در حالی که حدود يک سال تا بازی های المپيک سال ۲۰۰۸ پکن زمان باقی است، سازمان عفو بين الملل برای سومين بار پياپی کارنامه حقوق بشر دولت چين را زير سئوال برد و گفت پکن از بازی های المپيک به عنوان بهانه ای برای سرکوب جنبش های صلح آميز مردمی استفاده می کند.
سازمان عفو بين الملل در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد دولت چين به بهانه ايجاد امنيت در کشور برای ميزبانی بازی های المپيک سال ۲۰۰۸ پکن، حرکتهای صلح آميز اجتماعی را سرکوب می کند.
از سال ۲۰۰۵ ميلادی، اين سومين باری است که کارنامه حقوق بشر دولت چين از سوی سازمان عفو بین الملل مردود اعلام می شود.
بنا به گزارش سازمان عفو بين الملل، دولت چين طی چند سال گذشته در بسياری از زمينه های حقوق بشر پيشرفت چندانی نکرده و از حربه المپيک برای سرکوب مخالفان خود استفاده کرده است.
اين گزارش، هر چند تجديد نظر در قوانين اعدام و اعطای برخی آزادی ها به مطبوعات از سوی دولت چين را مورد تشويق قرار می دهد اما سرکوب فعالان و مدافعان حقوق بشر و دستگيری و ضرب و شتم وکلای مدافع را از جمله مواردی می داند که در آنها دولت چين حق مسلم شهروندان خود را زير پا گذاشته است.
اين سازمان از کميته المپيک می خواهد با بهره گيری از اين رويداد ورزشی جهانی، دولت چين را برای تغيير در وضعيت حقوق بشر اين کشور تشويق کند.
گزارش عفو بين الملل در حالی منتشر می شود که نمايندگان کميته المپيک که اخير از پکن ديدار کردند و گفتند «بازی های ورزشی ارتباطی با مسائل سياسی ندارد.»
رييس پليس چين نيز ماه گذشته گفت: «پليس اين کشور بايد هرگونه نيروی دشمن را در داخل و خارج از چين سرکوب کند.»
گزارش های تاييد نشده حاکی است دولت چين پيشاپيش هزاران نفر از گروه ها و اقليت های مذهبی مختلف را به بهانه مسائل امنيتی دستگير کرده است.
چين بيشترين اعدام را در ميان کشورهای جهان داراست و در زمينه سرکوب آزادی بيان و حقوق بشر همواره از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر، به شدت مورد انتقاد قرار می گيرد.