دادستانی دادگاه بين المللی جنايات جنگی، نام های نخستين مظنونان اتهام «جنايت جنگی» در سودان را اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، لوئيس مورنو اوکمپو، دادستان ارشد دادگاه لاهه، از قضات دادگاه خواسته است که حکم دستگيری احمد هارون، وزير کشور ايالتی سودان در زمان وقوع بحران دارفور و علی محمود علی عبدالرحمن، معروف به علی کوشياب، فرمانده شبه نظاميان سودان را صادر کنند.
احمد هارون در حال حاضر سمت وزارت امور بشردوستانه ايالتی را در دولت سودان به عهده دارد. پست وزارت ايالتی، يک پله از پست وزارت دولت، پايين تر است.
علی کوشياب نيز فرماندهی نيروهای شبه نظامی معروف به «جانجاويد» را به عهده داشته که به گفته دادستانی دادگاه لاهه، رهبری بسياری از حملات به شهرهای کوچک و روستاهای دارفور را به عهده داشته است. در آن حملات، بسياری از شهروندان سودانی کشته شدند.
واکنش دولت و فعالان حقوق بشر
در پرونده ۹۵ صفحه ای که دادستانی دادگاه جنايات جنگی در لاهه تهيه کرده، آمده است که «دلايلی موجه» وجود دارند که نشان می دهند، اين دو تن، در ۵۱ مورد «جنايت عليه بشريت» و «جنايات جنگی» عليه شهروندان دارفور طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادی، دست داشته اند.
به گزارش خبرگزاری ها، هنوز مقام های سودانی به پرونده ای که دادستانی دادگاه لاهه تهيه کرده، واکنشی نشان نداده اند. لم اکول، وزير امور خارجه سودان نيز به خبرگزاری رويترز گفته است: «ما زمانی که آماده باشيم، پاسخ خواهيم داد.»
يکی از گروههای مدافع حقوق بشر نيز از دادگاه خواسته است که در قبال اين پرونده «واکنش» نشان دهد.
جرالداين متيولی، از سازمان ديدبان حقوق بشر، در اين باره گفت: «اين پرونده، گام اولیه بسيار مهمی است که می تواند به پايان خوبی در رسيدگی به جنايات دارفور ختم شود. اما خواهان ديدن حرکت های بيشتری هستيم. دادستانی بايد عملکرد سياستمداران رده های بالاتر در ساختار قدرت در سودان و نظاميان را نيز بررسی کند.»
«وحشی گری» شبه نظامیان
ناظران می گويند که در جريان بحران دارفور از سال ۲۰۰۳ ميلادی و بعد از آغاز مبارزه مسلحانه شورشيان، حملات دولت و شبه نظاميان حامی دولت به اهالی دارفور موجب شد که نزديک به ۲۰۰ هزار نفر کشته شوند و دو ميليون و پانصد هزار نفر نيز خانه های خود را از دست بدهند.
دولت سودان مدعی است که در جريان اين درگيری ها، تنها نه هزار نفر کشته شده اند.
پيش از اين ناظران سازمان ملل و اتحاديه اروپا، شبه نظاميان «جانجاويد» که هوادار دولت اسلامی سودان هستند را به دليل آنچه «وحشی گری» اين گروه در کشتار غيرنظاميان خوانده اند، سرزنش کرده اند.
دولت سودان حمايت از گروه شبه نظامی «جانجاويد» را تکذيب کرده و آنها را «ياغی» توصيف می کند.
دادستانی دادگاه لاهه می گويد، کميته های امنيتی در دارفور که از نمايندگان ارتش سودان، پليس و نيروهای امنيتی اين کشور تشکيل شده بودند، احمد هارون را مسوول جذب نيروی انسانی، رساندن پول و تجهيز شبه نظاميان «جانجاويد» معرفی کرده اند.
جنایت «آگاهانه»
دادستانی در پرونده ای که در اين رابطه تهيه کرده، اعلام کرده است: «هارون به شکل آگاهانه در مجموعه ای از جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی که مواردی چون قتل، تجاوز، شکنجه، رفتار غيرانسانی، غارت و بی خانمان کردن شهروندان را در بر می گيرد، شرکت داشته است.»
دادستانی همچنين علی کوشياب را متهم کرده که دستور تجاوز گروهی، قتل، شکنجه، غارت و چپاول شهروندان غيرنظامی را به افراد مسلح خود صادر کرده است و دولت سودان، «مسوول قانونی همکاری برای دستگيری اين دو متهم» است.
روز دوشنبه، وزير دادگستری سودان، اعلام کرد که دولت اين کشور، به دادگاه لاهه اجازه نمی دهد تا در موردی که وی آن را «مساله داخلی» توصيف می کرد، دخالت کند.
