به گفته يک مقام آمريکايی، يک سازمان بين المللی مبارزه با پولشويی به اعضای خود هشدار داده است که نسبت به «ناکارآمدی سيستم ايران در مبارزه با پولشويی و حمايت مالی از تروريسم» هشيار باشند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالی، گفت: «گروه ضربت مالی عليه پولشويی – FATF – تاييد می کند که از تمامی اعضا خواسته است تا در برابر ناکارآمدی ايران عليه پولشويی و حسابرسی مالی رژيم های تروريست، به شکل مستمر هشيار باشند.»
«گروه ضربت مالی عليه پولشويی - Financial Action Task Force» که مقر آن در پاريس قرار دارد، سازمانی بين المللی است که توسط گروه G۷ در سال ۱۹۸۹ ميلادی پايه گذاری شد و هم اکنون ۳۴ کشور جهان عضو آن هستند. هدف اين گروه ايجاد هماهنگی بين کشورهای عضو برای مبارزه با پولشويی و کمک مالی به تروريسم است.
در پی انتقادهای بين المللی از ضعف سيستم اقتصادی ايران در مبارزه با پولشويی، تلويزيون دولتی ايران روز چهارشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری در دستوری ويژه از وزير اقتصاد خواسته است که مقرارت تازه را عليه پولشويی اجرا کند.
بر اساس گزارش رسانه های دولتی، قوانين تازه عليه پولشويی در مجلس شورای اسلامی تصويب شده است و شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرده است.
بر اساس قوانين تازه، «جرم پولشويی» به معنای «به دست آوردن، استفاده کردن و نگهداری کردن از مزايای ناشی از فعاليت های غيرقانونی با آگاهی کامل به شکل مستفيم يا غير مستفيم» است.
قوانين تازه در پی آن تصويب شدند که در مهرماه سال جاری، «گروه ضربت مالی عليه پولشويی»، نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگير و روشن درايران برای جلوگيری از پولشويی» اعلام کرده بود.
اين گروه ديده بان بين المللی مبارزه با پولشويی از ايران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمينه سيستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پيشين اين گروه، «ناکارآمدی سيستم نظارتی نظام مالی و پولی ايران در مبارزه با پولشويی»، زمينه ساز آسيب پذيری نظام مالی بين المللی شده است.
