در روستای نارداران، واقع در۴۵ کيلومتری شهر باکو در جمهوری آذربايجان، بولوارهای تنگ و پرپيچ و خم با مغازه هايی که تنگاتنگ يکديگر در خيابان های خاکی اين روستا بنا شده اند، شبيه يک راهرو هستند.
برديوارهای سنگی اين روستا، به جای تصاوير و اعلاميه های تبليغاتی تجاری، شعارهای «درود بر خمينی» يا «مرگ بر آمريکا و اسرائيل» به چشم می خورند که با دست نوشته شده اند.
در مسجد محلی روستا يک پيشوای ايرانی سرگرم موعظه خوانی است. مردها چهارزانو زده و غرق شنيدن سخنان اوهستند. پرده ای که قسمت زنان را از مردان جدا می کند، با نسيم ملايم باد حرکت می کند.
پيشوای ايرانی می گويد: «مردمان جمهوری آذربايجان و ايران ساليان سال است که بايکديگر خواهر و برادرند. آنها هم خون، همزبان و دارای دين ايمان مشترکند. بين آنها هيچ تفاوتی وجود ندارد.»
اکثريت مردم ايران و جمهوری آذربايجان را مسلمانان شيعی تشکيل می دهند و دستکم بيست و پنج درصد جمعيت ايران ترک های آذری هستند.
اما گذشته از شباهت های قومی - فرهنگی، مسائل بسياری نيز وجود دارد که اين دو کشور را از هم جدا می سازد. جمهوری آذربايجان با دولتی عمدتا غير مذهبی، پس از فروپاشی شوروی سابق مشتاق است تا ثروت انرژی خود را صرف تضمين روابط خود با دولت های قوی غرب و شرق کند.
درحالی که ايران، که دارای يک حکومت اسلامی است، با سياست های جدال آميزی که درقبال اروپا و آمريکا به پيش گرفته است، خود را از جامعه بين المللی منزوی تر می سازد.
«کودتای ايرانی»
با اين حال روابط ميان باکو و تهران در منطقه مهم و حياتی دريای خزر، بحرانی به نظر می رسد. روابط ميان اين دو کشور طی هفته های گذشته، با توجه به محاکمه و زندانی شدن پانزده مرد تبعه جمهوری آذربايجان که به جرم جاسوسی و خبررسانی از سفارتخانه ها و شرکت های غربی در جمهوری آذربايجان به سازمان اطلاعات ايران دستگير شده بودند، شديدا مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از اعضای گروه «نیما» پشت میله های زندان اين محاکمه که در اوائل ماه اکتبر در پشت درهای بسته در باکو آغاز شد، در دهم ماه دسامبر با صدور احکامی که دادگاه عليه متهمين صادر کرد به پايان رسيد.
متهمين که همگی اعضای گروه «نيما»، يک گروه کوچک اسلامگرا هستند، به اتهام همکاری با نيروهای اطلاعتی ايرانی و طراحی يک کودتا عليه دولت الهام علی اف محاکمه شدند.
رهبر اين گروه که يک روحانی جوان است، داشتن هرگونه ارتباطی با سازمان اطلاعات ايران را تکذيب کرده است، با اين حال به چهارده سال زندان محکوم شد.
دولت ايران نسبت به اتهامات وارده، دررابطه با تلاش برای متزلزل ساختن دولت جمهوری آذربايجان و رای نهايی دادگاه عليه پانزده متهم، شديدن ابراز خشم کرده است.
مقامات دولت ايران سفير جمهوری آذربايجان در تهران را به دفتر وزارت خارجه فراخوانده اند واقدامات دادگاه جمهوری آذربايجان را «نمايشی خنده دار» خواندند.
اما رای هيئت منصفه دادگاه جمهوری آذربايجان، واکنشی جدی ازجانب مقامات نگران آن کشور نسبت به گسترش اسلام شيعه طرفدار ايران در کشورشان است.
