پرونده احمد شريعت، متولی و واقف حسينيه شريعت قم، غلامرضا هرسينی، وکيل مدافع شريعت و بهرامی، از دراويش گنابادی به دادگاه تجديدنظر استان قم ارجاع شد.اين اقدام به دنبال ارايه لايحه تجديدنظرخواهی از سوی اين دراويش گنابادی صورت گرفته است.
مجروح شدن نزديک به ۳۵۰ تن از دراويش و بازداشت هزار و ۵۰۰ تن از آنان، حاصل حمله گروهی با عنوان فاطميون در ۲۴ بهمن ۸۴ به حسينه دراويش گنابادی در قم که به حسينه شريعت شهرت داشت بود. با اين حال محاکمه دراويش در يک سال گذشته تداوم داشته است.
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزايی قم نيز پيشتر سيد احمد شريعت را به تحمل يک سال حبس تعزيری، شش ميليون ریال جزای نقدی که سه ميليون ريال آن بدل از شلاق است و نيز ۱۰ سال تبعيد از قم محکوم کرده بود. همچنین غلامرضا هرسينی وکیل مدافع آقای شریعت نیز به تحمل يک سال حبس، پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی و پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد. و بهرامی که خود یکی از دراویش است به تحمل سه ماه و يک روز حبس و شلاق محکوم شده است.
اين احکام در حالی صادر شد که در گزارش کميته تحقيق از ماجرای حمله به حسينه دراويش گنابادی در قم، حمله، تصرف و سرکوب دراويش گنابادی در قم را که در شامگاه ۲۴ بهمن ۸۴ صورت گرفت «يک اشباه بزرگ» توصيف شد.
«سرکوب دراويش گنابادی»
«سرکوب دراويش گنابادی» از يک سال پيش و به دنبال تهديدهای گروهی از لباس شخصی ها که در قم به گروه فاطميون شهرت دارند آغاز شد.
اين گروه که از حمايت چند تن از روحانيان تندرو برخوردارند، در اواسط بهمن ماه سال گذشته از دراويش گنابادی خواسته بودند تا ضمن تخليه حسينه شريعت که از اموال وقفی احمد شريعت از سران دراويش گنابادی بود، آن را برای تداوم فعاليت های فاطميون به اين گروه تحويل دهند.
خودداری دراويش گنابادی از خواسته گروه تندروی فاطميون سبب شد تا صدها تن از لباس شخصی های اين گروه با حمايت نيروهای امنيتی و انتظامی در شامگاه ۲۴ بهمن ۸۴ برای تصرف حسينه شريعت به آن حمله کنند.
به دنبال اين درگيری که منجر به مجروح شدن ده ها تن از دراويش گنابادی شد، يگان های ويژه نيروی انتظامی بيش از ۱۲۰۰ تن از دراويش گنابادی را بازداشت و روانه زندان کند. در کمتر از يک روز حسينه دراويش به وسيله لودرهای يک نهاد نظامی ويران شد و محل آن به پارکينگ خودرو تبديل شد.
احمد شريعت سر سلسله دراويش گنابادی در قم و واقف حسينه نيز در جريان همين تهاجم بازداشت و زندانی شد.
موضع گيری روحانيون
سرکوب و حمله به حسينه دراويش گنابادی در قم، بازتاب گسترده ای رسانه ها داشت.
همزمان نامه ای از آيت الله محمد محمدی گيلانی منتشر شد که در سال های نخست انقلاب خطاب «برادران سپاه» نوشته شده بود. حاکم شرع وقت در نامه خود از سپاه خواسته بود که از هرگونه تعرضی به دراويش گنابادی خودداری کنند.
مهدی کروبی دبير کل مجمع روحانيون مبارز همزمان با بازداشت صده تن از دراويش گنابادی در نامه ای به مراجع قم، ضمن اعتراض به تخريب حسينيه دراويش، برخورد با دراويش را غير مسؤولانه خواند و نوشت: «برخورد خيابانی از سوی افراد غير مسؤول و بدون حکم قضايی امروز هم شرعا و هم عرفا مطرود است و شايسته است هم حکومت، هم مرجعيت از حيطه و قلمرو و خويش پاسداری کنند. به خصوص آنکه برخی مرتکبين خود را غيرمسئولانه به يکی از اين دو نهاد منتسب می کنند.»
