روزنامه تایمز چاپ لندن روز دوشنبه در گزارشی اختصاصی با تکیه بر مدارکی محرمانه گفت که جمهوری اسلامی «در حال تلاش برای آزمایش یک جزء نهایی و کلیدی از بمب اتمی است». تایمز از قول کارشناسان مستقل می‌گوید این جزء هیچ کاربردی جز در تسلیحات هسته‌ای ندارد.
به گفته این روزنامه بریتانیایی، مدارک مورد نظر که در اصل به زبان فارسی بوده‌اند حاکی از «برنامه‌ای چهار ساله برای آزمایش جزء نوترونی بمب اتمی هستند که انفجار را میسر می‌سازد».
جمهوری اسلامی همواره اتهام کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده را رد کرده و گفته است که تولید تسلیحات اتمی را مخالف عقاید مذهبی و سیاسی خود می‌داند و فقط برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق به دنبال آن است.
این در حالی است که دیوید آلبرایت، رئیس موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشینگتن و بازرس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگو با تایمز کار روی این «جزء کلیدی» را «نشانه‌ای بسیار قوی دال بر فعالیت تسلیحاتی» دانسته است.
روزنامه بریتانیایی تایمز می‌گوید مدارکی که در دست دارد اولین شاهد هستند بر این که جمهوری اسلامی پس از سال ۲۰۰۳ نیز درباره تسلیحات تحقیق کرده و «ممکن است در حال حاضر نیز چنین فعالیتی داشته باشد».
تایمز لندن با استناد به گفته آژانس‌های اطلاعاتی غربی می‌گوید این مدارک مربوط به اوایل سال ۲۰۰۷ هستند، یعنی چهار سال پس از آن که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد.
سازمان اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۰۷ در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی «فعالیت تسلیحاتی» خود را در سال ۲۰۰۳ به حال تعلیق درآورده است. این در حالی است که سه کشور بریتانیا و آلمان و فرانسه از ابتدا با دیده شک به این گزارش نگاه کرده‌اند.
ایران که هم اکنون با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز است، در ماه سپتامبر گذشته، اواخر تابستان، از وجود تأسیسات غنی‌سازی دیگری در نزدیکی شهر قم با نام فوردو پرده برداشت.
اعلام وجود این تأسیسات که ساخت آن از سال‌ها پیش و به صورت مخفیانه احداث شده است، واکنش گسترده‌ای از سوی کشورهای غربی به دنبال داشت که ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم متهم می‌کنند.
پیشتر نیز در اواسط آبان‌ماه روزنامه گاردین با استناد به «مدرکی منتشر نشده» گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواسته است درباره شواهدی توضیح دهد که دال بر آزمایش یک کلاهک هسته‌ای پیشرفته هستند.
در واکنش به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای سؤال‌برانگیز ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب سه قطعنامه، تحریم‌هایی علیه تهران تصویب کرده است که هزینه مبادلات تجاری با ایران را به‌شدت افزایش داده است.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه شورای حکام این سازمان تهدید کرد که قصد دارد ۱۰ سایت غنی‌سازی دیگر نیز در ایران بسازد، در حالی که خبرگزاری‌های خارجی از قول کارشناسان مستقل می‌گویند بعید است تهران توانایی و ظرفیت ساخت این تعداد تأسیسات را داشته باشد.
به گفته این روزنامه بریتانیایی، مدارک مورد نظر که در اصل به زبان فارسی بوده‌اند حاکی از «برنامه‌ای چهار ساله برای آزمایش جزء نوترونی بمب اتمی هستند که انفجار را میسر می‌سازد».
جمهوری اسلامی همواره اتهام کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده را رد کرده و گفته است که تولید تسلیحات اتمی را مخالف عقاید مذهبی و سیاسی خود می‌داند و فقط برای تأمین سوخت نیروگاه‌های برق به دنبال آن است.
بیشتر بخوانید:
روزنامه بریتانیایی تایمز می‌گوید مدارکی که در دست دارد اولین شاهد هستند بر این که جمهوری اسلامی پس از سال ۲۰۰۳ نیز درباره تسلیحات تحقیق کرده و «ممکن است در حال حاضر نیز چنین فعالیتی داشته باشد».
تایمز لندن با استناد به گفته آژانس‌های اطلاعاتی غربی می‌گوید این مدارک مربوط به اوایل سال ۲۰۰۷ هستند، یعنی چهار سال پس از آن که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد.
سازمان اطلاعات ملی آمریکا در سال ۲۰۰۷ در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی «فعالیت تسلیحاتی» خود را در سال ۲۰۰۳ به حال تعلیق درآورده است. این در حالی است که سه کشور بریتانیا و آلمان و فرانسه از ابتدا با دیده شک به این گزارش نگاه کرده‌اند.
ایران که هم اکنون با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرگرم غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز است، در ماه سپتامبر گذشته، اواخر تابستان، از وجود تأسیسات غنی‌سازی دیگری در نزدیکی شهر قم با نام فوردو پرده برداشت.
اعلام وجود این تأسیسات که ساخت آن از سال‌ها پیش و به صورت مخفیانه احداث شده است، واکنش گسترده‌ای از سوی کشورهای غربی به دنبال داشت که ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای از طریق غنی‌سازی اورانیوم متهم می‌کنند.
پیشتر نیز در اواسط آبان‌ماه روزنامه گاردین با استناد به «مدرکی منتشر نشده» گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواسته است درباره شواهدی توضیح دهد که دال بر آزمایش یک کلاهک هسته‌ای پیشرفته هستند.
در واکنش به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای سؤال‌برانگیز ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب سه قطعنامه، تحریم‌هایی علیه تهران تصویب کرده است که هزینه مبادلات تجاری با ایران را به‌شدت افزایش داده است.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه شورای حکام این سازمان تهدید کرد که قصد دارد ۱۰ سایت غنی‌سازی دیگر نیز در ایران بسازد، در حالی که خبرگزاری‌های خارجی از قول کارشناسان مستقل می‌گویند بعید است تهران توانایی و ظرفیت ساخت این تعداد تأسیسات را داشته باشد.
