میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک، برای کسب موافقت پارلمان این کشور در خصوص استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک راه دشواری در پیش دارد.
برای این که طرح سپر موشکی اجرایی شود، تأیید پارلمان چک لازم است. اما دولت چک پس از شکست سنگین در انتخابات پارلمانی اخیر و به دلیل این که اکنون تنها ۹۸ کرسی از ۲۰۰ کرسی مجلس عوام را در اختیار دارد در این مجلس با مشکل مواجه خواهد شد.
دو مجلس جمهوری چک که در سال ۲۰۰۴ به ناتو و اتحادیه اروپا پیوست، این هفته بحث بر سر دو معاهده مربوط به طرح سپر موشکی را آغاز می‌کنند. اما هنوز تاریخ مشخصی برای بحث و بررسی این موضوع تعیین نشده است.
بر اساس این معاهده‌ها ایالات متحده می تواند ایستگاه راداری خود را به عنوان بخشی از سپر دفاع موشکی در جنوب غربی شهر پراگ بنا کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این سیستم دفاعی ردیابی و انهدام هر موشکی را که از سوی کشورهایی چون ایران به اروپا و ایالات متحده شلیک شود میسر می‌سازد. سپر دفاع موشکی ۱۰ موشک ردیاب مستقر در لهستان، همسایه جمهوری چک، را نیز شامل می‌شود.
طرح این سیستم دفاعی از سوی دولت ائتلافی راست مرکزی جمهوری چک حمایت می شود، اما باعث نارضایتی بسیاری از مردم کشور شده است که واهمه دارند اجرای این طرح امنیت کشورشان را به خطر بیندازد.
وزیر امور خارجه چک در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال تأیید این طرح از سوی مجلس عوام به رویترز گفت: «مشکل خواهد بود. باید تا آخرین لحظه بجنگیم.»
کارل شوارتزنبرگ ادامه داد: «امیدوارم مردم بالاخره به مسئولیت خود واقف شوند.»
آقای توپولانک در هفته جاری برنامه گفتگوی خود با جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا، را به دنبال شکست سنگین حزب خود در انتخابات مجلس اعیان در تاریخ ۲۵ اکتبر لغو کرد.
درست چند هفته پیش از این که جمهوری چک ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به مدت شش ماه در اختیار بگیرد، شکست در این انتخابات حتی آینده کابینه توپولانک را نیز به خطر انداخت. تاکنون عده ای از او خواسته‌اند از رهبری حزب «دموکرات‌های مدنی» کناره گیری کند.
دولت چک می‌گوید همکاری در زمینه سپر دفاع موشکی امنیت ملی کشور را بالا می‌برد و به بهبود روابط با ایالات متحده کمک می‌کند.
دولت چک امیدوار است حمایت عده ای از نمایندگان مستقل و اپوزیسیون را جلب کند، اما تاکنون چند عضو حزب سبزها به طرح سپر موشکی اعتراض کرده اند.
برای تصویب این طرح، دولت چک نیاز به حمایت اکثریت اعضای مجلس دارد. همچنین اکثریت مطلق یعنی ۱۰۱ نماینده نیز باید به قطعنامه ای دیگر مهر تایید بزنند که حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک جمهوری چک را میسر می‌سازد.
