سعيد مرتضوی، دادستان تهران در نامه ای به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، دليل توقيف موقت روزنامه هم ميهن را، اشکالات قانونی در رسيدگی به پرونده قبلی اين روزنامه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مرتضوی، در اين نامه تاکيد شده که به دليل همين ايرادها تا زمانی که بار ديگر جلسه محاکمه ای برای مدير مسئول اين روزنامه برگزار شود، انتشار آن متوقف شده است.
پرونده روزنامه هم ميهن که در سال ۱۳۷۹ خورشيدی و همزمان با توقيف گسترده نشريات اصلاح طلب توقيف شده بود، شش سال بعد از توقيف و در ماههای پايانی سال ۱۳۸۵ رسيدگی شد و نخستين روزنامه از گروه نشريات توقيفی سال ۷۹ بود که بار ديگر اجازه انتشار پيدا کرد.
اين روزنامه دور دوم انتشار خود را از روز ۲۳ ارديبهشت ماه آغاز کرد، اما تنها بعد از نشر ۴۲ شماره، روز سه شنبه ۱۲ تيرماه، بار ديگر توقيف شد.
سعيد مرتضوی که در سال ۱۳۷۹ و در زمان توقيف گروهی از نشريات خود از قضاتی بود که حکم توقيف دهها نشريه را صادر کرد، روز چهارشنبه و در مقام دادستان تهران، در نامه ای که به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشت، به تشريح دو مورد «تخلف» پرداخته است که به گفته وی، ايرادهای قانونی در رسيدگی به پرونده روزنامه هم ميهن بوده اند.
به گفته آقای مرتضوی، به هنگام رسيدگی به پرونده غلامحسن کرباسچی، مدير مسئول روزنامه هم ميهن، هيچ گونه قراری برای وی صادر نشده و در عوض برای وکيل وی قرار کيفری صادر شده است.
سعيد مرتضوی در اين نامه نوشته است: «اساسا صدور قرار تامين کيفری برای وکيل مدافع به جای متهم، خلاف قانون و موازين آيين دادرسی کيفری است.»
دومين دليلی که دادستان تهران به عنوان ايرادهای قانونی در رسيدگی به اين پرونده ذکر کرده، غيبت آقای کرباسچی به عنوان متهم در جلسه رسيدگی به اتهامات روزنامه هم ميهن است.
آن گونه که آقای مرتضوی در اين نامه نوشته است، در جلسه دادگاه روزنامه هم ميهن که در اواخر سال گذشته برگزار شد، غلامحسين کرباسچی به عنوان متهم حضور نداشته و در عوض وکيل وی محاکمه شده و با نظر هيات منصفه، آقای کرباسچی به جزای نقدی محکوم شده است.
غلامحسين کرباسچی، دبير کل حزب کارگزاران سازندگی – از احزاب اصلاح طلب نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی – است که در ابتدای دهه ۷۰ خورشيدی شهردار تهران بود و در نخستين سال های به قدرت رسيدن اصلاح طلبان نيز به اتهام تخلف مالی در شهرداری، به زندان محکوم شد.
وی برای انتشار دوباره روزنامه هم ميهن، از هم حزبی و همشهری خود، محمد عطريانفر کمک گرفت و آقای عطريانفر نيز در مقام رييس شورای سياستگذاری اين روزنامه مشغول به کار شد.
دور تازه روزنامه هم ميهن به سردبيری محمد قوچانی، سردبير سابق روزنامه شرق و برخی از خبرنگاران سابق روزنامه این روزنامه منتشر شد.
بسياری از روزنامه نگارانی که در روزنامه هم ميهن به کار مشغول بودند، پيش از اين در روزنامه های اصلاح طلب قلم می زدند و جمع بزرگی از آنها، پيش از اين نيز بارها طعم توقيف و بيکاری را چشيده اند.