آيت الله منتظری نيز ضمن محکوميت شديد تخريب حسينيه دراويش اين عمل را مخالف شرع و قانون خواند، و در پاسخ به استفتايی در اين باره اعلام کرد که «تخريب منزل شخصی افراد و حسينيه و ضرب و شتم بندگان خدا به ويژه خواهران هيچ توجيه شرعی ندارد.»
سکوت اغلب روحانيان قم در برابر سرکوب و بازداشت دراويش گنابادی، فاضل ميبدی، عضو شورای مرکزی جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم را بر آن داشت تا با اشاره به نامه مهدی کروبی به انتقاد از اين سکوت بپردازد و اعلام کند که «انتظار می رفت جامعه روحانيت حساسيت بيشتری نسبت به وقايع اخير قم از خود نشان دهد که تا پيش از نامه بجا و شايسته آقای کروبی اقدام خاصی صورت نگرفته بود.»
با اين حال برخی ديگر از روحانيان در قم به دفاع از سرکوب دراويش پرداختند. آيت الله نوری همدانی، يکی از از مراجع تقليد در قم با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که «امروز که چهره اسلام ناب در نتيجه نهضت امام راحل در عرصه زندگی مسلمانان حاکم شده ديگر جايی برای فرقه صوفيه وجود ندارد.»
«اشتباه بزرگ»
استاندار قم نيز برخورد با دراويش را کاملا قانونی خواند. عباس محتاج علاوه بر اين ضمن شرکت در مراسم افتتاح نمايشگاه با متهم کردن دراویش به «فتنه انگيزی و آشوب»، گفت: «اين حرکت عليه صوفيه نبود بلکه عليه فتنه گرانی صورت گرفته که دست به اقدامات غيرقانونی زده اند.»
کميته تحقيق شورای عالی امنيت ملی اما در گزارشی که مدتی بعد از سرکوب دراويش به مقامات ارشد کشور ارائه کرد، برخلاف استاندار قم «حمله به اين حسينيه را کاری اشتباه و ناشی از ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، علما و مراجع تقليد دانست.»
اين کميته در آن افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نيروی انتظامی و بسيج حضور داشتند، در بخش هايی از گزارش خود که در رسانه ها منتشر شد اعلام کرد: «اختلاف بر سر مالکيت حسينيه دراويش گنابادی قم، يک امر کوچک شهری بود و می توانست به وسيله شهرداری و اوقاف و مالک آن (احمد شريعت) حل و فصل شود، ولی با دخالت برخی نهاد ها و افراد غيرمسئول در اين ماجرا، يک پديده محلی به يک ماجرای امنيتی و ملی تبديل شد که قطعا کاری ناشايست بود.»
کميته تحقيق در عين حال کليه اتهامات وارد شده به دراوويش گنابادی رد شده و آمده بود که «بزرگ نمايی خطر اين گروه، باعث تحريک گروههايی از مردم و برخی از علما و مسئولان شد که اين امر، ماجرای تخريب حسينيه آنان در قم را به همراه داشت.»
تداوم فشار بر دراويش گنابادی
به رغم موارد مطرح شده در گزارش کميته تحقيق شورای عالی امنيت ملی، سرکوب و فشار بر دراويش گنابادی در يک سال گذشته هم چنان تداوم داشته است.
بر اساس اخبار منتشر شده در ماه های اخير نهادهای امنيتی تاکنون ده ها تن از دراويش گنابادی را در ساير شهرها احضار و بازجويی کرده اند، فشارهايی برای توقف فعاليت های مذهبی آنان در سراسر کشور و به ويژه در گناباد و تهران بر رهبران اين گروه از صوفيان وارد شده است.
احمد شريعت، سر سلسله دراويش گنابادی در قم که منزل شخصی او در جوار حسينه شريعت نيز به دنبال ماجرای تهاجم يک سال پيش، به پارکينگ خودرو در خيابان ارم قم بدل شده، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه قم با اتهاماتی چون «تصرف عدوانی حسينيه شريعت» و «معاونت اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مأموران» به تبعيد ده ساله از قم محکوم شد.
