قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ قولی در مورد حبس نشدن کلوتیلد ریس، پیش از صدور حکم دادگاه، نمی دهد.
پیشتر، دولت فرانسه خواستار ضمانت رسمی برای حبس نشدن کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی، پیش از صدور حکم دادگاه،شده بود.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه ضمن اشاره به این که «رعایت مقررات خودمان برای‌مان ضرورت دارد» گفت: «درخواست کوشنر تنها در حدود آیین دادرسی کشور قابل پیگیری است.»
برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با یک رادیوی فرانسوی اعلام کرد که کلوتیلد ریس در دادگاه ایرانی حاضر نخواهد شد مگر این که به او تضمین بدهند می‌تواند تا پیش از صدور حکم خود در سفارت بماند.
کلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه، روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.
خانم ریس در اواخر مردادماه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و قرار شد تا زمان صدور حکمش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سفارت فرانسه در تهران اقامت کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، معاون اول قوه قضاییه که در حاشیه همایشی با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد همچنین موضوع «معاوضه کلوتیلد ریس با چند زندانی ایرانی در بند فرانسه» را در حوزه اختیارات وزارت خارجه دانست.
آقای رئیسی گفت: «ما به پرونده متهم رسیدگی می‌کنیم... و معاوضه ریس با چند زندانی ایران در بند فرانسه در حوزه وزارت امور خارجه است.»
خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در ماه سپتامبر خبری را منتشر کردند مبنی بر این که جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که در ازای آزادی خانم ریس چند زندانی ایرانی در فرانسه آزاد شوند و به ایران بازگردند.
از جمله این زندانیان یکی هم علی وکیلی راد بود که به جرم قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه، در فرانسه در حبس به سر می‌برد.
اما نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، این خواسته جمهوری اسلامی را با عنوان «باج‌گیری و اخاذی» رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلوتیلد ریس که برای تدریس و تحقیق به مدت شش ماه به اصفهان رفته بود در پایان این مدت شاهد اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، از برخی از آنها عکس گرفته و برای دوستانش ای‌میل کرده است.
در حالی که کلوتیلد ریس به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای فرانسه متهم شده است، دولت فرانسه بارها بر بی‌گناهی او اصرار کرده و خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شده است.
پیشتر، دولت فرانسه خواستار ضمانت رسمی برای حبس نشدن کلوتیلد ریس، شهروند فرانسوی، پیش از صدور حکم دادگاه،شده بود.
ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز پنج‌شنبه ضمن اشاره به این که «رعایت مقررات خودمان برای‌مان ضرورت دارد» گفت: «درخواست کوشنر تنها در حدود آیین دادرسی کشور قابل پیگیری است.»
بیشتر بخوانید:
کلوتیلد ریس، مدرس ۲۴ ساله زبان فرانسه، روز دهم تیرماه هنگام خروج از ایران به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سفارت فرانسه در تهران درباره اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد.
خانم ریس در اواخر مردادماه با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و قرار شد تا زمان صدور حکمش از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سفارت فرانسه در تهران اقامت کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، معاون اول قوه قضاییه که در حاشیه همایشی با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد همچنین موضوع «معاوضه کلوتیلد ریس با چند زندانی ایرانی در بند فرانسه» را در حوزه اختیارات وزارت خارجه دانست.
آقای رئیسی گفت: «ما به پرونده متهم رسیدگی می‌کنیم... و معاوضه ریس با چند زندانی ایران در بند فرانسه در حوزه وزارت امور خارجه است.»
خبرگزاری‌های داخلی و خارجی در ماه سپتامبر خبری را منتشر کردند مبنی بر این که جمهوری اسلامی خواستار آن شده است که در ازای آزادی خانم ریس چند زندانی ایرانی در فرانسه آزاد شوند و به ایران بازگردند.
از جمله این زندانیان یکی هم علی وکیلی راد بود که به جرم قتل شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر محمدرضا شاه، در فرانسه در حبس به سر می‌برد.
اما نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، این خواسته جمهوری اسلامی را با عنوان «باج‌گیری و اخاذی» رد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کلوتیلد ریس که برای تدریس و تحقیق به مدت شش ماه به اصفهان رفته بود در پایان این مدت شاهد اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بوده، از برخی از آنها عکس گرفته و برای دوستانش ای‌میل کرده است.
در حالی که کلوتیلد ریس به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای فرانسه متهم شده است، دولت فرانسه بارها بر بی‌گناهی او اصرار کرده و خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شده است.
