در پی صدور حکم رفع توقيف دارایی های سازمان مجاهدين خلق ايران از سوی دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران، ضمن اعتراض به اين حکم خواستار تجديد نظر در آن شد.
جمهوری اسلامی ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران را «گروهک تروريستی» می نامد. اين سازمان همچنين از سوی اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، رسما به عنوان يک گروه «تروريستی» شناخته شده است.
اعضای سازمان مجاهدين خلق پس از اعلام اين خبر به جشن وپايکوبی پرداختند و اين اقدام دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی را به مفهوم «خروج از فهرست گروههای تروريستی» توصيف کردند، اما مقام های اروپايی می گويند که سازمان مجاهدين خلق را کماکان به عنوان يک گروه تروريستی می شناسند.
محمد علی حسينی سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز عصر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، حکم دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی را «فاقد وجاهت قانونی» و «غير قابل قبول» توصيف کرد و گفت اين حکم بر خلاف روح حاکم بر فطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنيت در خصوص مسووليت دولت ها دز مبارزه با گروهای تروريستی است.
وی گفت که ايران خواهان تجديد نظر در حکم بدوی ديوان عدالت اروپايی است.
کشور های عضو اتحاديه اروپا چهار سال پيش و در سال ۲۰۰۲ ميلادی سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قراردادند و دارايی های اين سازمان را مسدود کردند. روز سه شنبه دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی حکم رفع توقيف از دارايی های اين سازمان را صادر کرد.
صدور اين حکم، اظهارنظرهای ضد و نقيضی را درباره موضع گيری اروپا در قبال اين سازمان در پی داشت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام اروپايی نوشت که حکم دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی احتمالا می تواند به مفهوم حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی باشد.
در همان حال منابعی در وزارت خارجه بريتانيا تاکيد کردند که نام سازمان مجاهدين خلق همچنان در فهرست سازمان های تروريستی باقی مانده است. اين منابع ميگويند تصميم دادگاه لوکزامبورگ ارتباط مستقيمی با تصميم گيری ها و اقدامات پيشگيرانه ضد تروريستی کشورهای عضو اتحاديه اروپا ندارد.
خبرگزاری رويترز نيز به نقل از يک مقام اتحاديه اروپا نوشت که تصميم گيريهای دادگاه بدوی به مفهوم حذف اسم سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمانها وگروههای تروريستی نيست.
جمهوری اسلامی ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران را «گروهک تروريستی» می نامد. اين سازمان همچنين از سوی اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا، رسما به عنوان يک گروه «تروريستی» شناخته شده است.
اعضای سازمان مجاهدين خلق پس از اعلام اين خبر به جشن وپايکوبی پرداختند و اين اقدام دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی را به مفهوم «خروج از فهرست گروههای تروريستی» توصيف کردند، اما مقام های اروپايی می گويند که سازمان مجاهدين خلق را کماکان به عنوان يک گروه تروريستی می شناسند.
محمد علی حسينی سخنگوی وزارت خارجه ايران نيز عصر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، حکم دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی را «فاقد وجاهت قانونی» و «غير قابل قبول» توصيف کرد و گفت اين حکم بر خلاف روح حاکم بر فطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنيت در خصوص مسووليت دولت ها دز مبارزه با گروهای تروريستی است.
وی گفت که ايران خواهان تجديد نظر در حکم بدوی ديوان عدالت اروپايی است.
کشور های عضو اتحاديه اروپا چهار سال پيش و در سال ۲۰۰۲ ميلادی سازمان مجاهدين خلق را در فهرست گروههای تروريستی قراردادند و دارايی های اين سازمان را مسدود کردند. روز سه شنبه دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی حکم رفع توقيف از دارايی های اين سازمان را صادر کرد.
صدور اين حکم، اظهارنظرهای ضد و نقيضی را درباره موضع گيری اروپا در قبال اين سازمان در پی داشت.
خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام اروپايی نوشت که حکم دادگاه بدوی ديوان عدالت اروپايی احتمالا می تواند به مفهوم حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست گروههای تروريستی باشد.
در همان حال منابعی در وزارت خارجه بريتانيا تاکيد کردند که نام سازمان مجاهدين خلق همچنان در فهرست سازمان های تروريستی باقی مانده است. اين منابع ميگويند تصميم دادگاه لوکزامبورگ ارتباط مستقيمی با تصميم گيری ها و اقدامات پيشگيرانه ضد تروريستی کشورهای عضو اتحاديه اروپا ندارد.
خبرگزاری رويترز نيز به نقل از يک مقام اتحاديه اروپا نوشت که تصميم گيريهای دادگاه بدوی به مفهوم حذف اسم سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمانها وگروههای تروريستی نيست.
