذ اينترنت در ميان مردم و همه گير شدن اين ابزار به عنوان يک رسانه نوپا، کاربران آن هر چه بيشتر به «قدرت» آن پی بردند و اينترنت نيز چون ديگر ابزارهای اطلاع رسانی، بارها در خدمت بيان اعتراض قرار گرفت.
اين روزها، اعتراض های اينترنتی هم به مانند وبلاگ ها، خود به پديده ای بدل شده است و کارشناسان ارتباطات عملا با نوع جديدی از کنشهای مدنی در اینترنت رو به رو شده اند.
اعتراضی تازه
شايد مشهورترين اعتراض اينترنتی جامعه ايرانيان، اعتراض به استفاده از عبارت «خليج عربی» به جای «خليج فارس» در اطلس ساليانه «نشنال جئوگرافیک» بود؛ اعتراضی که علاوه بر جمع آوری هزاران امضاء از سراسر ايران، بمب گوگلی جالبی را در کنار خود داشت که عاقبت توانست «نشنال جئوگرافیک» را به تصحيح اشتباه خود وادار کند.
ماه گذشته فضای اينترنت ايرانی آکنده از اخبار ضد و نقيضی بود که حکايت از ابلاغ بخشنامه ای داشت که طی آن شرکت های سرويس دهنده خدمات اينترنت را موظف می کرد تا به کاربران خانگی سرعتی بالاتر از ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه ارائه ندهند.
اين محدوديت سرعت، به رغم اين که اعتراض کاربران خانگی را بر انگيخت، تکذيب ها و تأييدهای متعددی را از سوی مقامات و ارگان های مسوول به همراه داشت که در بسياری از اظهارنظرها، علت اين تصميم گيری نامشخص بود. تنها در برخی اظهارنظرها گفته شد که اين محدوديت سرعت « فقط » برای کاربران خانگی است و به شکل « موقت » اعمال می شود.
در همين راستا وبلاگ ها نیز اخبار، تحليل ها و اطلاعات تکمیلی موجود را منتشر کردند و سرانجام تمام توجهات محدود به سايتی شد که اختصاصاً برای همين منظور ايجاد شده بود.
ابهام در محدوديت سرعت اينترنت
میانه مهرماه بود که خبرگزاريهای رسمی کشور اعلام کردند بر اساس بخشنامه جديد «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی» وزارت ارتباطات، ارايه اينترنت پرسرعت به تمام کاربران کشور با محدوديت مواجه شده است.
اين بخشنامه که به شرکت های ندا (PAP) ابلاغ شده بود، موجی از نارضايتي ها را در ایران برانگيخت.
دکتر محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همين زمينه و در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمي کند، چرا که با بررسيهای انجام شده، کاربران خانگی نيازی بيشتر از اين رقم ندارند.
سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر
پس از همه گير شدن اعتراض ها، برخی کاربران سايتی با عنوان «سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر» طراحی کردند.شواهد نشان مي دهد که دامنه اعتراض، کاربران، شرکتهای ندا و حتی برخی دولتمردان را در بر می گيرد و محور اين اعتراض ها طرح اين پرسش است که اصولاً اينترنت با چنين سرعتی، پرسرعت محسوب نمي شود و برای شرکتهای ندا نيز از نظر مالی زيانبخش است.
نکته اينجاست که بر اساس طرح تجاری تعريف شده، شرکت PAP به شرکتی ابلاغ می شود که اينترنت با ظرفيت بيش از ۵۱۲ را ارئه دهد.
پس از همه گير شدن اين اعتراض، برخی کاربران سايتی با عنوان «سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر» طراحی کردند. اين سايت ضمن اين که دامنه مستقلی با همين عنوان داشت از گرافيک مناسبی هم برخودار بود و با ادبياتی که تلاش داشت به قوانين داخلی احترام بگذارد، سعی داشت با انتشار اعتراض ها، نظر مسوولان را جلب کند.
