روزنامه واشینگتن پست شنبه شب در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی از شرکت‌های منطقه خلیج فارس و آسیا برای وارد کردن تکنولوژی آمریکایی «که می‌توانند استفاده نظامی داشته باشند» استفاده می‌کند.
این روزنامه آمریکایی در وب‌سایت خود با استناد به گفته‌های پژوهشگران آمریکایی و اسناد و مدارک وزارت دادگستری ایالات متحده نوشته است ایران در دو سال اخیر چندین قلم از کالاهای ممنوعه و تحریمی را خریداری و وارد کرده است.
واشینگتن پست از جمله این اقلام به دستگاه‌های جی‌پی‌اس (سیستم موقعیت‌یابی جهانی) و تخته مدار و نرم‌افزار اشاره می‌کند که از آنها برای ساخت مدل‌های پیشرفته‌تر بمب‌های کنار جاده‌ای علیه نیروهای آمریکایی در عراق استفاده می‌شود.
در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی برای وادار ساختن آن به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌هایی پیش‌بینی شده است که ممنوعیت فروش تجهیزاتی که قابلیت استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای دارند از جمله آنهاست.
در گزارش روزنامه واشینگتن پست آمده است که واردات این کالاها در سال ۲۰۰۶ که آمریکا چند شرکت ایرانی مستقر در دبی را مشمول تحریم اعلام کرد موقتا قطع شده است، اما «اکنون با سرعتی بیشتر دوباره در جریان است».
واشینگتن پست از جمله این اقلام به دستگاه‌های جی‌پی‌اس اشاره می‌کند که برای ساخت مدل‌های پیشرفته‌تر بمب‌های کنار جاده‌ای علیه نیروهای آمریکایی در عراق استفاده می‌شود.
واشینگتن پست ضمن اشاره به این که ایران در برخی از موارد شرکت‌های جدیدی تاسیس و عملیات خود را از دبی به آسیا منتقل کرده است از قول یک مقام اطلاعاتی سابق ایالات متحده می‌نویسد: «شکی نیست که این عملیات هنوز هم در جریان است.»
در همین حال مقام‌های قضايی آمريکا نیز روز جمعه اعلام کردند که بانک بريتانيايی «لويدز» موافقت کرده است به خاطر نقض تحريم‌های آمريکا عليه ايران و سودان مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار جريمه بپردازد.
طی چند سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا بانک‌های خارجی را تحت فشار قرار داده است که رابطه خود را با بانک‌های ايرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند.
وزارت خزانه‌داری آمريکا اين بانک‌ها را متهم به پشتيبانی از برنامه هسته‌ای ايران و حمايت از گروه اسلام‌گرای فلسطينی حماس و گروه حزب‌الله لبنان می‌کند.
ايران بارها اعلام کرده است که بانک‌های اين کشور هيچ عمل غيرقانونی انجام نداده‌اند.
