مجلس شورای اسلامی ايران روز چهارشنبه به کليات طرحی رای داد که براساس آن انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با دوره دهم رياست جمهوری به صورت همزمان برگزار می شود.
اين طرح که پيشتر توسط شورای نگهبان و دولت مورد مخالفت قرار گرفته بود با ۱۳۱رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نفر از نمايندگان حاضر به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح که جزئيات آن بايد در جلسات آينده مجلس هفتم مورد بررسی قرار گيرد، دوره کنونی مجلس شورای اسلامی از چهار سال به پنج سال افزايش می بايد و انتخابات دوره بعدی همزمان با انتخابات آتی رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد.
جلسه بررسی اين طرح با سر و صدای زيادی همراه بود و نمايندگان مخالف و موافق آن به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. پاره ای از نمايندگان با اشاره به طرح تجميع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان خواستار مسکوت ماندن طرح جديد به مدت شش ماه شدند که اين پيشنهاد رای نياورد.
نمايندگان مخالف معتقدند که «تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهوری پرهزينه ترين شيوه است، هم از حيث نقص قانون اساسی بويژه اصول ۶۳ و ۱۱۴ و هم اينکه تبعات اجتماعی دارد.»
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا،علی احمدی، نماينده ممسنی و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در اين زمينه گفت: « قانون اساسی يک ميثاق ملی است که نبايد به بهانه های اندک نقص شود. برخی در جامعه اصول قانون اساسی را يک کتاب رمان می دانند که شب بخوابند و صبح که بيدار شدند اصول آن را نقض کنند.»
وی با بيان اينکه افزايش دوره نمايندگی مجلس به مدت يک سال هيچ مشروعيت حقوقی و قانونی ندارد، اظهار داشت: «مردم نمايندگان خود را برای چهار سال انتخاب کرده اند ، اين افزايش يکساله تبعات اجتماعی دارد.»
رضا طلايی نيک ، نماينده بهار و کبودر آهنگ در موافقت با اين طرح سخن گفت و آن را به نفع مردم، دولت و مجلس خواند.
آقای طلايی نيک گفت: «دراين طرح حتی می توان دوره مجلس را برای مدت ۵تا ۶ماه افزايش داد و انتخابات همزمان را برگزار کرد. »
حسن کامران، از نمايندگان محافظه کار مجلس نيز ضمن مخالفت با کليات طرح تجميع انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری گفت: «ما چه کاره هستيم که چهار سال دوره نمايندگی را به پنج سال افزايش دهيم.»
آقای کامران افزود: «بر اساس چه شرع و قانون انتصاب درست کنيم، ۴ سال را به ۵ سال تغيير دهيم ، آن هم به دست مبارک خودمان.»
در جلسه روز چهارشنبه مجلس، يکی از نمايندگان با اشاره به اصل ۶۸ اخطار قانون اساسی داد و گفت: «بر اساس اصل ۶۸ قانون اساسی زمان تفسير انتخابات مجلس در شرايط خاص و به پيشنهاد رييس جمهوری و تصويب چهارم نمايندگان مجلس انجام می شود. اين طرح بايد به پيشنهاد رييس جمهوری باشد.»
محمد رضا باهنر ، رييس وقت جلسه اين اخطار را وارد دانست و از نمايندگان مجلس خواست با شرکت در رای گيری نظر خود را نسبت به اين اخطار قانون اساسی بيان کنند.
نمايندگان مجلس با ۱۲۷رای مخالف ، پنج رای موافق و ۱۱رای ممتنع از۲۰۹نماينده حاضر اين اخطار را وارد ندانستند.
دولت و شورای نگهبان؛ مخالف
تصويب طرح تجميع انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری در حالی صورت می گيرد که معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری روز چهارشنبه با اين طرح مخالفت کرد.
آقای موسی پور به خبرنگاران گفته است: «طرح تجميع انتخابات نظر نظام است و دولت با اصل اين مسئله مخالفتی ندارد اما بحث اينجا است که کدام يک از دو انتخابات با هم تجميع شوند. ولی طراحان اين طرح گزينه ای را انتخاب کردند که دارای مشکلات فراوانی است.»
به گفته نماينده دولت، «اين طرح حداقل با پنج اصل از اصول قانون اساسی مغايرت دارد و تصويب آن در شأن مجلس هفتم نيست.»
وی افزود: «با اين طرح دو قوه از کشور در يک روز انتخابات، تعيين تکليف ميشوند که اين امر قطعاً مخاطراتی خواهد داشت.»
يک عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان نيز آذرماه گفته بود: «طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری با قانون اساسی مغايرت دارد.»
علی کردان گفته بود :«مردم ما بر اساس قانون اساسی و طبق قوانين جاری کشور به نمايندگان مجلس هفتم برای مدت چهار سال رای دادهاند و اين نمايندگان فقط چهار سال نمايندگی مردم را برعهده دارند و طبق قاعده حقوقی، هيچ وقت صلاحيت وکيل بيشتر از صلاحيت اصيل نميباشد و لذا تمديد يک سال به دوره فعلی مجلس برخلاف قانون اساسی است و برخلاف قاعده حقوقی صلاحيت وکيل و اختيارات اصيل است.»