اين سايت با طراحی لوگوهایی که در اختيار وبلاگ نويس ها و ديگر وب سايت ها قرار می گرفت و انتشار اخبار مرتبط با محدوديت سرعت اينترنت پس از چندی توانست، لينک های متعددی در وبلاگها پيدا کند و در نتيجه بازديدکنندگان زيادی را به سوی خود جلب کرد.
اين اعتراضها، به طور موازی توسط سايتهای متعدد پيگيری می شود و تا کنون نزديک به ۴۰۰۰ امضاء جمع آوری شده است.
اينترنت کم سرعت
تاريخ کوتاه مدت استفاده از اينترنت در ايران شاهد محدوديت های متعددی بوده است. جدا از بحث فيلتر سايت ها، بسياری از کاربران با آنچه « کم فروشی برخی شرکتهای سرويس دهنده » می خوانند، دست به گريبان هستند.
تعدادی از کاربران اينترنت در ايران معتقدند که برخی از شرکت ها به تناسب پولی که پرداخت می شود، پهنای باند و سرعت دسترسی در اختيار مشتريان خود قرار نمی دهند و به عبارت ديگر هزينه پرداختی، بيش از خدمات دريافتی است.
چند سال پيش هم شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصويب کرد که بنا به آن، شرکت ها از ارائه خدمات به افراد زير ۱۸ سال منع و به ذخيره کنشهای کاربران و رفتارشان در صفحات اينترنت موظف شدند. هر چند که اين مصوبه هنوز اجرا نشده و وضعيت اجرای آن نامشخص است.
ضريب نفوذ اينترنت در خاورميانه
در حالی که آمارهای رسمی حکايت از وجود هفت ميليون کاربر اينترنتی در ايران دارد و در مواردی اين رقم ۱۱ ميليون اعلام می شود، با اين حال دولتمردان اعلام می کنند که ايران از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت رتبه اول را در خاورميانه دارا است.
سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پيش ايران را به دليل اعمال کنترل بيش از حد بر سايت های اينترنتی و عواملی ديگر، يکی از ۱۳ کشور دشمن اينترنت اعلام کرد و به همين مناسبت کاربران ايرانی را به همراه کاربران ۱۲ کشور ديگر به تظاهراتی اينترنتی در سايت خود فرا خواند.
اين روزها، اعتراض های اينترنتی هم به مانند وبلاگ ها، خود به پديده ای بدل شده است و کارشناسان ارتباطات عملا با نوع جديدی از کنشهای مدنی در اینترنت رو به رو شده اند.
اعتراضی تازه
شايد مشهورترين اعتراض اينترنتی جامعه ايرانيان، اعتراض به استفاده از عبارت «خليج عربی» به جای «خليج فارس» در اطلس ساليانه «نشنال جئوگرافیک» بود؛ اعتراضی که علاوه بر جمع آوری هزاران امضاء از سراسر ايران، بمب گوگلی جالبی را در کنار خود داشت که عاقبت توانست «نشنال جئوگرافیک» را به تصحيح اشتباه خود وادار کند.
ماه گذشته فضای اينترنت ايرانی آکنده از اخبار ضد و نقيضی بود که حکايت از ابلاغ بخشنامه ای داشت که طی آن شرکت های سرويس دهنده خدمات اينترنت را موظف می کرد تا به کاربران خانگی سرعتی بالاتر از ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه ارائه ندهند.
اين محدوديت سرعت، به رغم اين که اعتراض کاربران خانگی را بر انگيخت، تکذيب ها و تأييدهای متعددی را از سوی مقامات و ارگان های مسوول به همراه داشت که در بسياری از اظهارنظرها، علت اين تصميم گيری نامشخص بود. تنها در برخی اظهارنظرها گفته شد که اين محدوديت سرعت « فقط » برای کاربران خانگی است و به شکل « موقت » اعمال می شود.
در همين راستا وبلاگ ها نیز اخبار، تحليل ها و اطلاعات تکمیلی موجود را منتشر کردند و سرانجام تمام توجهات محدود به سايتی شد که اختصاصاً برای همين منظور ايجاد شده بود.