رسانه های محلی سودان نيز پيش از اين گزارش داده بودند که دولتمردان خارطوم، تعدادی را از جمله چند شخصيت نظامی و پارلمانی به ظن دست داشتن در حملات دارفور، محاکمه خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، لوئيس مورنو اوکمپو، دادستان ارشد دادگاه لاهه، از قضات دادگاه خواسته است که حکم دستگيری احمد هارون، وزير کشور ايالتی سودان در زمان وقوع بحران دارفور و علی محمود علی عبدالرحمن، معروف به علی کوشياب، فرمانده شبه نظاميان سودان را صادر کنند.
احمد هارون در حال حاضر سمت وزارت امور بشردوستانه ايالتی را در دولت سودان به عهده دارد. پست وزارت ايالتی، يک پله از پست وزارت دولت، پايين تر است.
علی کوشياب نيز فرماندهی نيروهای شبه نظامی معروف به «جانجاويد» را به عهده داشته که به گفته دادستانی دادگاه لاهه، رهبری بسياری از حملات به شهرهای کوچک و روستاهای دارفور را به عهده داشته است. در آن حملات، بسياری از شهروندان سودانی کشته شدند.
واکنش دولت و فعالان حقوق بشر
در پرونده ۹۵ صفحه ای که دادستانی دادگاه جنايات جنگی در لاهه تهيه کرده، آمده است که «دلايلی موجه» وجود دارند که نشان می دهند، اين دو تن، در ۵۱ مورد «جنايت عليه بشريت» و «جنايات جنگی» عليه شهروندان دارفور طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادی، دست داشته اند.
دادستان ارشد دادگاه لاهه، از قضات دادگاه خواسته است که حکم دستگيری احمد هارون، وزير کشور ايالتی سودان در زمان وقوع بحران دارفور و علی محمود علی عبدالرحمن، معروف به علی کوشياب، فرمانده شبه نظاميان سودان را صادر کنند.
يکی از گروههای مدافع حقوق بشر نيز از دادگاه خواسته است که در قبال اين پرونده «واکنش» نشان دهد.
جرالداين متيولی، از سازمان ديدبان حقوق بشر، در اين باره گفت: «اين پرونده، گام اولیه بسيار مهمی است که می تواند به پايان خوبی در رسيدگی به جنايات دارفور ختم شود. اما خواهان ديدن حرکت های بيشتری هستيم. دادستانی بايد عملکرد سياستمداران رده های بالاتر در ساختار قدرت در سودان و نظاميان را نيز بررسی کند.»
«وحشی گری» شبه نظامیان
ناظران می گويند که در جريان بحران دارفور از سال ۲۰۰۳ ميلادی و بعد از آغاز مبارزه مسلحانه شورشيان، حملات دولت و شبه نظاميان حامی دولت به اهالی دارفور موجب شد که نزديک به ۲۰۰ هزار نفر کشته شوند و دو ميليون و پانصد هزار نفر نيز خانه های خود را از دست بدهند.
در جريان بحران دارفور از سال ۲۰۰۳ ميلادی و بعد از آغاز مبارزه مسلحانه شورشيان، حملات دولت و شبه نظاميان حامی دولت به اهالی دارفور موجب شد که نزديک به ۲۰۰ هزار نفر کشته شوند.
پيش از اين ناظران سازمان ملل و اتحاديه اروپا، شبه نظاميان «جانجاويد» که هوادار دولت اسلامی سودان هستند را به دليل آنچه «وحشی گری» اين گروه در کشتار غيرنظاميان خوانده اند، سرزنش کرده اند.
دولت سودان حمايت از گروه شبه نظامی «جانجاويد» را تکذيب کرده و آنها را «ياغی» توصيف می کند.
دادستانی دادگاه لاهه می گويد، کميته های امنيتی در دارفور که از نمايندگان ارتش سودان، پليس و نيروهای امنيتی اين کشور تشکيل شده بودند، احمد هارون را مسوول جذب نيروی انسانی، رساندن پول و تجهيز شبه نظاميان «جانجاويد» معرفی کرده اند.
جنایت «آگاهانه»
دادستانی در پرونده ای که در اين رابطه تهيه کرده، اعلام کرده است: «هارون به شکل آگاهانه در مجموعه ای از جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی که مواردی چون قتل، تجاوز، شکنجه، رفتار غيرانسانی، غارت و بی خانمان کردن شهروندان را در بر می گيرد، شرکت داشته است.»
دادستانی همچنين علی کوشياب را متهم کرده که دستور تجاوز گروهی، قتل، شکنجه، غارت و چپاول شهروندان غيرنظامی را به افراد مسلح خود صادر کرده است و دولت سودان، «مسوول قانونی همکاری برای دستگيری اين دو متهم» است.
روز دوشنبه، وزير دادگستری سودان، اعلام کرد که دولت اين کشور، به دادگاه لاهه اجازه نمی دهد تا در موردی که وی آن را «مساله داخلی» توصيف می کرد، دخالت کند.
رسانه های محلی سودان نيز پيش از اين گزارش داده بودند که دولتمردان خارطوم، تعدادی را از جمله چند شخصيت نظامی و پارلمانی به ظن دست داشتن در حملات دارفور، محاکمه خواهند کرد.