مجروح شدن نزديک به ۳۵۰ تن از دراويش و بازداشت هزار و ۵۰۰ تن از آنان، حاصل حمله گروهی با عنوان فاطميون در ۲۴ بهمن ۸۴ به حسينه دراويش گنابادی در قم که به حسينه شريعت شهرت داشت بود. با اين حال محاکمه دراويش در يک سال گذشته تداوم داشته است.
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزايی قم نيز پيشتر سيد احمد شريعت را به تحمل يک سال حبس تعزيری، شش ميليون ریال جزای نقدی که سه ميليون ريال آن بدل از شلاق است و نيز ۱۰ سال تبعيد از قم محکوم کرده بود. همچنین غلامرضا هرسينی وکیل مدافع آقای شریعت نیز به تحمل يک سال حبس، پرداخت سه ميليون ريال جزای نقدی و پنج سال محروميت از شغل وکالت محکوم شد. و بهرامی که خود یکی از دراویش است به تحمل سه ماه و يک روز حبس و شلاق محکوم شده است.
اين احکام در حالی صادر شد که در گزارش کميته تحقيق از ماجرای حمله به حسينه دراويش گنابادی در قم، حمله، تصرف و سرکوب دراويش گنابادی در قم را که در شامگاه ۲۴ بهمن ۸۴ صورت گرفت «يک اشباه بزرگ» توصيف شد.
«سرکوب دراويش گنابادی»
«سرکوب دراويش گنابادی» از يک سال پيش و به دنبال تهديدهای گروهی از لباس شخصی ها که در قم به گروه فاطميون شهرت دارند آغاز شد.
اين گروه که از حمايت چند تن از روحانيان تندرو برخوردارند، در اواسط بهمن ماه سال گذشته از دراويش گنابادی خواسته بودند تا ضمن تخليه حسينه شريعت که از اموال وقفی احمد شريعت از سران دراويش گنابادی بود، آن را برای تداوم فعاليت های فاطميون به اين گروه تحويل دهند.
خودداری دراويش گنابادی از خواسته گروه تندروی فاطميون سبب شد تا صدها تن از لباس شخصی های اين گروه با حمايت نيروهای امنيتی و انتظامی در شامگاه ۲۴ بهمن ۸۴ برای تصرف حسينه شريعت به آن حمله کنند.
به دنبال اين درگيری که منجر به مجروح شدن ده ها تن از دراويش گنابادی شد، يگان های ويژه نيروی انتظامی بيش از ۱۲۰۰ تن از دراويش گنابادی را بازداشت و روانه زندان کند. در کمتر از يک روز حسينه دراويش به وسيله لودرهای يک نهاد نظامی ويران شد و محل آن به پارکينگ خودرو تبديل شد.
احمد شريعت سر سلسله دراويش گنابادی در قم و واقف حسينه نيز در جريان همين تهاجم بازداشت و زندانی شد.
موضع گيری روحانيون
سرکوب و حمله به حسينه دراويش گنابادی در قم، بازتاب گسترده ای رسانه ها داشت.
همزمان نامه ای از آيت الله محمد محمدی گيلانی منتشر شد که در سال های نخست انقلاب خطاب «برادران سپاه» نوشته شده بود. حاکم شرع وقت در نامه خود از سپاه خواسته بود که از هرگونه تعرضی به دراويش گنابادی خودداری کنند.
مهدی کروبی دبير کل مجمع روحانيون مبارز همزمان با بازداشت صده تن از دراويش گنابادی در نامه ای به مراجع قم، ضمن اعتراض به تخريب حسينيه دراويش، برخورد با دراويش را غير مسؤولانه خواند و نوشت: «برخورد خيابانی از سوی افراد غير مسؤول و بدون حکم قضايی امروز هم شرعا و هم عرفا مطرود است و شايسته است هم حکومت، هم مرجعيت از حيطه و قلمرو و خويش پاسداری کنند. به خصوص آنکه برخی مرتکبين خود را غيرمسئولانه به يکی از اين دو نهاد منتسب می کنند.»