اين طرح که پيشتر توسط شورای نگهبان و دولت مورد مخالفت قرار گرفته بود با ۱۳۱رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نفر از نمايندگان حاضر به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح که جزئيات آن بايد در جلسات آينده مجلس هفتم مورد بررسی قرار گيرد، دوره کنونی مجلس شورای اسلامی از چهار سال به پنج سال افزايش می بايد و انتخابات دوره بعدی همزمان با انتخابات آتی رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ برگزار خواهد شد.
جلسه بررسی اين طرح با سر و صدای زيادی همراه بود و نمايندگان مخالف و موافق آن به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. پاره ای از نمايندگان با اشاره به طرح تجميع انتخابات شوراها و مجلس خبرگان خواستار مسکوت ماندن طرح جديد به مدت شش ماه شدند که اين پيشنهاد رای نياورد.
نمايندگان مخالف معتقدند که «تجميع انتخابات مجلس با رياست جمهوری پرهزينه ترين شيوه است، هم از حيث نقص قانون اساسی بويژه اصول ۶۳ و ۱۱۴ و هم اينکه تبعات اجتماعی دارد.»
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا،علی احمدی، نماينده ممسنی و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در اين زمينه گفت: « قانون اساسی يک ميثاق ملی است که نبايد به بهانه های اندک نقص شود. برخی در جامعه اصول قانون اساسی را يک کتاب رمان می دانند که شب بخوابند و صبح که بيدار شدند اصول آن را نقض کنند.»
وی با بيان اينکه افزايش دوره نمايندگی مجلس به مدت يک سال هيچ مشروعيت حقوقی و قانونی ندارد، اظهار داشت: «مردم نمايندگان خود را برای چهار سال انتخاب کرده اند ، اين افزايش يکساله تبعات اجتماعی دارد.»
رضا طلايی نيک ، نماينده بهار و کبودر آهنگ در موافقت با اين طرح سخن گفت و آن را به نفع مردم، دولت و مجلس خواند.
آقای طلايی نيک گفت: «دراين طرح حتی می توان دوره مجلس را برای مدت ۵تا ۶ماه افزايش داد و انتخابات همزمان را برگزار کرد. »
حسن کامران، از نمايندگان محافظه کار مجلس نيز ضمن مخالفت با کليات طرح تجميع انتخابات مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری گفت: «ما چه کاره هستيم که چهار سال دوره نمايندگی را به پنج سال افزايش دهيم.»
آقای کامران افزود: «بر اساس چه شرع و قانون انتصاب درست کنيم، ۴ سال را به ۵ سال تغيير دهيم ، آن هم به دست مبارک خودمان.»
در جلسه روز چهارشنبه مجلس، يکی از نمايندگان با اشاره به اصل ۶۸ اخطار قانون اساسی داد و گفت: «بر اساس اصل ۶۸ قانون اساسی زمان تفسير انتخابات مجلس در شرايط خاص و به پيشنهاد رييس جمهوری و تصويب چهارم نمايندگان مجلس انجام می شود. اين طرح بايد به پيشنهاد رييس جمهوری باشد.»
محمد رضا باهنر ، رييس وقت جلسه اين اخطار را وارد دانست و از نمايندگان مجلس خواست با شرکت در رای گيری نظر خود را نسبت به اين اخطار قانون اساسی بيان کنند.
نمايندگان مجلس با ۱۲۷رای مخالف ، پنج رای موافق و ۱۱رای ممتنع از۲۰۹نماينده حاضر اين اخطار را وارد ندانستند.
دولت و شورای نگهبان؛ مخالف
تصويب طرح تجميع انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری در حالی صورت می گيرد که معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهوری روز چهارشنبه با اين طرح مخالفت کرد.
آقای موسی پور به خبرنگاران گفته است: «طرح تجميع انتخابات نظر نظام است و دولت با اصل اين مسئله مخالفتی ندارد اما بحث اينجا است که کدام يک از دو انتخابات با هم تجميع شوند. ولی طراحان اين طرح گزينه ای را انتخاب کردند که دارای مشکلات فراوانی است.»
به گفته نماينده دولت، «اين طرح حداقل با پنج اصل از اصول قانون اساسی مغايرت دارد و تصويب آن در شأن مجلس هفتم نيست.»
وی افزود: «با اين طرح دو قوه از کشور در يک روز انتخابات، تعيين تکليف ميشوند که اين امر قطعاً مخاطراتی خواهد داشت.»
يک عضو شورای مشورتی حقوقی شورای نگهبان نيز آذرماه گفته بود: «طرح تجميع انتخابات مجلس و رياست جمهوری با قانون اساسی مغايرت دارد.»
علی کردان گفته بود :«مردم ما بر اساس قانون اساسی و طبق قوانين جاری کشور به نمايندگان مجلس هفتم برای مدت چهار سال رای دادهاند و اين نمايندگان فقط چهار سال نمايندگی مردم را برعهده دارند و طبق قاعده حقوقی، هيچ وقت صلاحيت وکيل بيشتر از صلاحيت اصيل نميباشد و لذا تمديد يک سال به دوره فعلی مجلس برخلاف قانون اساسی است و برخلاف قاعده حقوقی صلاحيت وکيل و اختيارات اصيل است.»
