خبرگزاری فرانسه روز جمعه از پیشنهاد وزارت خارجه فرانسه به اتحادیه اروپا برای تحریم بیشتر جمهوری اسلامی با هدف نجات جان سکینه محمدی آشتیانی که به اتهام زنای محصنه و مشارکت در قتل در زندان است خبر داد.
به گزارش این خبرگزاری از پاریس بر اساس نامه‌ای از برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، به همتایش در اتحادیه اروپا، آقای کوشنر از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که در مورد پرونده سنگسار و اعدام خانم محمدی آشتیانی حکومت جمهوری اسلامی را با تحریم‌های تازه تهدید کنند.
این نامه که تاریخ روز چهارشنبه گذشته، ۲۵ اوت، را بر خود دارد تنها دو روز پس از آن منتشر شده است که در کشور فرانسه کمپینی گسترده برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی آغاز شد، کمپینی که عده‌ای از معروف‌ترین شخصیت‌های این کشور از جمله دو رئیس جمهور سابق، والری ژیسکاردستن و ژاک شیراک، نیز امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.
به دنبال انتشار خبر حکم سنگسار خانم محمدی‌آشتیانی، جامعه جهانی به این حکم به‌شدت اعتراض کرد و بریتانیا نیز با «قرون وسطایی» خواندن حکم سنگسار، خواستار لغو حکم سنگسار این متهم دربند شد که در نهایت و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، قاضی پرونده اجرای حکم سنگسار را به طور موقت متوقف کرد.
حال برنار کوشنر به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته است که از تمام ۲۷ عضو این اتحادیه بخواهد در مورد اعدام این مادر ۴۳ ساله ایرانی که اکنون در زندان به سر می‌برد به جمهوری اسلامی هشدار دهند.
آقای کوشنر در نامه خود نوشته است: «به نظر من، اگر می‌خواهیم جان این زن جوان را نجات دهیم، نامه‌ای مشترک از تمام اعضای اتحادیه اروپا خطاب به مقامات ایران الزامی است.»
در این نامه همچنین آمده است: «باید در اتحادیه راه‌هایی تازه را به کار گیریم تا به مقامات ایران یادآور شود که همچون در مسئله هسته‌ای موضع انزواطلبانه و بسته آنها برای‌شان هزینه خواهد داشت.»
به عقیده آقای کوشنر، جمهوری اسلامی تنها در صورتی شایسته خلاصی از این «اقدامات تازه» است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
وزیر خارجه فرانسه در نامه خود چنین اظهار نظر کرده است که این «اقدامات تازه» باید علیه تمام کسانی در ایران اعمال شود که «سرکوب مردم را سازمان‌دهی کرده‌اند».
در حالی که رئیس جمهور فرانسه و همسر او هم در این کشور به کمپین آزادی خانم محمدی آشتیانی پیوسته‌اند و پرونده این زندانی ایرانی در کشور فرانسه بیش از همه جا مورد توجه قرار گرفته، مقامات جمهوری اسلامی تقاضای کشورها و شخصیت‌های بزرگ دنیا برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی را «توطئه غرب» خوانده‌اند.
خانم آشتیانی از سوی دادگاهی در تبریز متهم به مشارکت در قتل شوهرش و زنای محصنه شده است.
به دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی، قوه قضاییه ایران می‌گوید حکم سنگسار این متهم مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، اما این در حالی است که حکم اعدام خانم آشتیانی هنوز لغو نشده است.
به گزارش این خبرگزاری از پاریس بر اساس نامه‌ای از برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، به همتایش در اتحادیه اروپا، آقای کوشنر از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که در مورد پرونده سنگسار و اعدام خانم محمدی آشتیانی حکومت جمهوری اسلامی را با تحریم‌های تازه تهدید کنند.
این نامه که تاریخ روز چهارشنبه گذشته، ۲۵ اوت، را بر خود دارد تنها دو روز پس از آن منتشر شده است که در کشور فرانسه کمپینی گسترده برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی آغاز شد، کمپینی که عده‌ای از معروف‌ترین شخصیت‌های این کشور از جمله دو رئیس جمهور سابق، والری ژیسکاردستن و ژاک شیراک، نیز امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.
به دنبال انتشار خبر حکم سنگسار خانم محمدی‌آشتیانی، جامعه جهانی به این حکم به‌شدت اعتراض کرد و بریتانیا نیز با «قرون وسطایی» خواندن حکم سنگسار، خواستار لغو حکم سنگسار این متهم دربند شد که در نهایت و به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، قاضی پرونده اجرای حکم سنگسار را به طور موقت متوقف کرد.
حال برنار کوشنر به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته است که از تمام ۲۷ عضو این اتحادیه بخواهد در مورد اعدام این مادر ۴۳ ساله ایرانی که اکنون در زندان به سر می‌برد به جمهوری اسلامی هشدار دهند.
آقای کوشنر در نامه خود نوشته است: «به نظر من، اگر می‌خواهیم جان این زن جوان را نجات دهیم، نامه‌ای مشترک از تمام اعضای اتحادیه اروپا خطاب به مقامات ایران الزامی است.»
در این نامه همچنین آمده است: «باید در اتحادیه راه‌هایی تازه را به کار گیریم تا به مقامات ایران یادآور شود که همچون در مسئله هسته‌ای موضع انزواطلبانه و بسته آنها برای‌شان هزینه خواهد داشت.»
به عقیده آقای کوشنر، جمهوری اسلامی تنها در صورتی شایسته خلاصی از این «اقدامات تازه» است که به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کند.
وزیر خارجه فرانسه در نامه خود چنین اظهار نظر کرده است که این «اقدامات تازه» باید علیه تمام کسانی در ایران اعمال شود که «سرکوب مردم را سازمان‌دهی کرده‌اند».
در حالی که رئیس جمهور فرانسه و همسر او هم در این کشور به کمپین آزادی خانم محمدی آشتیانی پیوسته‌اند و پرونده این زندانی ایرانی در کشور فرانسه بیش از همه جا مورد توجه قرار گرفته، مقامات جمهوری اسلامی تقاضای کشورها و شخصیت‌های بزرگ دنیا برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی را «توطئه غرب» خوانده‌اند.
خانم آشتیانی از سوی دادگاهی در تبریز متهم به مشارکت در قتل شوهرش و زنای محصنه شده است.
به دنبال افزایش فشارهای بین‌المللی، قوه قضاییه ایران می‌گوید حکم سنگسار این متهم مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد، اما این در حالی است که حکم اعدام خانم آشتیانی هنوز لغو نشده است.