دولت غير مذهبی جمهوری آذربايجان، اززمان فروپاشی شوروی سابق تاکنون، رسما شاهد گرايش شديد مردم به سوی اسلام شيعه بوده است.
دراوائل دهه نود ميلادی موعظه خوانی توسط پيشوايان مسلمان ايرانی در مساجد جمهوری آذربايجان بسيار مرسوم بود.
مقامات دولت جمهوری آذربايجان از آن زمان به بعد تلاش کرده اند تا با ايجاد سخت گيری و کنترل برآموزش های مذهبی، مانع از اين حرکت شوند.
اسلام يا اقتصاد؟
اما يادگار صادقف، رهبر اوپوزيسيون حزب محلی «مساوات» در شهر لنکران واقع در جنوب غربی جمهوری آذربايجان می گويد: «تفسيراسلام بينادگرايی ايرانی، همچنان زندگی مذهبی مردمان شهر را تحت تاثير قرارمی دهد.»
- «تفسيراسلام بينادگرايی ايرانی، همچنان زندگی مذهبی مردمان شهر را تحت تاثير قرارمی دهد.»
- «تبليغات در راه ترويج رژيم اسلامی ايران انجام می شود و نظام غيرروحانی را بد جلوه می دهد.»
صادقف مدعی است که دولت ايران، برنامه های مذهبی را به زبان آذری در داخل جمهوری آذربايجان پخش می کند.
کتابفروشی های لنکران مملو از کتاب های ايدئولوژيک اسلامی از ايران است.
آقای صادقوف می گويد: «تبليغات در راه ترويج رژيم اسلامی ايران انجام می شود و نظام غيرروحانی را بد جلوه می دهد.»
اما عليمردان علی اف، سخنگونی شهرداری لنکران، تاثير اسلام بر منطقه را تکذيب می کند و می گويد: «اين منطقه با مشکل افراطگرايی اسلامی رو به رو نيست، به ويژه افراطگرايی که ايران بانی آن باشد. شما در اينجا ايرانی ر انمی بينيد که در مساجد ما سخنرانی کند.»
بسياری از ناظرين سياسی شاهد تيره شدن روابط ميان اين دو کشور هستند و می گويند مشکل اصلی رقابت اقتصادی ميان اين دو کشور است تا مذهب.
استيو لوين، يک گزارشگر پيشين نشريه «وال ستريت ژورنال» و نويسنده کتاب «نفت و شکوه» می گويد: «ميان ايران و جمهوری آذربايجان عشق برادرانه ای وجود ندارد. رقابت بر سر نفت است. ايران نفت خود را ازطريق خليج فارس و جمهوری آذربايجان نفت خود ازطريق دريای مديترانه صادر می کند، و هردوی آنها دريک بازار با يکديگر رقابت می کنند.»
اختلاف مداوم بر سر تعيين حد و حدود دريای خزر نيز تاکيد ديگری است بررقابت ميان اين دو کشور. اختلاف براين موضوع متمرکز است که آيا دريای خزر به عنوان يک دريا رده بندی می شود، يا درياچه ای که تمامی کشورهای کرانه ای خود را مالک منابع آن می دانند؟
مثلت اتحاد: تهران - ايروان - مسکو
روسيه، قزاقستان و جمهوری آذربايجان هر سه دررابطه با بخش های خود قراردادی سه جانبه را امضاء کرده اند، اما ايران همچنان برسر يک قرارداد پنج جانبه که شامل ترکمنستان نيز می شود، پافشاری می کند.
لوين می گويد روسيه و ايران در استراتژی بستن يک قرارداد بر سر دريای خزر «با هدف متوقف ساختن هرگونه خط لوله نفتی از داخل دريای خزر»، به ويژه خط نفتی که بتواند نفت آسيای مرکزی را از طريق دريای مديترانه و جمهوری آذربايجان به بيرون ببرد، با يکديگر متحدند.
رقابت ميان جمهوری آذربايجان و ايران به شدت با شکل گيری يک محور ضد غربی روسيه، ايران و ارمنستان شدت يافته است.