ابهام در محدوديت سرعت اينترنت
میانه مهرماه بود که خبرگزاريهای رسمی کشور اعلام کردند بر اساس بخشنامه جديد «سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی» وزارت ارتباطات، ارايه اينترنت پرسرعت به تمام کاربران کشور با محدوديت مواجه شده است.
اين بخشنامه که به شرکت های ندا (PAP) ابلاغ شده بود، موجی از نارضايتي ها را در ایران برانگيخت.
دکتر محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همين زمينه و در مصاحبه ای با خبرگزاری ايسنا اعلام کرد که کاهش پهنای باند برای مشتريان خانگی مشکلی ايجاد نمي کند، چرا که با بررسيهای انجام شده، کاربران خانگی نيازی بيشتر از اين رقم ندارند.
سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر
پس از همه گير شدن اعتراض ها، برخی کاربران سايتی با عنوان «سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر» طراحی کردند.نکته اينجاست که بر اساس طرح تجاری تعريف شده، شرکت PAP به شرکتی ابلاغ می شود که اينترنت با ظرفيت بيش از ۵۱۲ را ارئه دهد.
پس از همه گير شدن اين اعتراض، برخی کاربران سايتی با عنوان «سرعت بيشتر، پيشرفت بيشتر» طراحی کردند. اين سايت ضمن اين که دامنه مستقلی با همين عنوان داشت از گرافيک مناسبی هم برخودار بود و با ادبياتی که تلاش داشت به قوانين داخلی احترام بگذارد، سعی داشت با انتشار اعتراض ها، نظر مسوولان را جلب کند.
اين سايت با طراحی لوگوهایی که در اختيار وبلاگ نويس ها و ديگر وب سايت ها قرار می گرفت و انتشار اخبار مرتبط با محدوديت سرعت اينترنت پس از چندی توانست، لينک های متعددی در وبلاگها پيدا کند و در نتيجه بازديدکنندگان زيادی را به سوی خود جلب کرد.
اين اعتراضها، به طور موازی توسط سايتهای متعدد پيگيری می شود و تا کنون نزديک به ۴۰۰۰ امضاء جمع آوری شده است.
اينترنت کم سرعت
تاريخ کوتاه مدت استفاده از اينترنت در ايران شاهد محدوديت های متعددی بوده است. جدا از بحث فيلتر سايت ها، بسياری از کاربران با آنچه « کم فروشی برخی شرکتهای سرويس دهنده » می خوانند، دست به گريبان هستند.
تعدادی از کاربران اينترنت در ايران معتقدند که برخی از شرکت ها به تناسب پولی که پرداخت می شود، پهنای باند و سرعت دسترسی در اختيار مشتريان خود قرار نمی دهند و به عبارت ديگر هزينه پرداختی، بيش از خدمات دريافتی است.
چند سال پيش هم شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را تصويب کرد که بنا به آن، شرکت ها از ارائه خدمات به افراد زير ۱۸ سال منع و به ذخيره کنشهای کاربران و رفتارشان در صفحات اينترنت موظف شدند. هر چند که اين مصوبه هنوز اجرا نشده و وضعيت اجرای آن نامشخص است.
ضريب نفوذ اينترنت در خاورميانه
در حالی که آمارهای رسمی حکايت از وجود هفت ميليون کاربر اينترنتی در ايران دارد و در مواردی اين رقم ۱۱ ميليون اعلام می شود، با اين حال دولتمردان اعلام می کنند که ايران از لحاظ ضريب نفوذ اينترنت رتبه اول را در خاورميانه دارا است.
سازمان گزارشگران بدون مرز چندی پيش ايران را به دليل اعمال کنترل بيش از حد بر سايت های اينترنتی و عواملی ديگر، يکی از ۱۳ کشور دشمن اينترنت اعلام کرد و به همين مناسبت کاربران ايرانی را به همراه کاربران ۱۲ کشور ديگر به تظاهراتی اينترنتی در سايت خود فرا خواند.