آيت الله منتظری نيز ضمن محکوميت شديد تخريب حسينيه دراويش اين عمل را مخالف شرع و قانون خواند، و در پاسخ به استفتايی در اين باره اعلام کرد که «تخريب منزل شخصی افراد و حسينيه و ضرب و شتم بندگان خدا به ويژه خواهران هيچ توجيه شرعی ندارد.»
سکوت اغلب روحانيان قم در برابر سرکوب و بازداشت دراويش گنابادی، فاضل ميبدی، عضو شورای مرکزی جامعه محققين و مدرسين حوزه علميه قم را بر آن داشت تا با اشاره به نامه مهدی کروبی به انتقاد از اين سکوت بپردازد و اعلام کند که «انتظار می رفت جامعه روحانيت حساسيت بيشتری نسبت به وقايع اخير قم از خود نشان دهد که تا پيش از نامه بجا و شايسته آقای کروبی اقدام خاصی صورت نگرفته بود.»
با اين حال برخی ديگر از روحانيان در قم به دفاع از سرکوب دراويش پرداختند. آيت الله نوری همدانی، يکی از از مراجع تقليد در قم با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد که «امروز که چهره اسلام ناب در نتيجه نهضت امام راحل در عرصه زندگی مسلمانان حاکم شده ديگر جايی برای فرقه صوفيه وجود ندارد.»
«اشتباه بزرگ»
استاندار قم نيز برخورد با دراويش را کاملا قانونی خواند. عباس محتاج علاوه بر اين ضمن شرکت در مراسم افتتاح نمايشگاه با متهم کردن دراویش به «فتنه انگيزی و آشوب»، گفت: «اين حرکت عليه صوفيه نبود بلکه عليه فتنه گرانی صورت گرفته که دست به اقدامات غيرقانونی زده اند.»
کميته تحقيق شورای عالی امنيت ملی اما در گزارشی که مدتی بعد از سرکوب دراويش به مقامات ارشد کشور ارائه کرد، برخلاف استاندار قم «حمله به اين حسينيه را کاری اشتباه و ناشی از ارائه اطلاعات غلط به مسئولان، علما و مراجع تقليد دانست.»
اين کميته در آن افرادی از وزارت اطلاعات، وزارت کشور، نيروی انتظامی و بسيج حضور داشتند، در بخش هايی از گزارش خود که در رسانه ها منتشر شد اعلام کرد: «اختلاف بر سر مالکيت حسينيه دراويش گنابادی قم، يک امر کوچک شهری بود و می توانست به وسيله شهرداری و اوقاف و مالک آن (احمد شريعت) حل و فصل شود، ولی با دخالت برخی نهاد ها و افراد غيرمسئول در اين ماجرا، يک پديده محلی به يک ماجرای امنيتی و ملی تبديل شد که قطعا کاری ناشايست بود.»
کميته تحقيق در عين حال کليه اتهامات وارد شده به دراوويش گنابادی رد شده و آمده بود که «بزرگ نمايی خطر اين گروه، باعث تحريک گروههايی از مردم و برخی از علما و مسئولان شد که اين امر، ماجرای تخريب حسينيه آنان در قم را به همراه داشت.»
تداوم فشار بر دراويش گنابادی
به رغم موارد مطرح شده در گزارش کميته تحقيق شورای عالی امنيت ملی، سرکوب و فشار بر دراويش گنابادی در يک سال گذشته هم چنان تداوم داشته است.
بر اساس اخبار منتشر شده در ماه های اخير نهادهای امنيتی تاکنون ده ها تن از دراويش گنابادی را در ساير شهرها احضار و بازجويی کرده اند، فشارهايی برای توقف فعاليت های مذهبی آنان در سراسر کشور و به ويژه در گناباد و تهران بر رهبران اين گروه از صوفيان وارد شده است.
احمد شريعت، سر سلسله دراويش گنابادی در قم که منزل شخصی او در جوار حسينه شريعت نيز به دنبال ماجرای تهاجم يک سال پيش، به پارکينگ خودرو در خيابان ارم قم بدل شده، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه قم با اتهاماتی چون «تصرف عدوانی حسينيه شريعت» و «معاونت اخلال در نظم عمومی» و «تمرد از دستور مأموران» به تبعيد ده ساله از قم محکوم شد.