فردريکو بوردونارو، يک تحليلگر ارشد از رم می گويد: «چنانچه دولت مسکو بخواهد با نفوذ ايالات متحده آمريکا و ناتو در منطقه جنوب قفقاز مقابله کند، همکاری استراتژيک ميان روسيه، ارمنستان و ايران شديدا به نفع ايران و روسيه تمام خواهد شد.»
اتحاد قوی تر ايران مسلمان با ارمنستان و روسيه مسيحی، نسبت به جمهوری آذربايجانی که اکثريت آن را مسلمانان تشکيل می دهند، نشانگر آن است که چگونه منافع سياسی - جغرافيايی و اقتصادی می تواند روابط مذهبی – فرهنگی يک منطقه را تحت شعاع قرار دهد.
آنچه که روشن نيست آن است که آيا رقابت اقتصادی ميان ايران و جمهوری آذربايجان، با اتهاماتی نظير تقلب و رفتار خائنانه و بدتر شدن روابط درپی آن، توجيه خواهد شد يا نه؟
درگذشته مقامات جمهوری آذربايجان تلاش می کردند تا با مهارت رابطه ای معتدل را ميان مسکو، واشينگتن و تهران برقرار کنند و در حفظ روابط دوستانه با اکثر کشورهای همسايه جنوبی از خود احتياط به خرج دهند.
امسال، زمانی که روسيه استفاده از يک پايگاه رادار آذربايجانی دربرنامه ای ضد موشکی عليه ايران را به آمريکا پيشنهاد کرد، مقامات باکو با يک چالش عميق سياسی رو به رو شدند.
اما به نظر می رسد که اين پيشنهاد که احتمالا با هدف تفرقه اندازی ميان ايران و جمهوری آذربايجان مطرح شد، چندان تاثيری بر روابط نگذاشته باشد.
نگرانی همزمان از ايران و دموکراسی
احمدی نژاد و علی اف در ملاقاتی که در ماه اوت سال جاری در جمهوری آذربايجان با يکديگر انجام دادند، خود را به ادامه يک همکاری دوستانه متعهد دانستند. آنچه که تا اندازه ای دور از ذهن به نظر می رسد، مسئله دخالت ايران در مسائل امنيتی جمهوری آذربايجان است.
وفا گولوزاده، يک مشاور پيشين حيدرعلی اف، رئيس جمهوری سابق آذربايجان می گويد صد در صد اطمينان دارد که ايران از شبکه اطلاعاتی قوی در داخل جمهوری آذربايجان برخوردار است و اين شبکه قادر است، موجب بی ثباتی شرايط آن کشور شود.
شايد نگرانی عمده مقامات جمهوری آذربايجان، محبوبيت رژيم ايران برای عموم مردم آن کشور باشد. در شهرهای مرزی ايران جمعيت بزرگی از اقليت قومی «تالش» زندگی می کنند که از لحاظ زبانی و فرهنگی به ايرانی ها شباهت بسياری دارند و با تالش های ايران نيز روابط عميق و تنگاتنگی دارند.
بسياری از مردمان محلی اين نواحی برای ديد و بازديد از خويشاندان ايرانی خود و يا برای انجام داد و ستد دائما به ايران سفر می کنند.
همچنين درداخل جمهوری آذربايجان مخالفت با رژيم الهام علی اف که از ديد بسياری رژيمی فاسد و غير دموکراتيک را اداره می کند، روز به روز شديدتر می شود.
يادگار صادقف رهبر حزب اوپوزيسيون در لنکران می گويد که نارضايتی ها در کشور می تواند به راحتی گوش های مردم را برای تبليغات ايرانی بازتر کند.
وی می گويد: «درسال های نخست استقلال جمهوری آذربايجان، مردم از نظام غير روحانی و دموکراسی حمايت کردند، اما دولت به وعده های خود درقبال آنها عمل نکرد.آنها نسبت به ايجاد دموکراسی و نظام غير روحانی خوش بين نيستند و بنابر اين به سمت ايرانی ها گرايش پيدا می کنند.»
